أوضح مدير مديرية السكان بوزارة الصحة، عبد الحكيم يحيان، أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية تم الانتهاء منها للتو، والتي تم إجراء جزء منها في المغرب بمشاركة 600 متطوع، ولا تزال المعطيات قيد الاستغلال بتنسيق مع الجانب الصيني وجميع الأطراف المعنية. وعن الآثار الجانبية، يقول يحيان في حوار أجراه مع مجلة "باب"، إنه "يجب توخي الحذر دائما من الشائعات. فجميع المعطيات المتاحة تشير إلى أنه لقاح واعد، وحتى الآن، لم يتم تسجيل أي آثار جانبية هامة". ثم يضيف أن حملة التلقيح الوطنية ستنطلق " قريبا. في غضون الأسابيع المقبلة"، موضحا أنه لا يمكنه الكشف عن رقم دقيق بشأن جرعات اللقاح، "لكن الدفعة الأولى ستشمل نحو 10 ملايين جرعة تم طلبها من مختبر (سينوفارم). وسيكون هذا اللقاح في شكل حقن مملوءة مسبقا، فيما ينص جدول التلقيح على حقنتين لكل شخص، بفارق زمني يقدر ب21 يوما. وبالتالي، سيستفيد زهاء 5 ملايين شخص من حملة التلقيح المقبلة، وذلك بناء على فرضية تلقي 10 ملايين جرعة"، حسب تصريح مدير مديرية السكان. ثم تابع قائلا: "سنحرص على أن تستغرق أقل مدة ممكنة. وستعتمد المدة بالأساس على وتيرة التموين وعدد الجرعات التي سنستلمها برسم الدفعة الأولى. وستتم عمليات التسليم تباعا. لذلك لا يمكننا الجزم من الآن بخصوص المدة التي ستستغرقها العملية". وعن كيفية تفعيل هذه الحملة على المستوى الجهوي، يجيب قائلا: "ستحصل كل الجهات على حصتها من اللقاح وفقا للفئة السكانية المستهدفة المحددة. وسيتم تحديد الساكنة التي يجب تلقيحها، وعلى هذا الأساس سيتم تفعيل الحملة في كل جهة. وبالطبع، ستعطى الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، للخطوط الأمامية، وخاصة العاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن، والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس". ويشير إلى أنه "إلى حدود الآن، اخترنا مبدأ مجانية اللقاح. أما الكلفة فلم يتم تحديدها بعد على وجه الدقة لأننا نسارع للحفاظ على صحة المواطنين. فهذه هي الأولوية القصوى".