يرى مجموعة من المتتبعين أن جهة "الدارالبيضاء – سطات" ستشهد خلال الانتخابات المقررة يوم 4 شتنبر الجاري، صراعا غير مسبوق على رئاسة الجهة، في أول انتخابات بعد إقرار ورش الجهوية المتقدمة، وفي ظل الصلاحيات الجديدة الممنوحة لرئيس الجهة. رئاسة أكبر جهة في المغرب وأغناها، والتي تضم أزيد من 7 ملايين نسمة وتساهم بحوالي ربع الناتج الداخلي الخام للمملكة، ستكون حلبة صراع بين مختلف الأحزاب السياسية، التي تعتبر جهة البيضاء أكبر جهة إستراتيجية بالمغرب. حزب "الأصالة والمعاصرة" الذي أعد العدة لهذه الانتخابات، قرر ترشيح أمينه العام مصطفى الباكوري بمدينة المحمدية، مسقط رأسه، وعينه على رئاسة الجهة، في أول انتخابات يخوضها باسم الحزب، بعدما تم تنصيبه أمينا عاما ل "البام" خلفا لمحمد الشيخ بيد الله. المنافس والخصم التقليدي ل "البام"، حزب "العدالة والتنمية"، يعمل على منافسة "الجرار" على رئاسة الجهة من خلال تزكية وزير العلاقات مع البرلمان عبد العزيز العماري، الذي ترشح بمقاطعة عين السبع، بعدما نجح في مناسبين متتالين في الظفر بمقعد برلماني في تلك الدائرة الانتخابية. حزب "الاتحاد الدستوري" بدوره دخل سباق رئاسة جهة "الدارالبيضاء – سطات" بطموح متجدد، بعدما تمكن من الظفر برئاستها في العام 2009، من خلال الأمين العام الحالي للحزب محمد ساجد، غير أن رغبته في إعادة سيناريو الانتخابات السابقة، تصطدم بطموح الاستقلالي كريم غلاب، الذي ترشح بمقاطعة أنفا، والذي سيكون مدعوما بوزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو. وتبقى أبرز الأسماء الحاضرة في الصراع الانتخابي في الجهة، وزير الشباب والرياضة السابق منصف بلخياط، الذي وضع ترشيحه بمقاطعة سيدي بليوط، والذي سيصطدم في نفس المقاطعة بالأمينة العامة لحزب "الاشتراكي الموحد" نبيلة منيب، التي دخلت غمار الانتخابات الجماعية والجهوية لأول مرة في تاريخها، بعدما ظل حزبها يقاطع جميع الاستحقاقات الانتخابية.