قرر فلاحو منطقة العرجة على الحدود المغربية الجزائرية، المتضررين من قرار السلطات الجزائرية، التي توغلت في منطقتهم ونصبت خياما وطالبتهم بالمغادرة، الدفاع عن حقوقهم باللجوء إلى القضاء بمساندة نادي المحامين بالمغرب. وغادر الفلاحون فعليا الأرض يوم الأربعاء الماضي بعدما أمهلتهم السلطات الجزائرية يوم الخميس 18 مارس كآخر أجل للمغادرة.
وشرع نادي المحامين بالمغرب، الذي شكل خلية أزمة قصد مواكبة قضية الفلاحين بمنطقة فجيج ، في التواصل مع المتضررين لترتيب الدعوات القضائية من أجل تعويضهم عن نزع ملكية الأراضي، وذلك بوضع جميع سيناريوهات اللجوء إلى القضاء الإفريقي ومحكمة العدل الدولية.
ويؤكد سكان المنطقة أن منطقة العرجة ارض مغربية مملوكة لاصحابها قبل استعمار فرنسا للمنطقة، كما تشبثوا، في بلاغ لهم، بأرض الوطن اولا وبما تبقى من اراضي واحة فجيج المجاهدة.
وتعتقد السلطات الجزائرية أن منطقة العرجة تابعة للجزائر حسب اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بتاريخ 15 يونيو 1972.