مطالب لوهبي بالإسراع في إخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة إلى الوجود

دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية وزير العدل، إلى توضيح الإجراءات المستعجلة لإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة إلى حيز الوجود، تفعيلاً لمقتضيات دستور 2011.
وأشارت المجموعة، في سؤال شفوي، إلى أن القانون التنظيمي رقم 14.78، الذي يُحدد إطار عمل المجلس، نُشر في الجريدة الرسمية، مما يستدعي التسريع في تفعيل هذه المؤسسة الدستورية ومنحها صلاحياتها الموسعة.
وأوضحت، أن المجلس يضطلع بمهمة رصد وتتبع وضعية الأسرة والطفولة في مختلف الجوانب الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى إبداء الرأي في القضايا المحالة إليه من طرف الملك، الحكومة، أو أحد مجلسي البرلمان.
وأكدت أن الجدل القائم حول مراجعة مدونة الأسرة وظهور بعض المواقف غير المستندة إلى دراسات علمية، يعزز الحاجة إلى تفعيل المجلس ليضطلع بدوره في تأطير النقاش المجتمعي وضمان الجدية والمسؤولية في معالجة هذا الملف الحيوي.