14 مليار درهم لإنعاش سوق الشغل بالمغرب.. خطة حكومية جديدة لمواجهة البطالة

قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس، مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، التي خصصت لها الحكومة ميزانية استثنائية قدرها 14 مليار درهم لعام 2025، بهدف مواجهة التحديات المتزايدة في سوق العمل، والتي تتأثر بعوامل هيكلية، أبرزها التغيرات المناخية، إضافة إلى تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية العالمية.
وخلال عرضه أمام المجلس الحكومي، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد السكوري أن الحكومة اعتمدت مقاربة تشاركية في بلورة هذه الخطة، حيث أجرت مشاورات موسعة شملت مختلف القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، بالإضافة إلى الفاعلين الاقتصاديين، وفي مقدمتهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك لضمان تشخيص دقيق للمشهد الاقتصادي وتحديد مبادرات وبرامج فعالة للتدخل. واستمرت هذه المشاورات لمدة ستة أشهر.