في أول ردها عن جدل مقررات التربية الإسلامية الجديدة ونبذخا للفلسفة، قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن المرجع الرسمي لتدريس كل المواد الدراسية هو المنهاج الدراسي الصادر عنها، بكل وثائقه المؤطرة للعمل التربوي. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه على إثر ما تم تداوله من طرف مواقع التواصل الاجتماعي ومنابر إعلامية بخصوص بلاغ صادر عن الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة يهم مجزوءة "الإيمان والفلسفة" المقررة في البرنامج الجديد للتربية الإسلامية بمستوى السنة أولى باكالوريا، أن "الكتب المدرسية هي وثائق مساعدة اختارت بلادنا، منذ حوالي خمس عشرة سنة تطبيقا للمبادئ المنصوص عليها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، أن تكون متعددة ومن تأليف مؤلفين فاعلين تربويين طبقا لدفاتر التحملات المعدة لهذا الغرض". وأضاف البلاغ أنه بالرجوع لمنهاج التربية الإسلامية الجديد، الذي يستند إلى مبدأ الوسطية والاعتدال، ونشر قيم التسامح والسلام والمحبة، ويؤكد على تعزيز المشترك الإنساني بالبعد الروحي الذي يعطي معنى للوجود الإنساني، والذي تمثل مجزوءة "الإيمان والفلسفة" أحد مظاهره، فإن الوثائق الرسمية تؤكد في ما يتعلق بهذا الموضوع على التوجيهات التالية : أن "التفكير الفلسفي يقوي العقل ويطور التفكير"، وأن للمنهج الفلسفي الموضوعي "أثره في ترسيخ الإيمان" وأن "لا تعارض بين الفلسفة الراشدة والإيمان الحق" (الصفحة 7 من الإطار المرجعي للامتحانات، مذكرة 101/16 بتاريخ 21 نونبر 2016). وأشار إلى أنه يتبين من هذه الاختيارات أن التوجهات الرسمية للوزارة في مجال المنهاج الدراسي تنبني على "السعي للتوازن وعدم السقوط في المفاضلة بين المواد الدراسية، نظرا لتكاملها وتظافرها الوظيفي، وفي نفس الوقت عدم مصادرة حق المتعلم والمتعلمة في السؤال والتساؤل، والتأمل والفهم والتعبير عن الرأي ومناقشة الرأي المخالف بإعمال العقل". وأكدت الوزارة أنها إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها "تبقى منفتحة على كل الآراء التي من شأنها الارتقاء بالعمل التربوي في المدرسة المغربية وتجويد المنهاج الدراسي بما فيه الكتب المدرسية المعتمدة".