أيام قليلة بعد إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتحقيقاتها بمدينة الحسيمة، حول مشروع المجمع السكني التابع للشركة العقارية العامة، الذراع العقاري لصندوق الايداع والتدبير، وإنهاء اللجنة المشتركة المشكلة من أطر وزارتي الداخلية والمالية أيضا لتحقيق مواز بالمشروع ذاته، كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تستعد للدخول على خط هذا الملف في الأيام القليلة المقبلة، لتكون بذلك الهيئة المدنية الوحيدة التي تسعى إلى النبش في الملف بعد تفجره. مصادر من داخل الهيئة كشفت بأن المكتب التنفيذي تداول صباح اليوم السبت 6 شتنبر في الفضيحة التي انفجرت بالحسيمة، وقرر نقل أشغال الاجتماع المقبل لمكتب الهيئة وعقده بمدينة الحسيمة يوم 23 شتنبر الجاري، للتقصي في الموضوع وإصدار موقف في الملف الذي حضي باهتمام الرأي العام المحلي والوطني. المصادر ذاتها، كشفت بأن نقل أشغال المكتب التنفيذي خارج العاصمة الرباط أملته أيضا استمرار محاكمة عضو المكتب التنفيذي نجيم عبدوني، الذي يشغل أيضا مهمة رئيس فرع الحسيمة، بعد شكاية كان قائد سابق وضعها ضد المعني يتهمه فيها بإهانته والاعتداء عليه.