أيام على الزيارة التي قام بها إلى إسبانيا، وفشله في إستمالة إسبانيا لتبني وجهة نظر النظام الجزائري بشأن نزاع الصحراء، حل وزير خارجية الجزائر، صبري بوقادوم، بتونس، حاملا رسالة من رئيس عبد المجيد تبون، إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي تتبنى بلاده موقف الحياد من النزاع الإقليمي. "الشروق" الجزائرية، أوردت أن وزير الخارجية، صبري بوقادوم، أجرى الخميس، مباحثات، في تونس، مع نظيره عثمان الجرندي.
وجاء في تغريدة لوزير الخارجية التونسي: "سعدت اليوم بلقاء أخي وصديقي وزير خارجية الجزائر، صبري بوقدوم، الذي يزور تونس، محملا برسالة أخوة من فخامة الرئيس عبد المجيد تبون إلى أخيه سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيد".
وأضاف: "تطرقنا إلى ما يجمع تونسوالجزائر من شراكة إستراتيجية متميزة في كافة المجالات وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
مصادر محلية، لم تكشف إذ ما كان اللقاء الذي جمع بين صبري بوقادوم، ونظيره التونسي عثمان الجرندي، قد تطرق إلى النزاع الإقليمي حول الصحراء، خاصة في ظل المتغيرات الجيواستراتيجية المتسارعة التي بات يعرفها نزاع الصحراء، وذلك بعد الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، واتساع رقعة الدعم الدولي لخطة الحكم الذاتي المغربية، وكذا افتتاح العديد من الدول لقنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فضلا عن التأييد الدولي الواسع الذي حظي به حسم المغرب لأزمة معبر "الكركرات" بين المغرب وموريتانيا.
تطورات قضية الصحراء، دفعت الجزائر، إلى تسريع وتيرة تحركاتها واتصالاتها الديبلوماسية، فقامت بإرسال وزير خارجيتها في جولات خارجية شملت العديد من الدول الإفريقية وكذا إسبانيا.
الزيارة الأخيرة التي قام بها بوقادوم إلى إسبانيا، قبل تونس، تأتي في ظرفية اختارت فيها دبلوماسية المملكة المغربية رفع سقف التطلعات وتغيير أسلوب التعامل مع الاتحاد الأوروبي لدفعه للخروج من منطق "الأستاذ والتلميذ" وليكون أكثر وضوحا في موقفه من ملف الصحراء وسيادة المغرب على كامل ترابها.
ومنذ بداية النزاع المفتعل حول قضية الصحراء نهاية سبعينيات القرن الماضي، والجزائر تقول بأنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، و لا أطماع لها في الإقليم، و انها فقط تدعم الصحراويين في المطالبة بحقهم المزعوم، لكن بعد 13 نونبر 2020 حينما تدخل المغرب لطرد "البوليساريو"، من معبر الكركرات، تغيرت لغة الجزائر، وصار ساستها يقولون أنه لا حل لقضية الصحراء دون الجزائر، وأن القضية تمثل قضية سيادية للجزائر تتعلق بعمقها الأمني الاستراتيجي.