تشهد الجزائر، حالة من الغضب غير المسبوق، اتجاه المغرب وفرنسا، بعدما أجلت الحكومة الفرنسية والجزائرية، التوقيع على اتفاق لإنشاء مصنع للسيارات تابع لشركة بيجو-سيتروان في الجزائر، خاصة أنه لم يتم التوقيع على الاتفاق خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين التي انعقدت أمس الأحد، في الجزائر برئاسة رئيسا حكومة البلدين عبد المالك سلال ومانويل فالس بسبب تعقيدات تتعلق بالشروط، حيث تنظر الجزائر بعين الريبة إلى الموضوع بعد نجاح ذات الشركة في فتح مصنع بقيمة مليار دولار في المغرب. كما تم تأجيل التوقيع على مصنع لانشاء الغازات الصناعية. وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي الجزائري فارس مسدور٬ إن الإنزال الحكومي الفرنسي بالجزائر الذي كان من المفروض أن يحمل العديد من اتفاقيات الشراكة بين البلدين٬ قد جاء عقيما ولم يحمل للجزائر شيئا سوى استثمارات يمكن لأي مستثمر بسيط أن يأتي بها إلى أرض الوطن٬ معتبرا أن فرنسا هي الرابح الأول والأخير من جملة الاتفاقيات التي لم تتعدى إنشاء مصنع للمايونيز والياغورت. واعتبرت صحيفة "البلاد"، أنه عكس كّل التوقعات٬ لم يأت الإنزال الحكومي الفرنسي بالجزائر بأي جديد خصوصا في مجال الاستثمار٬ الذي كان يتوقع أن يتم الاتفاق على العديد من عقود الشراكة وفي مجالات عّدة أهّمها صناعة السيارات من خلال مصنع بيجو الذي تحّدثت أطراف كثيرة عنه وعلى رأسها وزير الصناعة الجزائري بوشوارب٬ وتمحورت جل الاتفاقات حول إنشاء مصانع للمايونيز والياغورت. وأكدت أنه في الوقت الذي كان من المفروض تحقيق اتّفاقيات في المجال التكنولوجي والصناعي والزراعي بعدما عوّلت الحكومة الجزائرية على هذه القطاعات الحّساسة للخروج من التبعية الاقتصادية. واعتبر الخبير الجزائري٬ أن خيبة أمل كبيرة أصيبت بها الجزائر من خلال عقود الشراكة التي تّم الاتفاق عليها مع الطرف الفرنسي٬ والتي تمحورت حول صناعات يمكن لأي مستثمر بسيط أن يؤتي بها إلى الجزائر٬ معتبرا أن الحكومة الفرنسية جاءت للجزائر تضحك على الأذقان٬ بدليل الاستثمارات الضخمة التي قامت بها فرنسا في المغرب آخرها مصنع بيجو بنسبة إدماج بلغت 65 في المائة٬ واستثنت بذلك الجزائر بعدما تعالت أصوات بقدوم ذات الشركة إلى الجزائر. وإجتذب المغرب عددا من كبار المستثمرين في قطاعي السيارات ومعدات الطيران في الاعوام القليلة الماضية من بينهم دلفي وبومباردييه وإيتون كورب. وعلى عكس دول كثيرة في المنطقة تمكن المغرب من تفادي هبوط كبير في الاستثمارات الاجنبية في أعقاب الازمة المالية العالمية وإنتفاضات الربيع العربي لعام 2011 فيما يرجع جزئيا إلى جهوده لتسويق لنفسه كقاعدة تصدير إلى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.