بعد يوم واحد على النطق بالحكم في قضية الفنانة دنيا بطمة ومن معها في ارتباط بملف "حمزة مون بيبي"، ويتعلق الأمر بشقيقتها ابتسام ومصممة الأزياء عائشة عياش والمسماة صوفيا شاكري، يجري التساؤل في الشارع المغربي عامة والمراكشي خاصة عن السرّ وراء عدم سجن بطمة رغم صدور حكم نافذ في حقها والمتمثل في سنة. وبعد أن رفعت هيئة الحكم بمحكمة الإستئناف بمراكش، العقوبة في حقها من ثمانية أشهر إلى سنة حبسا نافذا، توجهنا بسؤالنا إلى عبد الرزاق كطي، محامي بهيئة المحامين بمراكش عن مآل سليلة العائلة الغيوانية بعد رفع العقوبة في حقها وهل سيزجّ بها في السجن أم لا؟. المحامي، أكد في تصريحه ل "الأيام 24" أنّ متابعتها في حالة سراح، يفتح لها الباب أمام خطوة أخرى والمتمثلة في الطعن بالنقض، قبل أن يشير إلى أنّ الطعن بالنقض يوقف تنفيذ العقوبة. وأوضح أنه لا مناص من اتباع مجموعة من المساطر بعد النطق بالحكم الإستئنافي في حقها، مفصحا بالقول: "محكمة النقض لا تبتّ في البراءة أو الإدانة وإنما تبسط رقابها على القرار الإستئنافي". وتقاسم المسطرة القانونية المتبعة في هذا الإطار في تأكيد منه على أنّ محكمة النقض إن رأت أنّ حكم محكمة الإستئناف كان صائبا، سواء في الشكل أو الموضوع، حينها يمكن أن تقضي بالرفض أو بإرجاعه للبتّ فيه طبقا للقانون. وسلّط الضوء الكاشف على مسطرة تنفيذ العقوبة في حالة دنيا بطمة طالما أنّ العقوبة مقرّرة طبقا لفصول القانون وطبقا لقرار هيئة الحكم بمحكمة الإستئناف. وما إن يصبح الحكم باتّا عبر استنفاذ جميع طرق الطعن العادية المتمثلة في الإستئناف وطرق الطعن غير العادية والمتمثلة في النقض، حينها يجد طريقه نحو التنفيذ، يفسّر شارحا، قبل أن يقول: "دنيا بطمة لن تُسجن إلا بعد انتهاء مسطرة النقض".