نساء ينافسن الرجال على أصوات المواطنين في معركة مفتوحة

مع انطلاق الحملة الانتخابية، تعرف مختلف الدوائر الانتخابية منافسة قوية بين النساء والرجال على استقطاب أصوات الناخبين في معركة مفتوحة بين الطرفين بمناسبة الانتخابات الجهوية والجماعية المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل. ورغم أن القوانين التنظيمية للجهات والجماعات رفعت من تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة، فإن العديد من الأحزاب فضلت ترشيح وجوه نسائية على رأس لوائحها العامة بالدوائر المحلية. وتضمن الإجراءات القانونية الجديدة التي سيتم بموجبها إجراء الاستحقاقات الانتخابية، تحسن تمثيلية النساء تقريبا إلى الثلث داخل مجالس الجهات، والرفع من تمثيلية النساء داخل المجالس الجماعية من 12 إلى 27 في المائة. وأغرت هذه النسبة جل الأحزاب السياسية وسارعت إلى ترشيح أسماء نسائية وازنة في «دوائر الموت» من أجل انتزاع أصوات الناخبين، وإقناعهم بالمشاركة في الانتخابات.
فهل ستربح نساء الأحزاب معركة الأصوات في مواجهة المال والأعيان الذين يتحكمون في لعبة الخريطة الانتخابية بالعديد من المدن؟
نبيلة منيب سيدة اليسار القادمة ب«الثورة الناعمة» إلى العاصمة الاقتصادية
إلى وقت غير بعيد، كانت أحزاب اليسار الممثلة في الحزب الاشتراكي الموحد وحزبي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، إلى جانب حزب النهج الديمقراطي، تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، غير أنه مع ظهور موجة ما عرف ب«الربيع العربي»، ومع مصادقة المغاربة على دستور جديد حمل في طياته المزيد من الصلاحيات للهيئات السياسية من أحزاب ومنتخبين لتسيير شؤون ومرافق الدولة، بدأت بوادر الحركية الداخلية تدب داخل هذه الأحزاب التي وإن كانت متقاربة في تصورها لعدد من القضايا السياسية، وهي القادمة من رحم اليسار المغربي، لم تكن تجمعها مبادرات موحدة باستثناء بعض الاحتجاجات التي كانت تخوضها شبيبات الأحزاب الثلاثة في إطار حركة «20 فبراير» إبان فترة الحراك الاجتماعي.
وفي ظل مناخ بدأ يتسع لجميع الأصوات حتى الأشد صلابة، ومع ارتفاع الأصوات من القواعد الحزبية للأحزاب، المطالبة بوحدة الصف وتنسيق تنظيمي يقوي الجهد ويعزز الموقف على الأرضية الاشتراكية الموحدة، أجمعت قيادات الأحزاب الثلاثة على تأسيس هيكل تنظيمي موحد اختير له اسم «فيدرالية اليسار»، حيث أعلن كل من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، في آخر أيام يناير من سنة 2014، عن تأسيس تحالف سياسي جديد تحت اسم «فيدرالية اليسار الديمقراطي»، حيث جاءت الصيغة الجديدة للتحالف بعد حوالي خمس سنوات من الحوار في إطار ما يعرف ب«تحالف اليسار الديمقراطي» الذي أعلن عنه عام 2007 بغرض تقوية صفوف اليسار في الساحة السياسية والتنسيق بينها قبيل الانتخابات المحلية.
الخطوة التي خطتها الأحزاب الثلاثة على مشارف الانتخابات المحلية والجهوية، والتي اعتبرها المراقبون المحفز لتلك الوحدة الثلاثية الأقرب إلى الاندماج، خلفت حينها توقعها أن الموقف الموحد للمتحدين اليساريين تجاه عدد من القضايا سيلين، وكذلك كان، إذ أعلن رفاق الأمس وحلفاء اليوم عزمهم دخول غمار الحلبة الانتخابية وتشكيل لوائح بمرشحين لخوض غمار التنافس في عدد من الدوائر والمقاطعات وحتى في مجالس العمالات والجهة، بعد سنوات من الجفاء والانتقاد اللاذع للمجالس المفرزة من هذه الانتخابات.
نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، قررت دخول المعركة الانتخابية، بالترشح في الانتخابات الجماعية للرابع من شتنبر المقبل، وكيلة للائحة فيدرالية اليسار الديمقراطي، بتحالف مع حزبي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، بمقاطعة سيدي بليوط، حيث ستنافس منيب مرشحة الفيدرالية في هذه الانتخابات، كمال الديساوي، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئيس مقاطعة سيدي بليوط الحالي، والرئيس السابق للمقاطعة، يوسف العلوي، المرشح باسم حزب الاتحاد الدستوري، ومحمد العباسي، مرشح الأصالة والمعاصرة، وهو شقيق سعد العباسي، الرئيس السابق لجماعة سيدي بليوط، والمجموعة الحضرية للدار البيضاء، علاوة على نصر الدين الدوبلالي، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، والذي سبق له أن ترشح باسم الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وباسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، واليوم يدخل معترك الانتخابات باسم حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى منصف بلخياط، وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار.
حسناء أبو زيد تقود لائحة «الوردة» بالدار البيضاء في منافسة المال والرجال
بعد خوضها لأول تجربة انتخابية في إطار الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 25 نونبر 2011، ضمن اللائحة الوطنية لنساء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي حصلت بموجبها على مقعد برلماني بمجلس النواب. وبعد أربع سنوات من العمل البرلماني، اختارت الصيدلانية الصحراوية حسناء أبو زيد، خوض غمار الانتخابات الجماعية والجهوية لأول مرة في مسارها السياسي، لذلك اختارها حزبها على رأس اللائحة العامة بجهة الدار البيضاء- سطات، عن عمالة مقاطعات عين السبع- الحي المحمدي، وهي- في الوقت نفسه- وكيلة لائحة النساء بمقاطعة الصخور السوداء بمدينة الدار البيضاء. البرلمانية الشابة حسناء أبو زيد، هي من مواليد 14 فبراير 1976 بمدينة كلميم، وهي متزوجة من علي سالم الشكاف، البرلماني والقيادي السابق بحزب الاتحاد الاشتراكي، والذي يشغل حاليا منصب عامل على إقليم المحمدية، وهي أم لثلاثة أطفال. تلقت أبو زيد تكوينا علميا وقانونيا، فبعد حصولها على شهادة الباكالوريا في شعبة العلوم التجريبية بثانوية «المسيرة الخضراء» بمدينة تزنيت، سنة 1993، التحقت بالجمهورية التونسية، لمتابعة دراستها العليا في مجال الصيدلة، حيث تخرجت صيدلانية سنة 1999 من كلية الصيدلة وطب الأسنان بالمنستير، لتخوض بعدها تجربة التكوين في مجالات أخرى، حيث حصلت سنة 2009 على ماستر إدارة الأعمال من المدرسة العليا الدولية للتدبير، وهي تتابع دراستها حاليا بالسنة الثالثة بشعبة الحقوق بالفرنسية في مسلك القانون الإداري والمالية العامة. هذا وبدأت أبو زيد مسارها السياسي والحزبي بالالتحاق بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 2005، ونالت في السنة الموالية العضوية بالمجلس الوطني لمنظمة النساء الاتحاديات. وفي سنة 2010 انتخبت نائبة الكاتبة الوطنية لتنظيم النساء الاتحاديات، ثم في سنة 2012، انتخبت نائبة الكاتب الجهوي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الداخلة- واد الذهب، لتحصل في السنة الموالية على العضوية بالمكتب السياسي للحزب. وعلى المستوى البرلماني، شغلت أبو زيد مهمة النائبة الرابعة لرئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، إلى غاية سنة 2014. وتشغل حاليا مهمة النائبة الثالثة لرئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، وهي عضو لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بمجلس النواب، وهي مستشارة بمكتب الشبكة البرلمانية «برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام». حسناء أبوزيد المترشحة الوحيدة امرأة على رأس اللوائح العامة بين 33 لائحة لانتخابات مجالس المقاطعات و14 لائحة جهة بعمالة عين السبع- الحي المحمدي، وخوض حملة في مدينة من حجم الدار البيضاء، تقول أبو زيد، يتطلب قدرة كبيرة على التواصل وإقناع المواطنين بالمشاركة السياسية، لأن تأهيل الدار البيضاء هو تأهيل سياسي بالدرجة الأولى، لكن هذه المترشحة تواجه حملة غير نظيفة ومنافسة قوية من طرف مرشحين يستعملون المال بشكل كبير، ولذلك فهي تطالب بتحرك الحكومة التي تشرف على الانتخابات لمواجهة هذه الظاهرة.
وبخصوص اختيارها الترشح بمدينة الدار البيضاء، قالت أبو زيد إنها مسؤولية سياسية بالأساس وتعبير حزبي عن المسؤولية تجاه ما آلِ إليه الوضع والتدبير بهذه المدينة؛ ومسلسل الفشل الذي شهدته العاصمة الاقتصادية وقلب المملكة النابض وقاطرتها الاقتصادية ومرآتها الثقافية والاجتماعية، تحت وطأة الفساد والمصالح. قدمت حسناء أبوزيد تصوراً مختلفاً لبرنامجها الانتخابي، على ضوء التصور الاستراتيجي للحكامة المحلية الإنمائية، حيث تؤكد على استحالة بناء ديمقراطية محلية ببرامج إنمائية وإجراءات مهما تميزت في غياب الثقة والمصداقية والنزاهة، ونظافة اليد والذمة، وبدون ميكانيزمات حقيقية لإقرار الشفافية في تدبير الصفقات والمشاريع، من أجل الإجابة على سؤال الثقة الذي يرهق المواطن والمرشح النزيه الذي يقدم برنامجاً تعاقدياً تشاركياً أساسه الثقة والشفافية. وتؤكد على أهمية إحداث مصالح خاصة بالشباب والأطفال داخل الجماعات، من أجل تنسيق الأدوار والاختصاصات المعتمدة والمبرمجة لصالحها، وتشجيع المشاركة الفعلية للشباب في الحياة الجماعية.
وأكدت أبو زيد أن سؤال تجديد وتأنيث النخب مطروح بقوة على مستوى الجماعات، لما له من تأثير إيجابي على مستوى التدبير. وتعتبر وكيلة لائحة الاتحاد الاشتراكي هذه الانتخابات سياسية بالأساس، لأنها ستمتحن وقع التحولات التي عاشها المغرب طيلة الأربع سنوات الأخيرة في ما أطلق عليه الاستثناء المغربي، على المحك الحقيقي والمختبر الشعبي ومدى تمثل الوعي الشعبي لأهمية الديمقراطية المحلية ودورها في تحقيق الانتقال الديمقراطي. وتراهن أبو زيد على الانتخابات الجماعية والجهوية لما توفره من عمل القرب، بعدما صنعت اسمها بمجلس النواب في ظرف قياسي، حيث لا تمر جلسة برلمانية، أو اجتماع لجنة دائمة بالمجلس، تحضرها هذه البرلمانية إلا وتثير الجدل، في إطار صراعها القوي مع حزب العدالة والتنمية، ووزراء الحزب داخل الحكومة، ومعروف عنها أنها تدافع عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشراسة، وتكون بالمرصاد لكل من يمس تاريخ حزبها أو رصيده النضالي، كما تدافع بشراسة عن تجربة التناوب التوافقي التي قادها عبد الرحمان اليوسفي وعن الإنجازات والمكتسبات التي حققتها هذه الحكومة. ورغم أنها عضو في لجنة مراقبة المالية، فإن أبو زيد تواظب على الحضور في اجتماعات جميع اللجان البرلمانية، وخاصة لجنة العدل والتشريع، وكثيرا ما تدخل في مشادات كلامية مع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حول استهداف الحريات وحقوق النساء والأطفال، وتعتبر من المدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام، وساهمت في صياغة مقترح قانون بهذا الشأن.
بوعيدة.. من معارك الدبلوماسية إلى المواجهة الانتخابية بباب الصحراء
من بين وزراء حكومة بنكيران الذين نزلوا لخوض غمار الانتخابات الجهوية والجماعية المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل، ترشحت مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وكيلة للائحة النسائية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة كلميم- واد نون، فيما ترشح ابن عمها عبد الرحيم بن بوعيدة، وكيلا للائحة الحزب العامة لانتخابات الجهة عن مدينة كلميم. وتواجه بوعيدة منافسة شرسة من طرف عائلة بلفقيه التي تتحكم في تسيير الشأن المحلي والإقليمي بمدينة كلميم، حيث ترشح المستشار البرلماني عبد الوهاب بلفقيه، وكيلا للائحة الحزب بالجهة، فيما ترشح شقيقه البرلماني محمد بلفقيه، وكيلا للائحة حزب «الاتحاد الاشتراكي»، في الانتخابات الجماعية ببلدية كلميم.
ويشغل محمد بلفقيه حاليا منصب رئيس للمجلس الإقليمي لكلميم وبرلمانيا عن دائرة سيدي إفني، فيما يشغل عبد الوهاب حاليا منصب رئيس لبلدية كلميم.
وتدور المنافسة حول 14 مقعدا مخصصة لإقليم كلميم بمجلس الجهة، منها خمسة مقاعد نسائية.
وليست هذه المرة الأولى التي تخوض فيها الوزيرة بوعيدة الانتخابات، فقد سبق لها الترشح ضمن اللائحة الوطنية لحزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات التشريعية لسنة 2007، حيث حصلت على مقعد برلماني خلال الولاية التشريعية 2007 إلى سنة 2011، وشغلت مهمة رئيسة لجنة الخارجية بمجلس النواب. وكانت بوعيدة هي أصغر برلمانية مغربية خلال تلك الولاية، كما انتخبت نائبة رئيسة المنتدى البرلماني الدولي من أجل الديمقراطية بالولايات المتحدة الأمريكية، وعضو تحالف الحضارات بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى عضويتها بمجلس شمال جنوب الأوربي. واختارت بوعيدة الترشح بجهة كلميم- واد نون، لكونها ولدت بهذه المدينة يوم 2 أكتوبر 1975 وبالضبط بجماعة «لقصابي» التابعة للإقليم، وتخرجت سنة 1996 من المدرسة العليا للتسيير بالدار البيضاء، كما حصلت على ماستر في إدارة الأعمال من جامعة غرينتش بلندن سنة 2002، بالإضافة إلى ماستر في التواصل من جامعة تولوز بفرنسا، وتم تتويجها بلقب «قائدة عالمية شابة» في مجال السياسة لسنة 2012، في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، وذلك تكريما لمساهماتها المتعددة في المجتمع. وعلى المستوى السياسي، أصبحت بوعيدة عضوة في المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار في 2004، ثم عضوة في المكتب السياسي، سنة 2007. وارتبط المسار المهني للوزيرة بوعيدة بقطاع المحروقات، حيث اشتغلت، بين 1998 و2000، بمدريد، في قسم التطوير الدولي لدى شركة "سيبسا CEPSA " الإسبانية، قبل أن تلتحق بشركة "بيترومPetrom " المغربية حيث تقلدت منصبي مديرة قطب المنتوجات الكيميائية، ومديرة مشروع إدماج نظام "SAP" في مجموعة "بيتروم"، وفي يناير 2003 عينت عضوة بمجلس إدارة المجموعة. وقامت الوزيرة مباركة بوعيدة، وكيلة لائحة حزب "الحمامة" بجهة كلميم- واد نون رفقة وكيل اللائحة الجهوية عبد الرحيم بن بوعيدة ووكلاء اللائحة الجماعية، إلى جانب المساندين لها في حملتها الانتخابية يوم الخميس الماضي، بمسيرة جابت أهم شوارع مدينة كلميم (شارع الجديد وحي مري..) للتواصل عن قرب مع الساكنة والتعريف بالبرنامج الانتخابي للحزب، والذي يركز على وضع آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية، وإرساء هياكل وهيئات الحكامة الجهوية، مع فتح قنوات التواصل والتشاور مع المواطنين عبر (الوسائط الاجتماعية، الإدارة الإلكترونية....)، والإخبار بخصوص المشاريع المبرمجة، الأغلفة المالية المخصصة، مع التقييم الدّوري لأداء المنتخبين. كما يركز برنامج التجمع الوطني للأحرار على تطوير وتنشيط الحياة الثقافية، مع الاعتماد على الطاقات المحلية لتحقيق الإقلاع الجهوي ووضع وتنفيذ مخططات للتنمية المندمجة والمنسجمة والتضامنية للجهة، ووضع حلول متنوعة ومستدامة وآليات لتمويل مشاريع الجهة التي تضمن التزاما آخر هو وضع البرامج الكبرى للبنيات التحتية، فضلا عن تحديد تموقع الجهة في ظل التنافسية بين الجهات، وخلق بيئة ملائمة لإنشاء مقاولات شابة.
أمينة بنخضرا مرشحة فوق العادة بالمعقل الانتخابي لبنكيران
تخوض أمينة بنخضراء، وزيرة الطاقة والمعادن سابقا، والقيادية بحزب التجمع الوطني للأحرار، غمار الانتخابات الجماعية والجهوية لأول مرة في حياتها، بعدما دخلت غمار السياسة وتقلدت منصبا حكوميا ضمن حكومة عباس الفاسي ما بين أكتوبر 2007 و3 يناير 2012. وتتزعم بنخضراء، مديرة المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، الجزء الثاني المخصص للنساء ضمن لائحة «الحمامة» للانتخابات الجهوية بمدينة سلا. وقالت بنخضراء في تصريح ل«الأخبار»، إنها اختارت الترشح بمدينة سلا، التي ولدت بها في 28 نوفمبر 1954، وتربت بين أزقتها إلى حدود بلوغها 16 سنة، وأوضحت أن ترشيحها بهذه المدينة جاء في إطار التنسيق داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، وفي إطار رغبتها للمساهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، من خلال البرنامج الانتخابي الذي وضعه حزبها للتنافس على أربعة مقاعد مخصصة للنساء لتمثيل مدينة سلا داخل مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة. وأكدت بنخضراء أنها تخوض حملة انتخابية بالاعتماد على التواصل المباشر مع المواطنين لعرض البرنامج الانتخابي لحزبها، وكذلك الاستماع إلى مطالب ساكنة المدينة، وتحدثت وزيرة الطاقة السابقة عن وجود مشاكل كبيرة تتخبط فيها ساكنة المدينة، وتستدعي تدخلا عاجلا، لذلك «وضعنا برنامجا واقعيا يجعل المواطن في قلب السياسات العمومية»، وأكدت أن التجمع الوطني للأحرار وضع برنامجا وتصورا عاما للانتخابات الجهوية والجماعية المقبلة في إطار مساهمة في مرحلة بناء الجهوية، ويعتمد البرنامج الانتخابي الجهوي الذي تخوض به بنخضرا حملتها الانتخابية على اعتماد الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام، عبر نهج المقاربة التشاركية مع المجتمع المدني، ويقوم هذا البرنامج على ثلاثة أهداف و23 إجراء، تروم تعزيز ثقة المواطن وتحسين ظروف عيش المواطن والتنمية الاقتصادية وجلب الاستثمارات. وتخوض بنخضراء حملتها الانتخابية بمدينة سلا التي تعتبر المعقل الانتخابي لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تحت شعار «من أجل تنمية مدينتي كي نقول ما أحلى العيش في سلا»، وكشفت وكيلة لائحة «الحمامة» أن مدينة سلا تضم حاليا أزيد من مليون نسمة من السكان، ما يجعلها مدينة لها خصوصيات تتطلب خلق أقطاب لتطوير نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمواطن، والاستمرار في تعزيز شبكة البنية التحتية للمدينة وتقوية الخدمات الإدارية بها، وتأهيل القطب الصحي بتطوير مستشفى الصحة النفسية وباقي مستشفيات التخصص، وتأهيل القطب الصناعي بالسهر على إنجاز المنطقة الصناعية ببوقنادل، وتأهيل القطب العلمي والتكنولوجي بتشجيع البحث العلمي وتطوير المؤسسات الجامعية، وتأهيل القطب السياحي والثقافي بالاستمرار في مشروع تهيئة الكورنيش وإعادة الحياة لمآثر المدينة وكذا تسليط الضوء على تاريخها من خلال متحف بحري، وتأهيل القطب الرياضي بالانطلاق من المراكز الوطنية المتوفرة وتطويرها لتصبح مدينة سلا الوجهة الأولى لكل رياضي يطمح لتكوين احترافي. وأكدت بنخضراء أن نزولها للمشاركة ميدانيا في الحملة الانتخابية جعلها تقف عن قرب على مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها المدينة في مجال التهيئة والتعمير، ما يتطلب تسريع وتيرة إنجاز برنامج مدن بدون صفيح، وحل معضلة «الفنادق» بالمدينة القديمة، والإسراع بإخراج وثائق التعمير إلى حيز الوجود، وتأسيس وكالة حضرية بمدينة سلا، وتسهيل الولوج إلى المدينة القديمة، واستكمال مسار تطوير شبكتي الطرق والنقل العمومي لتشمل أكبر عدد ممكن من المناطق (كسلا الجديدة وبوقنادل)، وإعادة هيكلة الأسواق العشوائية وتنظيم الباعة المتجولين.
فاطمة الزهراء المنصوري.. امرأة من حديد تسابق الرجال على عمودية مراكش
لقد كانت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش عن حزب الأصالة والمعاصرة، لوحدها حدثا خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009، ذلك أنها كانت أول امرأة تنتخب رئيسا لجماعة، وليست أية جماعة، بل مراكش، إحدى أكبر حواضر المغرب. خلال السنوات الست التي سيرت فيها المنصوري مدينة مراكش كان الجميع يرقب ما تقوم به العمدة، هل كانت ستتهاوى كما تفعل النساء عادة حينها يكثر الضغط وتشتد حمأة المعركة السياسية؟ هل كانت ستجزع حينما ترى ثلة من مسيري مراكش القدامى وحتى ممن هم في محيطها يتساقطون تباعا إثر تفجر ملفات اختلاس وتبذير وتصرف مريب في صفقات عمومية؟
ظلت المنصوري، على كل حال، تدير كل شيء بما تقتضيه السياسة من صلابة، قبل أن تتداعى في آخر لحظة، وبالضبط شهر أبريل الماضي، بعدما كثر حولها الحديث واللغط، لتصدر بيانها الغاضب، والذي قالت فيه إنها تدين "الحملات التي تستهدف عائلتها وسمعتها، وهي غير بريئة وغير أخلاقية ولا تمت بأية صلة لخصال مجتمعنا وقيم حقوق الإنسان الكونية التي تنص على احترام الكرامة الإنسانية وتقدير الآخرين وتقدير الاختلاف". العمدة المرأة انتقلت إلى الهجوم مدينة "الواقفين خلف الحملة التي استعرت مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، من طرف أعداء تجربة التسيير الجماعي لمراكش التي انخرطتُ فيها منذ سنة 2009، لأنهم لم يجدوا أمام نجاح هذه التجربة، وقدرتها على التجاوب مع هموم ومشكلات المدينة، غير الأساليب الرخيصة للنيل مني وإيذائي، بدل التنافس الشريف لخدمة المصلحة العامة". هل يصعب على المرأة أن تخوض تجربة تسيير جماعي؟ هل يصعب، في المقابل، على الرجل، تقبل وجود امرأة في منصب يوهم نفسه أنه الأجدر به؟.. ظل يتضح دائما أن جزءا من معركة المنصوري ومعارضيها بمراكش هو يدور بين رجل وامرأة، أو على الأقل هذا ما ظلت المنصوري تقنع نفسها به، حين تعلن غضبها، في بيانها الأخير، قائلة: "إن أعداء نجاح المرأة، وأمام فشلهم في الإمساك بأي اختلال في التدبير، وأمام عجزهم عن المواجهة الصريحة حول القضايا الحقيقية للمدينة، اختاروا أحط الوسائل وأكثرها دناءة، معبرين بذلك عن عقلية بدائية وغير إنسانية، ومعتقدين بأن القضاء على المرأة وإسكاتها يمكن أن يتم عبر هذه المداخل الرخيصة"، تضيف المنصوري: "هؤلاء اختاروا هذا الأسلوب الرخيص، وبذلك يضعون أنفسهم خارج السياق المغربي ومنجزاته، وخارج الدستور الجديد للمملكة والذي جعل المرأة تحظى بوضع ايجابي وليست موضعا للاستيهامات المريضة". لقد كان صعبا على امرأة أن تتقبل كل ضغط التسيير الجماعي لمدينة من أكبر حواضر المغرب وهي أشهر مدن المغرب في العالم. سبب وحيد كان يكفيها لاختلاس لحظات ضعف نسائي معتاد كي تفرج عن دمعات محتقنة في مقلتيها منذ 2009، فقد كان لحادث سير راح ضحيته سائق المنصوري، والبالغ من العمر 38 سنة، شهر غشت الماضي، أن يفجر كل الضغط الذي احتبسته العمدة في قلبها لتبكي بحرقة فور سماعها النبأ كما نقل مقربون منها.
ياسمينة بادو ورهان الحفاظ على رئاسة أنفا في ظل المنافسة الشديدة
يقال إن العودة إلى الأصل أصل، ربما هذا المثل هو الذي جعل ياسمينة بادو، عضوة المكتب السياسي لحزب الاستقلال، ووزيرة الصحة السابقة في حكومة عباس الفاسي، تصر على الوفاء لدائرة أنفا خلال الانتخابات الجماعية في الرابع من شتنبر المقبل. وإن كانت ليست المرأة الوحيدة في هذه الدائرة، فقد اختارت التنافس داخل دائرة أنفا مع واحدة من المنافسات القويات، وستواجه بادو، التي شغلت منصب رئيسة مقاطعة أنفا والنائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال بعمالة أنفا، خلال هذه الانتخابات، منافسة شرسة من لدن حنان رحاب، عضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، والتي حطت من مجال السلطة الرابعة باحثة في «دائرة الموت» عن موطئ قدم وسط المنافسة الشرسة لبادو ومنيب، وعبد الرحمان باي، وكيل لائحة العدالة والتنمية في المقاطعة نفسها.
بادو التي سطرت مسارها كواحدة من النساء البارزات في حزب الاستقلال خلال فترة الوزير الأول عباس الفاسي، مستفيدة بشكل كبير من علاقة القرابة التي جمعتها بعائلة الفاسي من خلال زوجها علي الفاسي الفهري، ابن عم الوزير الأول السابق والأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال، قبل أن يخلفه القادم من فاس أيضا ومن رئاسة الذراع النقابية للحزب، حميد شباط، والذي حفظ لبادو موقعها ضمن القياديين، رغم الرياح العاصفة التي هبت على الاستقلال من خلال تيار «لا هوادة» الذي أسسه وتزعمه عبد الواحد الفاسي الفهري، نجل علال الفاسي مؤسس حزب الاستقلال، والذي أعلن التمرد على شباط والموالين له بعد المؤتمر الأخير للحزب، وهو الأمر الذي لم تسانده ياسمينة مفضلة الاصطفاف إلى جانب شباط وابن عم زوجها عباس الفاسي، لحسم الخلاف الداخلي لأبناء علال، خصوصا بعد «معركة» الخروج من الحكومة في نسختها الأولى، والتي دافعت أثناءها ياسمينة عن توجه شباط في هذا الشأن.
منيب ورحاب وبلخياط ليسوا فقط المنافسين الأشداء لياسمينة في «دائرة الموت» بعمالة أنفا، فإلى جانب هؤلاء يبرز اسم آخر وهو الأمين العام الجديد لحزب الاتحاد الدستوري، الذي امتطى صهوة التنافس مع أولئك الذين اختاروا إلى جانب بادو، عمالة أنفا للظفر بالتمثيلية. فقد وضع عمدة مدينة الدارالبيضاء، محمد ساجد، ترشحه وكيلا للائحة الجهوية لحزب الاتحاد الدستوري بأنفا بدل عمالة عين الشق التي وضع فيها ترشيحه بالمقاطعة والجماعة، ليشكل بالنسبة لبادو واحدا من المنافسين الأشداء الذين خبروا أزقة ودروب مدينة الدارالبيضاء، كما ألفت هي الحديث إلى المواطنين بالمقاطعة التي ترأسها، وهو الحديث الذي يطول خلال حملتها الانتخابية.
فاطنة الكيحل.. الوكيلة الحركية الغاضبة من الحزب ومن الوالي
حينما تدخل محرك البحث في الموقع الرسمي لحزب الحركة الشعبية، وتشرع في التنقيب عن أخبار الحركية فاطنة الكيحل، بوضع اسمها الكامل وأحيانا صفتها البرلمانية، ستفاجأ برد يقول: لا توجد معطيات حول الكلمة المطلوبة، لكن ما أن تضع اسم «صقور» الحزب حتى تنساب المعلومات مثل شلال غزير.
سبب هذا الاستهلال هو إصرار حزب العنصر على احتكار كل شيء حتى المعلومة، إذ تشتغل البوابة الإلكترونية للحزب وفق تعليمات المتحكمين في «السنبلة»، مما يؤكد وجود حرب باردة بين فاطنة الكيحل والماسكين بخيوط القرار في الحزب الأصفر.
ورغم أنها اختيرت وكيلة للائحة النسائية في القنيطرة، إلا أن الكيحل لا تخفي قلقها على السلطات الحزبية، وعلى السلطات الترابية، خاصة زينب العدوي، والي جهة الغرب شراردة بني احسن، التي طلبت من الدرك الملكي بعرباوة معقل الكيحل، استنطاق البرلمانية الحركية في عقر دارها والتحري في ما إذا كانت تخوض فعلا حملة انتخابية سابقة لأوانها في منطقتها، في محاولة لكسر عودها مبكرا، قبل أن تدخل غمار الانتخابات كوجه حركي نسائي يعاني من حصار الرفاق قبل الخصوم.
وتخوض فاطنة معركتها الانتخابية بخطة «مبدأ الحذر»، لأنها تعلم أن حزبها لا يتيح لها هامشا كبيرا للتحرك، حتى لا تدخل دائرة الوزيرات، لأن المرأة الحديدية في حزب الحركة تراقب الوضع النسائي بحذر كبير. وحين رشح حزب «السنبلة» النائبة البرلمانية فاطنة الكيحل، عضو المكتب السياسي، وكيلة للائحة نسائية، فإنه أرادها إشارة إلى انتهاء الحصار الذي ظل مضروبا عليها، وتأكيدا على «عدم وجود حواجز أمام النساء اللواتي لديهن طموح لتدبير الشأن العام»، كما يقول الأمين العام للحزب. وخاضت فاطنة رئيسة جماعة عرباوة، المعبر الذي فصل بين الحماية الفرنسية والإسبانية، معارك مع «صقور» الحركة، خاصة بعد أن سقط اسمها من لائحة المرشحين للاستوزار، خلال التعديلين الوزاريين الأخيرين، فصبت غضبها على القيادة الحركية عندما اختار الحزب حكيمة الحيطي وزيرة بدلا عنها، لتعلن اعتكافها السياسي وهي تتردد بين الاستمرار في الحزب والانضمام إلى الحركة التصحيحية، قبل أن تهتدي إلى ضرورة التصحيح من الداخل. في الأسبوع الأول من غشت الحالي، استدعت سرية الدرك الملكي لعرباوة برلمانية المنطقة فاطنة الكيحل، وواجهتها بسيل من الاتهامات، أبرزها خوضها حملة انتخابية سابقة لأوانها بعرباوة، كما تم الاستماع إلى شهود أدلوا بشهاداتهم في قضية الحملة الانتخابية، بناء على تقرير السلطة المحلية والإقليمية.
وحين تبين أن الشهود رفضوا تقديم شهادات تدين الحركية، فتح الدرك ملفا آخر يتعلق بشكاية تقدم بها بعض «المستفيدين من استغلال الأراضي السلالية ضد النائبة البرلمانية من أجل النصب والاحتيال في شراء قطع أرضية بثمن بخس لإعادة بيعها للدولة بثمن أعلى لأن هذه الأراضي تدخل في تصميم إحداث السكة الحديدية ل«التي جي في». وتبين أن الوالي زينب العدوي مصرة على إلجام تحركات البرلمانية، إذ ظلت تتابع عن كثب تفاصيل التحريات في محاولة لإعطاء درس لمن يهمه الأمر قبل أيام من انطلاق الحملة الانتخابية. معارك فاطنة مع السلطات المحلية ليست وليدة اليوم، فقد أثارت جدلا واسعا في الإقليم وجماعة غرباوة التي تترأسها، حين عبرت عن استعداد الجماعة لاستقبال مشروع تشييد السجن المركزي بديلا للسجن الموجود في القنيطرة، بل إنها قدمت أمام الوالي السابق إدريس الخزاني وبرلمانيي الإقليم، ضمانات على أن جماعتها ستوفر العقار اللازم في حال قبول المندوبية العامة للسجون مقترح بناء سجن عرباوة. في الوقت الذي انتفض خصومها وأكدوا للرأي العام أن عرباوة أحوج إلى مستشفيات وطرقات لفك العزلة عن دواويرها قبل التفكير في إنشاء مؤسسة عقابية قد تجعل الجماعة مرتبطة بمعتقل على غرار كثير من القرى والمداشر.
بسيمة الحقاوي.. تهجر أنفا وتحط الرحال بمعقل الوزير مبدع
أهي حرب النساء أم فرض التموقع، أو الخوف من تكرار الهزيمة، التي دفعت وزيرة الأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي والقيادية في حزب العدالة والتنمية، إلى أن تقرر خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالترشح بمسقط رأسها في الفقيه بنصالح، عوض عمالة أنفا التي سبق أن ترشحت بها في انتخابات 2011، لما كان حزبها في المعارضة ونافست حينها ياسمينة بادو التي كانت في الحكومة، فعوض كل هذا، هجرت الحقاوي مقاطعة أنفا لتنافس زميلها في الحكومة محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية في ذات الدائرة، وهو الذي يشغل في الآن نفسه رئيس المجلس البلدي لمسقط رأسي الوزيرين في حكومة عبد الإله بنكيران.
ورغم أن ترشح الوزراء في الانتخابات الجماعية والجهوية كان ومازال أمرا مستهجنا خصوصا بعد دفاع الحكومة عن مشروع القانون الذي قدمته وزارة الداخلية والذي ينص على حالة التنافي في الجمع بين المسؤولية الحكومية والتمثليلة في إحدى المناصب المنتخبة، ما يفيد عدم جواز الجمع بين الوزارة ورئاسة المجالس المحلية ومجالس العمالات والجهات، (رغم) هذا فقد زكى حزب العدالة والتنمية خمسة وزراء في الحكومة الحالية وكلاء لوائح، فبالإضافة إلى بسيمة الحقاوي بالفقيه بن صالح وعزيز رباح بالقنيطرة وكذا بجهة الرباط سلا القنيطرة، وعبد العزيز عماري بمقاطعة الحي المحمدي وإدريس الأزمي بمدينة فاس ولحسن الداودي بأزيلال، زكى أيضا الوزير السابق الحبيب الشوباني بمدينة الراشيدية وعبد الله بوانو وكيلا للائحة الحزب بمدينة مكناس وبجهة مكناس تافيلالت.
لم تكن بسيمة وفق ما ذكرته مصادر من داخل الحزب متحفزة بشكل كبير لخوض الانتخابات الجماعية والجهوية القادمة، وهو ما عبرت عنه حسب ذات المصادر لرئيسها في الحزب والحكومة، عبد الإله بنكيران والذي اعتذرت له الحقاوي عن الترشح للانتخابات قبل أن تتراجع وتقرر قيادة المصباح بوضعها في منافسة زميلها في الحكومة من حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، الذي يبدو أن طموحه في الحفاظ على رئاسة بلدية الفقيه بنصالح مع دنو نهاية عمر الحكومة الحالية، وهو الطموح الذي يبدو أنه أقل عند الحقاوي التي شرعت في دعم الحملات الانتخابية لزملائها في الحزب ومرافقة الأمين العام بنكيران في جولاته، بعيدا عن معقلها الانتخابي.
لأول مرة لائحة نسائية مائة في المائة لمواجهة «صقور الصحراء»
خرج حزب الأصالة والمعاصرة عن القاعدة، واختار مواجهة حمدي ولد الرشيد المتحصن في قلعة العيون، بفريق نسائي، حين تقدم لدى سلطات العيون بلائحتين نسويتين لا وجود فيهما للرجال، تتعلق الأولى بالانتخابات الجهوية، وضع على رأسها وكيلة اللائحة جميلة فعراس، الخبيرة في القانون، وتضم 16 مقعدا، ثم لائحة نسائية لخوض غمار انتخابات بلدية العيون اختار وكيلة للائحتها المهندسة الصحراوية أسماء السلامي، وتضم هذه اللائحة 47 مقعدا. وخلافا لكل التوقعات، تواجه نساء المدينة رجالها، حيث أطلق نساء الأصالة المعاصرة حملتهن من داخل المقر الجهوي بمدينة العيون، في غياب الرجال، وهو ما اعتبره الكثيرون رسالة إلى أصحاب القرار السياسي في المدينة، بعدما ترددت في الكواليس أسماء رجالية وازنة قبل أن تختفي وتعوض بالجنس اللطيف، الذي يخوض حملته بهدوء و«حنان» غير مسبوقين. وتصر وكيلة الحزب على إدارة الشأن السياسي باستقلالية عن تعليمات الرجال، لذا يجمع الخصوم على أن حملة نساء «البام» متميزة لكون نساء الحزب عقدن العزم مع الدقائق الأولى لبداية الحملة، على القطع مع المظاهر السطحية وترديد الشعارات الجوفاء والتي ألفتها الساكنة لتضع نصب عينيها أهمية التواصل مع المواطن. وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد وعد بتزكية نخب صحراوية شابة في لوائحه الانتخابية، حيث يبلغ معدل أعمار المرشحات 32 سنة، كلهن يتوفرن على شهادات جامعية عليا، بعيدا عن عادة قديمة تجعل الوجاهة أولى شروط الترشيح.
الملف تناولته يومية الأخبار في عدد يوم غد