قرّر رئيس هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش أمس الخميس، تأجيل جلسة محاكمة ثلاثة متهمين في قضية “حمزة مون بيبي” إلى غاية الثلاثاء المقبل بعد أن سجّل مجموعة من المحامين الجدد إنابتهم في هذه القضية. وجاء تأجيل محاكمة البلوغرز المسماة سكينة جناح الملقبة ب”غلامور” والمراسل الصحفي محمد ضهير والمسمى عدنان الساكن وهو صاحب وكالة لكراء السيارات من طرف قاضي التحقيق رغم أنه أقرّ أنّ الملف بات جاهزا للنطق بالحكم بسبب تطورات متسارعة طفت على السطح، بعدما انسحب دفاع المتهمين عن الترافع في هذه القضية، جازمين بالقول إنّ الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف المركز الوطني لحقوق الإنسان تزامنا مع انعقاد الجلسة، تشكل لا محالة تشويشا حقيقيا. انسحاب محامين من الجلسة، فضلا عن الشد والجذب بين من ينوبون عن المطالبات بالحق المدني ومن يرافعون عن المتهمين، لم يثن رئيس هيئة الحكم عن اتخاذ قراره بقوله إنّ الانسحاب لا يمنعه من النطق بالحكم، قبل أن يحدد موعدا آخر لالتئام الجلسة في الفترة الزوالية، لتستمر المرافعات إلا أن الوقت لم يكن كافيا لتقديمها كلها، الأمر الذي فرض لزاما تأجيل الجلسة إلى الحادي عشر من الشهر الجاري، خاصة مع توكيل مجموعة من المحامين للترافع عن موكليهم. ونقلت مصادرنا أنّ المتتبع لأطوار الجلسة، عاين حرارة الملاسنات وكان يخيل إليه أنّ الأمر يتعلق بمحاكمة الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها وليس البلوغرز سكينة غلامور بعد أن تعالت بعض الحناجر خارج أسوار المحكمة، مطالبة بالنظر بميزان العدل في هذه القضية والزج بدنيا وأختها وراء القضبان بسبب حساب “حمزة مون بيبي” إسوة بباقي المتهمين بدل متابعتهما في حالة سراح وهم يتساءلون عن السبب وراء شراء الذمم بالأموال. ورفع المحتجون مجموعة من الشعارات، من قبيل “واه واه على شوهة الفنانة المشبوهة” و”الشعب يريد إسقاط مون بيبي” و”واه واه على شوهة الحسابات المشبوهة”، كما استنكروا ما أسموه التلاعب في هذه القضية وهم يوجهون أصابع الاتهام إلى قاضي بعينه، بعد أن قفز اسمه إلى الواجهة في الأيام الأخيرة مع إثارة الانتباه إلى وقوعه تحت طائلة الابتزاز والمساومة بعد تهديده بنشر فيديوهات وصور إباحية تخصه ونددوا بالسيناريوهات الجهنمية للحساب الوهمي الذي لم يستثن مجموعة من المحامين والقضاة من لعبته الخبيثة. وعرفت ساحة الاحتجاج غليانا وكأن الأمر يتعلق بحرب ضارية الوطيس بعد أن قصف محتجون بعبارات نارية بعض المساندين للفنانة دنيا بطمة والمدافعين عنها، ما جعل رجال الأمن يأمرونهم بمغادرة المكان في صمت، قبل أن يقر عدد من الحاضرين إنّ الفنانة المذكورة لم تستح من كراء ما اعتبروه “نكافات” يدافعون عنها ويؤازرونها في محنتها رغم أنها اقترفت حسب تعبيرهم، أفعالا يعاقب عليها القانون طبقا لمجموعة من البنود التي وضعها المشرع المغربي تحت طائلة المساءلة والعقاب.