راجت أخبار في الآونة الأخيرة حول وجود مساع لدفع العائلات ومعهم أبنائهم من المعتقلين، إلى تقديم طلبات للاستفادة من عفو ملكي بمناسبة حلول عيد الفطر المقبل، وفي هذا السياق كشف مصدر من نشطاء "حراك الريف"، أن، " أحد المعتقلين في الحسيمة قد أخبره، بأن إدارة السجن بالحسيمة "أمرت" المعتقلين على خلفية حراك الريف، بتقديم طلبات العفو". وأكد نفس المصدر ل"الأول"، أن هناك تحركات في هذا الاتجاه للدفع بالمعتقلين أو عائلاتهم لتقديم طلبات العفو، وفي نفس السياق أكدت مصادر حقوقية محلية بالحسيمة على أن "لجنة تسمى لجنة المعتقل طلبت من عائلتين تقديم طلب الاستفادة من العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر، وذلك تنفيذاً للتوجه الذي خرجت به المناظرة الوطنية التي عقدت الأسبوع الماضي بمقر جهة طنجةتطوانالحسيمة، والتي اعتبر العديد من المتتبعين أن الياس العماري كان من ورائها بالرغم من نفيه الأمر نهائياً". وفي اتصال مع المحامي ياسين الفاسي عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين من نشطاء الحراك بالحسيمة، قال إن "كل هذه الأخبار تبقى مجرد إشاعات، ونحن على تواصل دائم مع العائلات وإدارة السجن، ولا يوجد أي خبر مؤكد أو رسمي بأن هناك إمكانية لاستفادة المعتقلين من العفو الملكي لحدود الساعة". ونفى سعيد جلول آخ المعتقل محمد جلول، أن"تكون العائلة قد تلقت أي إشارة من أي جهة بهذا الخصوص"، مؤكدا على أنه "حتى ولو كان ذلك فإننا لن نقبل بأن نطلب العفو"، مذكراً بأن "المعتقل محمد جلول اعتقل لمدة 5 سنوات، حيث كانت هناك محاولات عديدة من هذا القبيل والتي رفضناها في حينها كعائلة، ورفضها محمد جلول كذلك". من جهة أخرى حث المحامي عبد الصمد البوشتاوي عائلات المعتقلين على "عدم تقديم طلب للاستفادة من العفو الملكي، وذلك لأن المعتقلين أبرياء من التهم، وهي تهم ملفقة، وعلى أن النشطاء المعتقلين، هم معتقلون سياسيون وليسو من معتقلي الحق العام"، مستدركا في نفس السياق، "إن الملك له الحق في التدخل من دون أن تقدم العائلات طلبات الاستفادة من العفو". وقد راج في الساعات الأخيرة، سيناريو يتمثل في أن يدعو نشطاء الحراك إلى تهدئة من ثلاثة أيام متزامنة مع عيد الفطر، سيعقبها عفو ملكي جزئي على المعتقلين، وستقام مناظرة أخرى لتحديد مواعيد تنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية في الحسيمة، مع وضع آلية لمراقبة تنفيذها، وأن هذه الخطوات سيتم تنفيذها بعد اتفاق مع قادة الحراك داخل السجن.