كشفت وسائل إعلام فرنسية أن القضاء الفرنسي تمكن، عبر الاستماع إلى بعض المكالمات الهاتفية، من التعرف على أسماء بعض موظفي المخابرات المغربية الذين كانوا على اتصال بقائد الشرطة الموقوف بعد الاشتباه فيه بتقديمه معلومات سرية للمخابرات المغربية خلال الثلاث سنوات الماضية. كما أن إحدى الشركات الفرنسية وتدعى ICTS مكلفة بالمعلومات الشخصية تعاونت في هذا الملف وأرسلت بعض المعلومات أيضا. وتعتبر الشركة المذكورة والتي تأسست في الثمانينيات من القرن الماضي متورطة في الملف، تقول مصادر مقربة من التحقيق لجريدة "ليبيراسون" الفرنسية. وقالت ذات المصادر لوسائل إعلام فرنسية "إن محامي المسؤول الأمني الموقوف قد رفض التعليق عن القضية لوسائل الإعلام". وتم إلقاء القبض على المسؤول الأمني في مطار "أورلي" بضواحي باريس خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو، بعد اتهامه بتقديم معلومات سرية وحساسة إلى المخابرات المغربية خارج القانون. وقامت الشرطة الفرنسية بالاحتفاظ بالمسؤول على ذمة التحقيق وجرى اتهامه إلى حدود اليوم الجمعة بتهم متعلقة ب "الفساد". ولم يذكر إلى حدود اليوم اسم المعني بالأمر في وسائل الإعلام ولم يكشف بعد عن كل المعلومات الدقيقة التي سربها للمخابرات المغربية، نظرا لسرية التحقيق وحساسية الملف. وأكدت بعض المصادر الإعلامية أن الأمر يتعلق بتسريب معلومات سرية خاصة ببعض المشتبه فيهم في قضايا الإرهاب القادمين من المغرب خلال الثلاث سنوات الماضية. ويرجح أن يكون المغرب قد اعتمد على هذه المعلومات المسربة من طرف المسؤول الأمني، المقبل على التقاعد، لفك شفرات بعض العمليات الإرهابية التي وقعت في فرنسا خلال السنوات الماضية. وهو ما تعتبره فرنسا خارج القانون. وقد كشف أحد المقربين إلى التحقيق لمصادر إعلامية أنه تم بالفعل كشف العديد من الرحلات الجوية للمسؤول الأمني مدفوعة من طرف جهات مغربية. مضيفا: "يمكن أن تكون نظير المعلومات الحساسة المقدمة من طرفه".
