لا تزال قضية انتحار شاب بجماعة بوفكران، ضواحي مكناس، تجرّ وراءها حقائق مستفيضة بعد أن قامت وزارة الداخلية بتوقيف عناصر من السلطة المحلية المحسوبة على الجماعة ذاتها، ويتعلق الأمر بخليفة الباشا وعون سلطة وعنصرين من القوات المساعدة. إيقاف المعنيين إلى حين التحقيق معهم وذلك للإشتباه في قيامهم بتعريض المنتحِر للإهانة والضرب، جاء بعد أن تفجرت هذه القضية، مساء الجمعة الأخير بمجرد أن تفاجأت عائلة الهالك، وهو بائع متجول بانتحاره شنقا بلفّة حبل على عنقه بعد أن أحسّ بالتعامل معه كالمنبوذ أثناء مطالبته بسيارة إسعاف من أجل نقل شقيقته المريضة إلى المستشفى، غير أنّ طلبه لم يؤخذ على محمل الجدّ من طرف "الخليفة" و"المقدم"، مثلما باحت والدته، بل كانت عبارة "دّيها فالخطاف" تتراقص حول أذنيه في عز محنته.
الرسالة، كانت هي الخيط الرابط الذي أوصل عناصر الدرك الملكي إلى الأسباب الحقيقية وراء الإنتحار بعدما عثرت عليها والدته داخل غرفته، وهي تحبل بعبارات تحوم في مجملها حول تعرضه للظلم من طرف أعوان سلطة وعنصرين من القوات المساعدة، قبل أن يقرّر وضع حد لحياته شنقا، ليتم نقل جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس ويدفن بسرعة، تاركا حسرة وأسى عميقا في قلوب عائلته والمحيطين به.
انتحاره، أجّج غضب السكان، ما جعلهم يخرجون بالمئات إلى الشارع، وهم يشدّدون على إلزامية محاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة، في حين طالبت والدته الملك محمد السادس بالتدخل من أجل إنصافها في قضية ابنها ضد الظلم و"الحكرة" ورفعت صوتها عاليا، وهي تؤكد بكل حرقة أنها ضاعت في فلذة كبدها، ما جعلها تدخل في دوامة من الحزن والكآبة.