بعد الإتصال بعضو اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ورئيس فرعها بالحسيمة السيد نجيم عبدوني تبين أن الهيئة بريئة بما نسب إليها ولم يتم عقد لقاء لممثل الهيئة مع أي سلطة أو مصلحة فيما يخص ملف مطالب قطاع سيارات الأجرة الصغيرة " الصنف الثاني ". ويتبين أن هناك بعض الأشخاص لا علاقة لهم بالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب سبق لهم أن عقدوا اجتماعات إما مع ممثلي المصالح الولائية لعمالة الحسيمة أو مع مصلحة من المصالح الخارجية ذات الصلة بقطاع سائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني بالحسيمة . ملحوظة : لمشاهدة التصريح المرجو الضغط أو نقل الرابط :