بنسعيد: قانون مجلس الصحافة الجديد يؤسس لمرحلة استقلال مهني حقيقي

أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الحكومة ليست وصية على الصحافيين، بل شريك في تطوير المهنة، مبرزا أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يمثل تتويجا لمسار صعب وتجربة غنية بالنجاحات والتحديات، في أفق ترسيخ مبدأ التنظيم الذاتي باعتباره ركيزة أساسية في أي نظام ديمقراطي حديث.

وخلال يوم دراسي نظم أمس الاثنين 13 أكتوبر الجاري بمجلس المستشارين خُصص لمناقشة مشروع القانون الجديد، شدد بنسعيد على أن اللحظة تعد محطة ديمقراطية بامتياز، تجسد ممارسة السلطة التشريعية لدورها الدستوري في تأطير المشهد الإعلامي وضمان استقلاليته، مع إشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة تصور مشترك يضمن التوازن بين حرية الصحافة ومسؤولية المهنة.

وأوضح الوزير أن التجربة السابقة للمجلس الوطني للصحافة، على الرغم من إيجابياتها، كشفت عن نواقص قانونية ومؤسساتية فرضت مراجعة شاملة للنص المنظم، من أجل تعزيز وضوح الصلاحيات، وتوسيع مهام المجلس ليصبح فاعلا أساسيا وحقيقيا في تقنين الممارسة المهنية، ومحاربة الأخبار الزائفة، وضمان شفافية منح البطاقة المهنية، إضافة إلى معالجة الشكايات التي تعرض عليه.

وأضاف بنسعيد أن المشروع الجديد يستجيب للتحولات الرقمية التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام، معتبرا أن الصحافة والإعلام التقليديين ليسا وحدهما ساحة الخبر، بل أصبحت المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي عناصر مركزية تقدم نفسها بشكل أساسي في صناعة المحتوى، ما يفرض مواكبة قانونية واقتصادية تضمن استدامة المقاولات الصحافية الجادة وحماية الصحافيين من المنافسة غير الشريفة.

وأشار الوزير إلى أن تنظيم قطاع الصحافة يجب أن يوازيه دعم للنموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية وتطوير منظومة التكوين المستمر للصحافيين بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة، مبرزا أن "الصحافيين هم الأقدر على تدبير شؤون مهنتهم بأنفسهم، ودور الحكومة يقتصر فقط على توفير الإطار القانوني والتنظيمي لذلك".

وأكد بنسعيد أن اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة كانت صاحبة المبادرة في بلورة التصور الجديد، في احترام تام لمبدأ الاستقلالية، إذ اكتفت الحكومة بصياغة النص القانوني بناء على توصياتها، وهو ما اعتبره "سابقة في تاريخ العلاقة بين الحكومة والجسم الصحافي منذ حكومة اليوسفي".

وأكد الوزير في ختام مداخلته على أن مشروع القانون الجديد يشكل خطوة نوعية نحو مهننة القطاع، وجعله إعلامغ مهنيا حرا ومسؤولغ، يجمع بين الحرية والانضباط الأخلاقي، والمبادرة والاستقلالية، داعيا كافة الفرق البرلمانية إلى مناقشة النص بروح توافقية تضع مصلحة المهنة فوق كل اعتبار.