أكد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد التوفيق اليوم الثلاثاء بالرباط، عقب الاجتماع الأول للجنة الملكية للحج، أنه سيتم الاثنين المقبل 22 يناير الجاري، تحديد والإعلان عن كلفة وموعد استخلاص مصاريف الحج لموسم 1439هجرية. وأوضح التوفيق في تصريح للصحافة، أن الاجتماع المقبل للجنة الملكية سيخصص لاستكمال مناقشة مقررات واقتراحات الوزارة وملاحظات اللجنة مشيرا إلى أن الاجتماع الأول خصص لمناقشة الإجراءات والوسائل المتعلقة بتنظيم الحج تنفيذا للتعليمات الملكية من أجل تحسين ومواكبة دائمة لظروف أداء الحجاج المغاربة للمناسك. واضاف الوزير أن الاجتماع تميز أيضا بتقديم تقرير حول حصيلة الحج للموسم المنصرم من حيث التنظيم و الإجراءات المواكبة للاستعداد للتوجه للديار المقدسة، والنقل والسكن والإقامة. وسجل الوزير تحسنا ملحوظا على هذا الصعيد من خلال مجموعة من الاجراءات الجديدة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من أجل تسهيل وتيسير ظروف إقامة وتنقل الحجاج بالديار المقدسة. وكانت اللجنة قد قررت استمرار مكاتب بريد المغرب في تحصيل مصاريف الحج بالنسبة لموسم 1439 ه بالنسبة للتنظيم الرسمي أو عبر وكالات الأسفار طبقا للمسطرة المتبعة، مع قيامه( البريد) بتحويل المبالغ الخاصة بالحجاج المؤطرين من طرف الوزارة إلى الحساب المفتوح بسجلات الخزينة العامة للمملكة الخاص بالحج مباشرة بعد انتهاء عملية الأداء. وتقرر كذلك اعتماد نظام الإعاشة (وجبتا الفطور والعشاء)، في مكةالمكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة طيلة إقامة الحاج بالديار المقدسة، وهو نظام مفروض من طرف السلطات السعودية كشرط للحصول على التأشيرة. كما تقرر قيام الشركتين الناقلتين بموافاة الوزارة ببرنامج نقل الحجاج التابعين للتنظيم الرسمي في أجل أقصاه شهر بعد توصل الشركتين بتوزيع حصة الحجاج حسب العمالات والأقاليم، حتى تتمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، خاصة مع تطبيق النظام الجديد المتعلق بمنح التأشيرات عبر بوابة وزارة الحج (المسار الالكتروني) . كما قررت اللجنة بالنسبة لموسم 1440 هجرية، الاستمرار في تطبيق نظام القرعة في عملية تسجيل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج بمختلف عمالات وأقاليم المملكة سواء بالنسبة للتنظيم الرسمي أو تنظيم وكالات الاسفار، وتحديد تاريخ بداية ونهاية عملية التسجيل بالنسبة لموسم 1440 هجرية في الفترة من 9 إلى 20 ابريل 2018، مع تحديد نسبة 15 بالمائة من مقاعد الحصة الإجمالية لكبار السن وإلزام المستفيد بمرافق تتوفر فيه الشروط.