قال عبد الحكيم يحيان، مدير مديرية السكان بوزارة الصحة، إن المغرب إختار إلى حدود الآن، مبدأ مجانية اللقاح ضد فيروس كورونا"، مشيراً إلى أن "الكلفة لم يتم تحديدها بعد على وجه الدقة لأننا نسارع للحفاظ على صحة المواطنين. فهذه هي الأولوية القصوى". وأشار يحيان إلى أنه تم الانتهاء للتو من المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، والتي تم إجراء جزء منها في المغرب بمشاركة 600 متطوع، ولا تزال المعطيات قيد الاستغلال بتنسيق مع الجانب الصيني وجميع الأطراف المعنية. وحول آثاره الجانبية، أكد مدير مديرية السكان بوزارة الصحة، في حوار مع مجلة "باب"، أنه "يجب توخي الحذر دائما من الشائعات. فجميع المعطيات المتاحة تشير إلى أنه لقاح واعد، وحتى الآن، لم يتم تسجيل أي آثار جانبية هامة". وشدد المسؤول ذاته، أن حملة التلقيح ستنطلق "قريبا. في غضون الأسابيع المقبلة"، وبخصوص عدد جرعات اللقاحات، أوضح المتحدث في الحوار نفسه أنه لا يمكنه تحديد الرقم بدقة، مستدركاً أن " الدفعة الأولى ستشمل نحو 10 ملايين جرعة تم طلبها من مختبر (سينوفارم). وسيكون هذا اللقاح في شكل حقن مملوءة مسبقا، فيما ينص جدول التلقيح على حقنتين لكل شخص، بفارق زمني يقدر ب21 يوما. وبالتالي، سيستفيد زهاء 5 ملايين شخص من حملة التلقيح المقبلة، وذلك بناء على فرضية تلقي 10 ملايين جرعة". وعن مدة حملة التلقيح الشاملة، قال يحيان: "سنحرص على أن تستغرق أقل مدة ممكنة. وستعتمد المدة بالأساس على وتيرة التموين وعدد الجرعات التي سنستلمها برسم الدفعة الأولى. وستتم عمليات التسليم تباعا. لذلك لا يمكننا الجزم من الآن بخصوص المدة التي ستستغرقها العملية". وأبرز المسؤول أنه "سيكفل العملية مجموع الأطر والمصالح المختصة بوزارة الصحة التي اعتادت على تنفيذ حملات التلقيح. فهذه المهام تقع في صميم مهنتهم، وهي ميزة هامة بالنسبة لنا لإنجاح هذه الحملة على المستوى الوطني". وأكد أن "الهدف العام هو تحقيق مناعة جماعية من خلال الوصول إلى 80 في المائة من السكان. ولكن الأمر يتعلق أساسا بوقف انتشار الفيروس، وتخفيف الضغط على أقسام الإنعاش والنظام الصحي، وتقليل أعداد الوفيات. وبالموازاة مع ذلك، سيمكن التلقيح الشامل من إعادة تحريك العجلة الاقتصادية على اعتبار أن المرضى أو الأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي لا يستطيعون العمل، مما يؤدي إلى انخفاض في الإنتاجية". ولذلك، يضيف عبد الحكيم يحيان فإن الرهان مزدوج: أولا، حماية صحة المواطنين، وتقليص نسبة المرضى بالمستشفيات وأقسام العناية المركزة، وتقليل أعداد الوفيات؛ وثانيا، إنعاش الاقتصاد لأنه عندما يتمتع الأشخاص بالحماية والطمأنينة بشأن صحتهم يكون بإمكانهم الانخراط بشكل كامل وفعال في الحياة الاقتصادية.
