بايتاس: خطة التشغيل الجديدة تعتمد على ثلاث محاور أساسية.. استثمار وتكوين وتنمية قروية

أعلنت الحكومة اليوم الخميس عن خطتها الجديدة لدعم التشغيل لسنة 2025، مع تخصيص ميزانية استثنائية قدرها 14 مليار درهم.
أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي، أن الخطة تهدف إلى مواجهة تحديات سوق الشغل، لا سيما تلك الناتجة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاعات الإنتاجية.
وأضاف بايتاس أن الحكومة اعتمدت مقاربة تشاركية شملت استشارات موسعة مع الفاعلين في القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، وخاصة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مما أسفر عن بلورة برامج دقيقة وفعالة.
تركز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية، أولاً، دعم الاستثمار وتوفير فرص الشغل من خلال عرض حكومي جديد يحفز المقاولات الصغيرة والمتوسطة على خلق فرص عمل، إلى جانب مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى بما يتماشى مع ميثاق الاستثمار.
ثانياً، إعادة هيكلة برامج التشغيل لتشمل الباحثين عن العمل غير الحاملين للشهادات عبر برامج جديدة بإشراف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مع إطلاق برنامج للتكوين المهني عبر التدرج في عدة قطاعات؛ ثم ثالثاً، دعم التشغيل في العالم القروي عبر مشاريع مدرة للدخل تستهدف الفلاحين الصغار ومربي الماشية بهدف توفير فرص عمل وتحسين مستوى العيش.
واختتم بايتاس بالإشارة إلى أن وزير التشغيل، يونس السكوري، أبرز خلال عرضه بالمجلس الحكومي أهمية الإجراءات الداعمة للخطة، ومنها تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وتعزيز حكامة سوق الشغل عبر تحليل المعطيات وتعبئة مختلف القطاعات والشركاء في إطار تعاقدي يضمن فعالية التنفيذ.