بدء الربط الإلكتروني الجمركي بين المغرب و دول اتفاقية أكادير

بدأ الربط الإلكتروني بين سلطات الجمارك بالدول الأعضاء في اتفاقية أكادير وهي (مصر، تونس، المغرب، الأردن) والهادف إلى مواجهة الغش والتهرب وزيادة التعاون المتبادل بين الإدارات الجمركية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، فضلا انه يشكل أحد أهم مصادر المعلومات حول بيانات التبادل التجاري بين دول أكادير.
وجاء الربط الالكتروني في إطار خطة عمل الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير لدفع التعاون الجمركي بين دول أكادير وتنفيذا لتوصيات رؤساء الجمارك بالدول الأربع في هذا الشأن، والمضي قدما نحو دخول مذكرة التفاهم في مجال تبادل المعلومات إلكترونيا بين جمارك دول اتفاقية أغادير حيز النفاذ.
ويعتبر الربط الالكتروني بحسب بيان صدر عن الوحدة الفنية لاتفاقية اكادير (مقرها عمان)اليوم الاثنين، من المشاريع المهمة والطموحة الذي توليه الوحدة الفنية اهتماماً خاصاً رغبة في مسايرة مناطق جمركية أخرى من العالم، لما لهذا المشروع من فوائد كبيرة على الدول الأعضاء من تسهيل التجارة بين دول اتفاقية أكادير، وتبسيط الإجراءات الجمركية على المتعاملين الاقتصاديين عن طريق تقليل التكلفة والوقت والجهد في الإفراج عن البضائع.
يشار الى أن مذكرة تبادل المعلومات تختص بالربط الآلي وتبادل المعلومات الكترونيا بصفة حصرية بين جمارك دول اتفاقية اغادير، وتغطي المعلومات المتعلقة بحركة المركبات المخصصة للركاب والشاحنات والبيانات الجمركية للبضائع ومرتكبي المخالفات الجمركية العابرة للحدود من والى دول الاتفاقية عن طريق المنافذ الجمركية وكذلك كل المعلومات الخاصة بالمشغلين الاقتصاد المعتمدين بهذه الدول.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية سواء الخاصة بسيارات المسافرين والبضائع للاستفادة منها في إدارة وتحليل المخاطر بشكل يضمن تسهيل وضبط حركة التبادل التجاري بين دول أغادير وتسهيل حركة التجارة المشتركة عبر الحدود، واختصار وقت إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وبما لا يتعارض مع التشريعات الجمركية المطبقة بالدول الأربع، وهو ما سيتيح زيادة أحكام الرقابة والسيطرة علي الحركة عبر المنافذ، بما يساعد في تعزيز تبادل المعلومات بين سلطات الجمارك بأكادير خاصة المعلومات الخاصة بمرتكبي المخالفات الجمركية وبالتالي سد أي ثغرات.
وجاءت اتفاقية أكادير استجابة لمسار الشراكة الاورومتوسطي والذي بدأ مع إعلان برشلونة عام 1995، والذي حث الدول جنوب المتوسط على توقيع اتفاقيات تجارة حرة بينها (جنوب- جنوب) تمهيداً لإقامة منطقة التجارة الحرة الاورومتوسطية.
ودخلت اتفاقية اكادير حيز التنفيذ اعتباراً من يوليوز 2007، وهي اتفاقية تجارة حرة تجمع كلا من الأردن وتونس ومصر والمغرب، كمرحلة أولى ومفتوحة للانضمام أمام باقي الدول العربية أعضاء جامعة الدول العربية ممن يرتبطون باتفاقية مشاركة مع الاتحاد الاوروبي.
وتتميز الاتفاقية ، بأنها في حالة عدم استيفاء قواعد المنشأ الأورومتوسطية بأحد بلدانها الأعضاء للتصدير إلى الاتحاد الاوروبي سواء من ناحية القيمة المضافة المحلية أو عمليات التشغيل فإنها تسمح باستيراد مكونات أو مدخلات الإنتاج المكملة من أي دولة أخرى عضو بالاتفاقية وتحتسب تلك المكونات على أنها مكون محلي وتتمكن السلعة من دخول أسواق الاتحاد الأوروبي بدون رسوم جمركية فيما يعرف بمصطلح "تراكم المنشأ" وفقاً لبروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطية الملحق باتفاقية أكادير.