بعد القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، تباينت مواقع الدول بخصوص القرار بين من اعتبره انتصارا للمغرب على الأمين العام للأمم المتحدة وبين من اعتبر أن المجلس المكون من 15 عضوا أمسك العصى من الوسط. فنزويلا التي لم تخفي في كل مرة دعمها الصريح لأطروحة الانفصال في الصحراء المغربية، خرج سفيرها بعد قرار المجلس للاحتجاج، معاتبا بلهجة شديدة مجلس الأمن. واتهم سفير فنزويلا في الأممالمتحدة رفائيل راميريز مجلس الأمن ب "تغييب الشفافية"، مشيرا أن القرار جاء "مخيبا للآمال" على حد تعبيره. وقال: "مجلس الأمن لم يدعم في قراره النهائي الأمين العام للأمم المتحدة، و في مقابل ذلك دعم المغرب". وفي مقابل ذلك عبر سفير دولة الاوروغواي بمجلس الأمن، إلبيو روسيلي، عن غضبه الشديد من قرار مجلس الأمن، مشيرا أن المجلس انحاز للمغرب على حساب بان كي مون. وقال: "الاوروغواي تلقت باستغراب قرار المجلس"، في ظل ما أسماه "غياب إشارة واضحة حول عملية اشتغال بعثة المينورسو في المستقبل. كما وصف قرار التمديد للمينورسو بغير المنسجم، دون الطلب وبقوة بالعودة الكاملة والفورية لبعثة المينورسو للعمل في الصحراء. ومن المعلوم أن دولتي فنزويلا و الأوروغواي صوتتا ضد قرار مجلس الأمن، في الوقت الذي امتنعت فيه روسيا و أنغولا ونيوزيلاندا عن التصويت، وصوت على القرار 10 دول وهي (الولاياتالمتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، إسبانيا، أوكرانيا، ماليزيا، مصر، اليابان، السنغال).
وكان المجلس قد صادق في جلسة الجمعة الماضية على مشروع قرار يمدد مهمة بعثة الأممالمتحدة "مينورسو" في الصحراء لمدة عام، إلى غاية 30 أبريل 2017، مع عودة المكون المدني، ومنح بان كي مون مهلة 3 أشهر (90 يوما) قصد تقديم تقريره حول مدى إلتزام الأطراف بهذا القرار.