اعتبرت الجزائر، قرار المحكمة الأوروبية تعليق اتفاقيات زراعية مع المغرب بناء على دعوى قضائية تقدمت بها جبهة "البوليساريو"، انجازا تاريخيا للجبهة، ودعت إلى تنفيذه بشكل فوري. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية "أن الجزائر سجلت بارتياح القرار الذي صدر عن محكمة الاتحاد الأوروبي القاضي بإلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المؤرخ في 08 مارس 2012 والمتعلق بإبرام اتفاق فلاحي بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية مع التنفيذ الفوري. ورأت الخارجية الجزائرية، "قرار محكمة الاتحاد الأوروبي أنه يشكل كذلك إنكارا واضحا لسياسة الأمر الواقع ويذكر المجتمع الدولي بواجب الامتثال للشرعية الدولية"، حسب قولها. يذكر أن الحكومة المغربية عبرت الجمعة عن دهشتها لقرار محكمة أوروبية تعليق اتفاقيات زراعية مع المغرب بناء على دعوى قضائية تقدمت بها جبهة البوليساريو ودعت الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مناسبة من أجل ايجاد حل نهائي لهذا الإجراء. وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، الجمعة أن "المملكة المغربية أخذت علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري المصادق عليه في 8 مارس 2012." وأضاف أنه على "الرغم من كون هذا القرار يهم بشكل حصري مجلس أوروبا ولا يشكك مطلقا في الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي فإن المملكة تعبر عن اندهاشها إزاء هذا القرار الذي يهم بروتوكولا متطابقا مع الشرعية الدولية على غرار كافة الاتفاقيات الثنائية الموقعة." وأضافت وزارة الخارجية أن "المملكة تتساءل بشكل مشروع حول جدوى الإبقاء على البناء التعاقدي الذي نجح الجانبان في إرسائه على مدى سنوات طويلة في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية وفق روح من الشراكة واحترام القيم المتعارف عليها دوليا." من جهة أخرى قالت فيديريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في تصريحات للصحافة الجمعة "الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقيات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك." وأضافت "المغرب والاتحاد الأوروبي لهما شراكة واسعة ومتينة وراسية في إطار الوضع المتقدم الذي يتمتع به البلد." وقالت الحكومة المغربية الجمعة إن المغرب يترقب "أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير الداخلية المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء الذي يبقى الاتحاد وحده المسؤول عنه وذلك في إطار من الاحترام."