تم يوم فاتح يوليوز الجاري، إعطاء الانطلاقة الفعلية للربط الإلكتروني بين جمارك الدول الأعضاء في اتفاقية أكادير (المغرب، ومصر، وتونس، والأردن)، وذلك في إطار تنفيذ خطة عمل الوحدة الفنية للاتفاقية الرامية إلى الدفع بالتعاون الجمركي بين الدول الأعضاء. وذكر بلاغ للوحدة الفنية لاتفاقية أكادير (مقرها بعمان)، اليوم الاثنين، أن هذه العملية تأتي بعد الانتهاء من مشروع الربط الإلكتروني بين سلطات الجمارك في الدول الأعضاء، والذي سيشكل أحد أهم مصادر المعلومات حول بيانات التبادل التجاري بين هذه الدول، ومواجهة الغش والتهرب، وزيادة التعاون المتبادل بين الإدارات الجمركية، وكذا تسهيل الإجراءات الجمركية. وأضاف البلاغ أن هذا الانطلاق الفعلي للربط الإلكتروني، يأتي في إطار تنفيذ توصيات رؤساء الجمارك بالدول الأربعة في هذا الشأن، وكذلك المضي قدما نحو دخول مذكرة التفاهم في مجال تبادل المعلومات إلكترونيا بين جمارك دول الاتفاقية حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن الوحدة الفنية تولي اهتماما خاصا لهذا المشروع الطموح رغبة منها في مسايرة ما هو جاري به العمل في مناطق جمركية أخرى من العالم بالنظر لدوره في تسهيل التجارة بين دول الاتفاقية، وتبسيط الإجراءات الجمركية على المتعاملين الاقتصاديين عن طريق تقليل التكلفة والوقت والجهد في الإفراج عن البضائع. وتختص مذكرة تبادل المعلومات بالربط الآلي وتبادل المعلومات إلكترونيا بصفة حصرية بين جمارك دول اتفاقية أكادير، كما أنها تغطي المعلومات المتعلقة بحركة المركبات المخصصة للركاب والشاحنات والبيانات الجمركية للبضائع ومرتكبي المخالفات الجمركية، العابرة للحدود من وإلى دول الاتفاقية عن طريق المنافذ الجمركية وكذلك كل المعلومات الخاصة بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين بهذه الدول. ويهدف هذا الاتفاق إلى تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية سواء الخاصة بسيارات المسافرين أو البضائع للاستفادة منها في إدارة وتحليل المخاطر بشكل يضمن تسهيل وضبط حركة التبادل التجاري بين دول الاتفاقية، وتسهيل حركة التجارة المشتركة عبر الحدود، وكذا اختصار وقت إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، وبما لا يتعارض مع التشريعات الجمركية المطبقة بالدول الأعضاء. ويذكر أن اتفاقية أكادير جاءت استجابة لمسار الشراكة الأورو- متوسطى، الذي بدأ مع إعلان برشلونة عام 1995، والذي حث الدول جنوب المتوسط على توقيع اتفاقيات تجارة حرة فيما بينها (جنوب- جنوب) تمهيدا لإقامة منطقة التجارة الحرة الأورو- متوسطية. وتعتبر اتفاقية أكادير، التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من يوليو 2007، اتفاقية تجارة حرة تجمع كل من (المغرب، والأردن، وتونس، ومصر) كمرحلة أولى، ومفتوحة للانضمام أمام باقي الدول العربية أعضاء جامعة الدول العربية ممن يرتبطون باتفاقية مشاركة مع الإتحاد الأوروبي. ولعل ما يميز اتفاقية أكادير، أنه في حالة عدم استيفاء قواعد المنشأ الأورو – متوسطية بأحد بلدانها الأعضاء للتصدير إلى الإتحاد الأوروبي سواء من ناحية القيمة المضافة المحلية أو عمليات التشغيل، فإنها تسمح باستيراد مكونات أو مدخلات الإنتاج المكملة من أي دولة أخرى عضو في الاتفاقية، وتحتسب تلك المكونات علي أنها مكون محلي، وتتمكن السلعة من دخول أسواق الإتحاد بدون رسوم جمركية فيما يعرف بمصطلح "تراكم المنشأ"، وفقا لبروتوكول قواعد المنشأ الأورو- متوسطية الملحق بالاتفاقية. وتعد اتفاقية أكادير أيضا فرصة سانحة لخلق مشاريع للتكامل بغرض زيادة الصادرات إلى الإتحاد الأوروبي من خلال استغلال الفرص التي تتيحها، والتخطيط والعمل الدءوب لتفعيل برامج وخطط العمل ذات الصلة، فضلا عن النتائج الإيجابية المتوقعة عند انضمام دول أخرى تقدمت بطلب في هذا الشأن وما يمثله ذلك من تنويع للاقتصاديات المنضوية تحت الاتفاقية، واتساع السوق ولتقفز بها نحو آفاق جديدة من التكتل والاندماج. ووفقا للوحدة الفنية لاتفاقية أكادير، فإن موافقة وزراء التجارة الخارجية في الدول الأعضاء من الناحية الفنية على انضمام فلسطين ولبنان للاتفاقية، خلال اجتماعهم الثالث الذي عقد يوم 3 أبريل المنصرم بالقاهرة، سوف يعطي دفعه كبيرة للتعاون بين دول الاتفاقية .
