تم منع الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع الحسيمة، من الحضور للاجتماع الذي عقده اليوم الاثنين وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت مع المنتخبين وبعض الجمعيات بإقليم الحسيمة لتدارس تجاوز الاحتقان الحاصل في منطقة الريف. وقال نجيم عبدوني عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام، ورئيس فرعها في الحسيمة في اتصال مع "الأول"، "إننا منعنا من حضور الاجتماع، لأن المسؤولين في الحسيمة لم يريدونا أن نتكلم أمام وزير الداخلية عن ملفات الفساد الموجودة في كل أقسام ولاية الحسيمة، وذلك بعد أن تلقينا وعودا بالحضور من الباشوية لنتفاجأ بإسقاطنا من لائحة الحاضرين من الجمعيات". مضيفاً، "يعرفون توجهنا والملفات التي بحوزتنا والتي لم يحاول القضاء فتح تحقيق حولها، وقد اكتفو بالسماح لجمعيات موالية للسلطة بالحضور من أجل التأثيت فقط". وأشار عبدوني إلى أن ،"مشروع منارة المتوسط رصدت له الملايير ونخاف أن يصيبه ما أصاب مجموعة من المشاريع التي صرفت عليها أموال باهظة ولم تستكمل أو ظلت مقفلة". من جهة أخرى، قال نبيل الأندلسي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في اتصال مع "الأول"، أنه قد حضر الإجتماع وتمحورت مداخلته على أن "المنطقة تعيش احتقانا اجتماعيا واختناقا اقتصاديا لعدة اعتبارات منها الفساد الإداري والسياسي الذي عشعش في العديد من الإدارات والمؤسسات". وتفاعلا مع كلام لفتيت عن دور الأحزاب السياسية في التأطير قال الأندلسي، "إن الداخلية قتلت الاحزاب في فترة معينة عبر تزوير الانتخابات". حسب قوله.