بلاغ حول نتائج أشغال المكتب التنفيذي في اجتماعه الشهري

عقد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اجتماعه الشهري يوم السبت 10اكتوبر2009 وبعد مناقشته للعديد من القضايا المسطرة بجدول أعماله طيلة خمس ساعات ونصف قرر إصدار البلاغ التالي :
إن المكتب التنفيذي بعد تحليله ودراسته لمستجدات الدخول السياسي و الاجتماعي والمدرسي الحالي، واستمرار الضغط الضريبي على الأجور والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية كالسكر والماء والكهرباء المخوصص وارتفاع الأسعار للمواد الأساسية وغلاء المعيشة مقابل تجميد الأجور وضعف الضمان الاجتماعي ونظام المعاشات وتدني الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ونقل وسكن... واستمرار ممارسات الظلم الاجتماعي وتوسيع دائرة االفقر .
وبعد وقوفه على تقرير التنمية البشرية والإنسانية بالمغرب لسنة 2009 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .
يسجل بكل امتعاض احتلال المغرب لأضعف رتبة في التنمية البشرية لهذه السنة برتبة 130 بعد الأردن و تونس( المركز 98) والجزائر 104 وسوريا 107 ومصر 123 وتليه اليمن في المركز 140 والسودان 150 ،بعدما كان المغرب في السنة الماضية يحتل الرتبة 126.
وفي المجال التعليمي فقد كانت الحكومات المتعاقبة تتغنى بميثاق التربية و التكوين و تدعي تطويره لكن جاءت عدة دراسات دولية متوالية تجعل المغرب أخيرا في ترتيب دول المغرب العربي تعليميا و تربويا و يضعنا عربيا وراء دول عربية محتلة ومضطهدة كفلسطين والصومال، برتبة جد متأخرة.
إننا في أخر اللائحة مع جيبوتي ،علما أن كلفة التعليم المخصصة لكل تلميذ تنقص بمرتين أقل من تونس ، إضافة الى ذلك فالسياسة التعليمية لا تواكب احتياجات الاقتصاد الحديث و متطلبات الشغل ، وحتى ما يسمى بالبرنامج الاستعجالي والذي قام المسؤولون عن الشأن التعليمي بالمغرب بجعله كآخر مسمار في نعش المدرسة العمومية وبالتالي ضرب حق أبناء الفقراء في التمدرس.
ولعل مرد ذلك تضييق نطاق الحريات والإجهاز على ما تبقى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و السياسية والثقافية والنقابية والتي تعتبر من أهم الحقوق والمفاهيم المؤثرة لتحقيق التنمية البشرية وصياغة سياسات فاعلة ترمي إلى مكافحة الفقر والحرمان والأمية مع الاخذ في الاعتبار أهمية إعادة تشكيل طريقة التفكير حول مساائل أساسية مثل النوع الاجتماعي والأمن القضائي و الإنساني ومواجهة تحديات المتغيرات المناخية.
مجلس المستشارين يكلف الدولة 29مليار و160 مليون سنتيم سنويا
وناقش المكتب التنفيذي الخروقات التي شابت عمليات انتخاب ثلث مجلس المستشارين والمتجلية في استعمال المال واستمالة الناخبين و حرمان عدد من ممثلي أعضاء اللجان الإدارية من الإدلاء بأصواتهم بسبب عدم إدراج أسمائهم في لوائح الهيئة الناخبة؛ وإغفال قطاعات عمومية أو شبه عمومية بكاملها، كقطاع الصيد البحري وقطاع البيئة وممثلي شركة WEBHELP على سبيل المثال لا الحصر من القيد في لوائح الهيئة الناخبة، أو قيد أشخاص لا علاقة لهم بالهيئة الناخبة للجهة المعنية؛ وتضمين لوائح الترشيح المقدمة من طرف بعض النقابات للمتقاعدين أو أشخاص لا يتوفرون على شروط الأهلية للترشح؛ مما يطرح مصداقية هذه المؤسسة التشريعية والتي أصبحت بدون جدوى وتكلف 29مليار و160 مليون سنتيم سنويا .
ومرة أخرى لم يأخذ القانون مجراه عندما يتعلق الأمر ب «تزوير إرادة» المواطنين،ولهذا وذاك فالمغرب بحاجة إلى إصلاح سياسي ودستوري ، يفسح المجال أمام الفصل الحقيقي للسلط ، بعيدا عن أية هيمنة أو احتواء لأي مؤسسة على المؤسسات الأخرى ، ومن اجل مؤسسات حقيقية ذات صلاحيات واضحة ومحددة ، على غرار الأنظمة السياسية الديمقراطية قولا وعملا .
وبعد وقوفه على العديد من القضايا والتي يتابعها منذ مدة قام بتدارس القضايا التالية :
أولا : قضية حرمان المرحومة عائشة المختاري من حقها في العلاج
قرر المكتب التنفيذي مؤازرة عائلة عائشة المختاري أمام القضاء والتي وضعت بين يدي الهيئة ملفا متكاملا يتضمن العديد من الوثائق وكذا المراسلات التي لقيت الإهمال التام من طرف السلطات الفرنسية والمغربية.
لقد حرمت من العلاج بمؤسسة كوستاف روسي بباريس بسبب منعها من التأشيرة، إلى أن توفيت بوجدة يوم 15 غشت 2009 ، نتيجة استفحال سرطان العظام والذي لازمها لسنتين ،جراء الحكم عليها بالموت البطيئ والأليم ، من طرف السلطات الفرنسية والمغربية حيث راسل أخوها
، وزير الهجرة الفرنسي وعددا من الوزراء الفرنسيين ، والمسؤولين الحكوميين والمحليين المغاربة ، دون الاستجابة لإنقاذ حياة امرأة مسالمة يتهددها خطر الموت مع علمهم بأن من لم ينقذ حياة شخص في خطر يكون مرتكبا لجناية .
وقد لقيت الرسالة المفتوحة الموجهة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بتاريخ 11/09/2009 صدى ملحوظا ، وأثارت النقاش حول نظام التأشيرة واستنكر المكتب التنفيذي الإهانات التي يتعرض لها المواطنون أمام القنصليات والنهب الذي يتعرضون له من عدم إرجاع الرسوم المدفوعة مسبقا لمن رفض طلب تأشيرته ، حيث تقدر مداخيل فرنسا وحدها بالملايير مقابل "الفيزا "مما تجب معه المعاملة بالمثل من طرف الدولة المغربية وذلك بفرض التأشيرة على مواطني كل بلد يفرضها على المغاربة.
ثانيا :لقاح «أنفلونزا الخنازيرالملوث»
استغرب المكتب التنفيذي عدم الجواب عن الرسالة العاجلة الى وزيرة الصحة حول لقاح «أنفلونزا الخنازيرالملوث» والمؤشر عليها بتاريخ 5 أكتوبر 2009 ويجدد طلبه بالتدخل العاجل لدى منظمة الصحة العالمية للمطالبة بفتح تحقيق دولي حول اللقاح والتأكد من خلوه من التلوث درءا لكل ضرر يمكن ان يصيب الشعب المغربي ورفعا لكل الالتباسات المنشورة بالصحف والمواقع الالكترونية ،والتي قد يكون سببها المنافسة الغير مشروعة مع إغلاق الحدود المغربية في وجه اللقاح الملوث لاحتمال ان يكون أداة جريمة تم التحضير لها وصناعتها من طرف شركات لايهمها الا الربح .
ثالثا :حول ارتفاع الاسعار وتدني الاجور والمعاشات
يعتبر المكتب التنفيذي توصية البك المركزي "بنك المغرب" بعدم الزيادة في الأجور، رغم تعارضه مع مبدأ الرفع من شبكة الاجور او ما يطلق عليه السلم المتحرك للأجور ، أمام الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية خلال السنتين الأخيرتين والتي تنذر بكارثة قد تؤدي الى انفجار عارم أمام تدني الأجور والمعاشات ، ففي الزاك مثلا تتقاضى سيدة معاشا شهريا قدره14.06 درهم ،تعطيلا للمادة 23 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل فرد الحق فى اجر عادل يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامته وعند اللزوم تضاف وسائل اخرى للحماية الاجتماعية" .
في الوقت الذي يفلت فيه ناهبوا المال العام من العقاب وهم المتسببون في تقهقر رتب المغرب في التقارير الدولية .
ويوصي بالانخراط الجماعي في النضالات التي تقوم بها التنسيقيات المحلية ضد غلاء المعيشة وضعف الخدمات في مختلف مناطق المغرب.
رابعا :زيغ صندوق المقاصة
ويسجل باستغراب كبير زيغ صندوق المقاصة والذي أخذ منحى آخر غير الذي أنشئ من أجله والمتمثل في دعم المواد الاستهلاكية الأساسية لتحمل جزء من الأعباء عن المواطنين المقهورين والمظلومين ، ويطالب الوزارة الوصية بالإلغاء التام للدعم المخصص لمادة السكر المستعملة في الأنشطة الصناعية وخاصة شركة المشروبات الغازية التي تستحوذ على أكثر من 80 في المائة من هذا المنتوج في السوق المغربية ويطالب الدولة باسترجاع مبلغ الدعم الذي استفادت منه الشركات.
خامسا:الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني (التعاضدية)
سبق للهيئة أن راسلت الوزارتان الوصيتان على الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني (التعاضدية) يوم 10 يوليوز 2009 والتي تعرف العديد من الخروقات القانونية والمالية، لكن تطورات الملف أدت الى تحريك عدة مساطر قضائية ضد نشطاء متقاعدي الأمن الوطني بالدار البيضاء.
وبعد الاطلاع على المراسلة المستعجلة لجمعية الأمان لمتقاعدي الأمن الوطني ، قرر المكتب التنفيذي مساندتهم ومؤازرتهم أمام القضاء ، والمشاركة معهم في كل الخطوات النضالية ،ويجدد مطلبه بدمقرطة الجمعية الأخوية، وبفتح تحقيق حول الوضعية المالية والادارية للتعاضدية ، وتسوية وضعية العقارات التي يسكنها المتقاعدون ، وتطبيق مقتضيات الفصل 26 من ظهير 12/11/1963 بتعيين متصرفين مؤقتين قصد انتخاب الأجهزة القانونية لتحقيق الشفافية والديمقراطية بقطاع التعاضد والقطع مع الممارسات الشاذة كحالة القابض المالي الذي دام في المنصب لمدة 28 سنة دون انقطاع ودون انتخاب.
ان مدة صلاحية الاجهزة المعينة قد انتهت منذ سبعة عشر شهرا وعلاوة على ذلك فالمتقاعدون والأرامل والايتام غير ممثلين بالاجهزة المسيرة والرقابية المقررة .
سادسا: فضيحة الاختلاسات التي عرفها سوق الجملة للخضر والفواكه
وحول فضيحة الاختلاسات التي عرفها سوق الجملة للخضر والفواكه يسجل المكتب التنفيذي باستغراب كبير البطء في معالجة الملف المعروض على قاضي التحقيق رغم إحالته عليه منذ إلغاء محكمة العدل الخاصة سنة 2003 والذي لم يحرك فيه ساكنا الا بعد إحالة الملف الجديد على السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء يوم 25/9/2009 تحت عدد111 حيث قام باستدعاء نائب رئيس مقاطعة سباتة وحده بالدار البيضاء وطلب منه تنصيب محام؟ وهو الذي يتوفر على سلطات واسعة تمكنه من استدعاء كل من له علاقة بالاختلاسات فبل ست سنوات ، ولهذا فاننا نتوخى ان يشمل التحقيق كافة المسؤولين المحليين والمنتخبين عن السوق المتسببين في العديد من الاختلالات المالية ، والمثبتة لدينا ، كما نحذر كل الذين يحاولون الركوب على الملف والانحراف به نحو المجهول ونطالبهم باحترام القضاء وصون كرامته
و استقلاله ، وإطلاع الرأي العام بكافة تطورات الملف وفضح كل الجهات التي تحاول عرقلة التحقيق وحسن سير العدالة والتي من مصلحتها إقبار ملف ضاعت فيه حوالي 42 مليار درهم خلال الست سنوات الساابقة .
ويطالب المكتب التنفيذي بالتعجيل باحالة الملف على قاضي التحقيق والذي نلتمس منه الأمر ومنذ الآن بتعيين عدة خبراء محاسباتيين لتدقيق حسابات مداخيل السوق والتي تقدر بحوالي 70 مليار سنتيم سنويا اذا كان الامر يتعلق فقط بمنتوج البصل وحده .
سابعا : تهريب العملة
وفي مجال تهريب العملة لازالت الهيئة الوطنية تنتظر التحقيق في تهريب العملة لأحد مسؤولي جامعة القاضي عياض بمراكش وكيف استطاع تهريب مليار ونصف لشراء خمس شقق باسبانيا وقطعتين أرضيتين والتي نتوفر على رسومها العقارية بقادس جنوب اسبانيا.
ونستغرب لاعدام المنشوررقم 29/99 المؤرخ في 17 نوفمبر 1999 الصادر عن الوزير الاول السيد عبد الرحمان اليوسفي والذي سبق له أن دعا إلى الاهتمام بمايرد في الصحافة من تجاوزات واختلالات صيانة لكرامة الإدارة من جهة وتجاوبا مع الرأي العام من جهة أخرى، فالقضية نشرت على أعمدة الصحافة ولم تتحرك النيابة العامة بمراكش ولا مدير مكتب الصرف والذي من مهامه تتبع الأموال المهربة وتحرير المحاضر طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد ، مما يؤكد صدق تحليلنا بأن لوبي الفساد لازال في مركز القرار .
ثامنا : اهدار المال العام بشركة الخطوط الملكية المغربية
نهنئ الجمعية المغربية لربابنة الطائرة على صمودهم وانتصارهم بتحقيق مطالبهم بتوقيع بروتوكول الاتفاق على مغربة قائد الطائرة، والذي كان حكرا على الأجانب رغم توفر المغرب على الكفاءات التي انفقت عليها الاموال العامة داخل مجموعة الخطوط الملكية المغربية.
ونسجل بكل أسف التأخر الملحوظ في المعالجة نتيجة الإهمال وتعنت المسؤولين على القطاع والذي ضيع على الشركة الوطنية الملايير نتيجة استفادة الأجانب من امتيازات وظروف عمل جيدة، وتحويل أجورهم بالعملة الصعبة الى الخارج حيث يبلغ عدد الأجانب الذين يشتغلون في منصب قائد الطائرة في شركة "أطلس بلو" 35 طيارا.
وعليه فان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطالب بجدولة إعداد نظام أساسي للملاحين التقنيين ومغربة القطاع دون رجعة وبمحاسبة مسؤولي الشركة والوزارة الوصية ومساءلتهم عن رفضهم لمطلب يدخل في اطار الروح الوطنية وتلبية لمطالب الشعب المغربي في مغربة الاطر بالشركات الوطنية ونطالب بالمساءلة قصد استرجاع الاموال المهدورة ليؤديها المستهترون بصفتهم الشخصية لخزينة الشركة الوطنية على اعتبار ان خوض الاضرابات المتتالية تسبب فيه المسؤولان عن الشركة مديرا ووزير ا.لارساء دولة الحق والقانون والقطع مع الإفلات من العقاب المادي والمعنوي .
تاسعا:هشاشة البنيات التحتية
كما تدارس المكتب التنفيذي افتقاد الحكومة لأي خطة معدة سلفا والوسائل المادية لمواجهة مختلف الكوارث والمآسي الناتجة عن الفيضانات والتي تسببت فيها هشاشة البنيات التحتية خاصة بالرباط وأقليم الحسيمة و الشمال بصفة عامة والطريق السيار الرابط بين مكناس وفاس والتي انهارت بعمق 15 سنتيمتر الى الأسفل ، نظرا للنهب الممنهج في العديد من الصفقات ،
ويأسف المكتب التنفيذي لعدم الجواب على مراسلات الهيئة المتعلقة بوزارة التجهيز والتي ننبه فيها الى الغش في الاشغال وعدم احترام دفاتر التحملات وانعدام المراقبة القبلية والبعدية مما تسبب في الكثير من الانهيارات دون محاسبة ودون مساءلة وكأن وزير التجهيز من العيار الثقيل الذي لايمكن زحزحته من المنصب وله حصانة دولية ، اذ لم يكلف نفسه حتى عناء الجواب على بيع الرافعة المشهورة كخردة ولم يصرح بثمن بيعها ،والتي عاينها أعضاء الهيئة بميناء سيت بفرنسا والتي اذا اردنا شراء مثلها فوجب اداء خمسة مليارات من السنتيمات .
فأمام عدم احترام قوانين التعمير وضعف تدخل السلطات المحلية انتشر البناء العشوائي حتى في الاحياء الراقية ودون مساءلة ، نظرا لسيطرة لوبي الفساد المستفيد من اقتصاد الريع والامتيازات غير المستحقة واستغلال النفوذ السياسي المشرعن للنهب والارتشاء والتبذير، والذي يتعارض تمام التعارض مع ثقافة القدوة والامتثال للقانون واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةا والثقافية.
اننا لانفهم كيف لا يستفيد وزراء المغرب مما يقوم به نظراؤهم بالدول الديمقراطية عند اتهامهم باهدار المال العام كحالة وزير كندي استضاف اصدقاء له وجلب لهم البيتزا وأخطا في استعمال البطاقة الالكترونية الشخصية واستعمل بطاقة الدولة فوجه له السؤال فورا فقدم استقالته رغم زهادة المبلغ .
عاشرا :
قضية المناضل الحقوقي شكيب الخياري
ويتابع المكتب التنفيذي بقلق كبير قضية المناضل الحقوقي شكيب الخياري عضو اللجنة الادارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ورئيس جمعية الريف لحقوق الانسان ويطالب باطلاق سراحه والذي سيدرج ملفه يوم الخميس 15/10/2009 لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحقيقا لمطلب الهيئة الرامي الى حماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام .
احدى عشر :تهنئة الأخ عبد المولى عبد المومني
ويجدد المكتب التنفيذي تهنئته للأخ عبد المولى عبد المومني (نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب )على انتخابه رئيسا للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالإجماع، كما نهنئ كافة الأعضاء الفائزين .
ويهنئه مرة أخرى على فوزه برئاسة الاتحاد الافريقي التعاضدي بالكامرون ونتمنى له التوفيق في فتح آفاق واسعة للتعاون بين البلدان الإفريقية والمنظمات الدولية النشيطة في هذا الميدان والتي تعمل على مساعدة البلدان الإفريقية للنهوض بالعمل التعاضدي بما يخدم المواطن الافريقي.
اثنى عشر: حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج
ويهنئ السيد جمال الدين ريان مؤسس ، حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج على انتخابه رئيسا لها.
وقرر المكتب التنفيذي الانخراط في العمل الذي تقوم به من فتح مجال الحوار الهادف إلى خلق أرضية للتشاور و التعاون بين مختلف الفعاليات الجمعوية خارج و داخل المغرب، و بين كل الطاقات الفردية و التخصصات التي لها من الإمكانيات و القدرة ما تخول تقديم الإضافة الايجابية و الخدمات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
ثلاثة عشر: فضيحة العقار بوزارتي الداخلية والإسكان ومؤسسة العمران
وناقش المكتب التنفيذي فضيحة العقار بوزارتي الداخلية والإسكان ومؤسسة العمران والمعروفة بتسريب معلومات حول استثمارات خاصة سُلمت بشكل غير قانوني إلى منافسين في صفقة عمومية تهم قطاع العقار، وقرر متابعة ورصد وتتبع الملف متمنين لكاتب الدولة في الداخلية التوفيق في التحقيق الإداري الذي يقوم به والكشف عن جميع الاختلالات و إحالة كافة المتورطين على القضاء ، مع البحث والكشف عن ممتلكاتهم بالداخل والخارج ومعرفة مصادر الثروات التي راكموها.
كما ناقش المكتب التنفيذي مسطرة الاقتناءات العقارية لفائدة الدولة وتبين له من خلال الملفات المتوفرة لدى الهيئة وقوع عدة تلاعبات لعدم خضوعها لدورية الوزير الاول عدد219 بتاريخ 1978 والتي توجب إحداث لجنة للتقويم والاعتماد على عناصر المقارنة .
اربعة عشر:حركة لكل المظلومين
تأسست بمدينة الحسيمة يوم 27 /9/2009 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان حركة لكل المظلومين يرأسها الأخ نجيم عبدوني عضو اللجنة الادارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، ان المكتب التنفيذي يشد على يدي المؤسسين ويتمنى لهذه الحركة التوفيق بتوسيع مجال نشاطها بمجموع تراب المملكة .
خمسة عشر:افتحاص حسابات جمعية الذكرى 1200 لتأسيس فاس
قرر المكتب التنفيذي مراسلة الوزير الأول والمجلس الأعلى للحسابات حول افتحاص حسابات جمعية الذكرى 1200 لتأسيس فاس والتي تم تخصيص مبلغ 350 مليون درهم لهذا الحدث ، منها 150 مليون درهم صادق عليها البرلمان برسم الميزانية العمومية لسنة 2008.، وذلك استنادا لمعلومات تفيد أن تنفيذ المشروع شابته اختلالات مالية وإخفاقات عديدة،منها إبرام صفقات من طرف الجمعية دون أدنى احترام لقواعد المنافسة المعمول بها من طرف مصالح الدولة ذات التسيير المستقل وهو الإطار القانوني الذي تم اعتماده في هذة الحالة
"SEGMA Service de l'état géré de manière autonome"
مطالبين منه موافاتنا بأوجه صرف هذه المبالغ الضخمة ومدى احترامها لقواعد المحاسبة ومدى مرد ودية المشروع وهل استفاد الشعب المغربي كما نعتبر من حق المواطنين التعرف على أوجه صرف المال العمومي عن طريق الفحص من طرف المجلس الأعلى للحسابات ووزارة المالية في إطار من الشفافية والحق في الوصول للمعلومة.
ستة عشر: اسقاط الاحكام القضائية على معتقلي انتفاضة سيدي ايفني
قرر المكتب التنفيذي الانخراط في المطالبة باسقاط الاحكام القضائية على معتقلي انتفاضة سيدي ايفني جبرا للضرر الجماعي وتفعيلا لقانون تجريم التعذيب على اعتبار أنهم معتقلوا النضال الاجتماعي.
-ونطالب المسؤولين بالتخلي نهائيا عن الحلول الأمنية وتوخي نهج التحاور مع المواطنين عبر من يحظون بثقتهم، وبإعادة النظر جذريا في الخيارات التنموية اللاشعبية وذلك بوضع آليات جديدة لاخراج المناطق المتاخمة للصحراء المغربية من التهميش.
سبعة عشر:مسيرة الحرية الكبرى لغزة فاتح يناير 20010
تدارس المكتب التنفيذي دعوة رئيس الحركة العالمية لمناهضة العولمة والهيمنة الأميركية والصهيونية للمشاركة الفعالة والجادة في مسيرة الحرية الكبرى لغزة التي ستنطلق من كل أنحاء العالم متوجهة نحو غزة في أواخر شهر ديسمبر 2009 وتتجمع في القاهرة يوم 27 وتدخل إلى غزة من معبر رفح ومن البحر ومن كل المعابر التي قسمت ارض فلسطين يوم 1 كانون الثاني /يناير2010 وذلك بمشاركة حشد كبير ولأول مرة في التاريخ البشري من الشخصيات والأحزاب والهيئات والأفراد من قارات العالم اجمع ' وهي الخطوة الأهم منذ تأسيس الحملة العالمية لكسر حصار غزة، وقرر المشاركة فيها .
ثمانية عشر:اصلاح القضاء
قرر المكتب التنفيذي عقد يوم دراسي حول اصلاح القضاء بالتعاون مع كلية الحقوق أكدال الرباط والمنظمة العربية الأوروبية ولحقوق الانسان والقانون الدولي وذلك يوم 21 نونبر 2009 يؤطرها اساتذة جامعيون وقضاة وحقوقيون وسيعلن عن التفاصيل فيما بعد .
تسعة عشر:الجانب التنظيمي
قرر المكتب التنفيذي دعوة اللجنة الادارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يومي 14 و15 نونبر 2009 بمركز بوزنيقة ، وسيقوم المكتب التنفيذي بجولة تنظيمية للإعداد لتأسيس الفروع التي هيأت شروط الانعقاد .
عشرون :الشبكة المغاربية لحماية المال العام
تتظافر الجهود مع مؤسسي هذا الاطار المغاربي والذي سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن دعت الفعاليات الحقوقية والنقابية المغاربية المشاركة في المنتدى الاجتماعي ألمغاربي الأول المنعقد بالجديدة بالمغرب أيام 25و26و27 يوليوز 2008 تحت شعار " في اتجاه وحدة مغاربية ومن أجل عالم أفضل " إلى تجديد الشبكة وتفعيل دورها وتم الإعلان الرسمي عن تأسيس الشبكة المغاربية لحماية المال العام ،في أفق عقد المؤتمر المغاربي الأول بالرباط وبعد استكمال الاتصالات والاعداد المادي والادبي سيعلن عن تاريخ الانعقاد خلال شهر نونبر2009
اثنان وعشرون :التقرير السنوي دجنبر 2009
وشكلت لجنة من المكتب التنفيذي لصياغة التقرير السنوي والتي ستبدا عملها ابتداء من الاسبوع المقبل ليتم عرضه خلال دجنبر 2009
ثلاثة وعشرون :الجولة الفنية
صادق المكتب التنفيذي على التعاقد مع فرقة مسرحية ستقوم بجولة بمختلف المدن والاقاليم عنوان المسرحية "الحبة والضمير " تعالج العديد من قضايا الفساد و نهب المال العام
اربعة وعشرون: حرية تكوين الجمعيات
تدارس المكتب التنفيذي ايضا التقرير الذي انجزته هيومن راتس ووتش، وجاء في التقرير المؤلف من 45 صفحة بعنوان "حرية تكوين الجمعيات: نظام تصريحي بالاسم فقط"، ورد فيه أن الممثلين المحليين لوزارة الداخلية في كثير من الأحيان يرفضون قبول وثائق التسجيل عندما تكون أهداف أو أعضاء مجموعة ما - أو من - لا يروق للسلطات.
مؤكدا أن القانون المغربي يجيز تأسيس الجمعيات بمجرد التسجيل لدى السلطات المحلية، بدلا من اشتراط الإذن المسبق. ويلزم القانون المسؤولين بقبول وثائق التسجيل.
ويشمل التقرير أكثر من 10 دراسات حالة من الجمعيات التي كانت الحكومة قد حرمتها من "وصل الإيداع" كإقرار بالتسجيل، مما يعرقل أنشطتها.ومنها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب والتي خصصت لها الصفحتين 22 و23 وفي ختام الاجتماع تقرر اتخاذ الاجراءات العملية لخوض معركة الحصول على الوصل والذي رغم عدم تسليمنا اياه فاننا اكتسبنا الشرعية النضالية والقانوني نتيجة النضال المستميت ورغم كيد الكائدين وناهبي المال العام الذين لازالوا يتحكمون في تعطيل القانون .
المكتب التنفيذي