"أسعار الاستهلاك" ترتفع في المملكة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن التقديرات تشير إلى ارتفاع الاستهلاك في الفصل الثالث من سنة 2025 بوتيرة أكثر اعتدالا مما كانت عليه في بداية العام؛ إذ استقرت في حدود 0,4 في المائة على أساس التغير السنوي، مقابل 2 في المائة و0,5 في المائة في الفصلين الأول والثاني من السنة نفسها.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2025 والتوقعات بالنسبة للفصلين الثالث والرابع، أن هذا التطور يعزى إلى النمو الطفيف لأسعار المنتجات غير الغذائية (زائد 0,3 في المائة)، واستقرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية عند زائد 0,7 في المائة، مشيرة إلى أنه رغم هذا الاعتدال العام، من الراجح أن تكون بعض المواد كالمنتجات الغذائية الطازجة، ولا سيما الخضروات، قد سجلت زيادات سعرية مهمة ومستمرة منذ بداية العام.
وفي المقابل، ستعرف أسعار المواد الغذائية غير الطازجة تراجعا على خلفية استقرار الأسعار الدولية للمواد الأولية مثل الحبوب والزيوت والقطاني.
أما بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، فيعود الانخفاض الطفيف في وتيرة تطور أسعارها بشكل أساسي إلى استمرار تراجع أثمنة الطاقة، الذي سيبلغ ناقص 2,7 في المائة، مقابل ناقص 2,4 في المائة في الفصل السابق، وذلك بسبب انخفاض بنسبة 8,8 في المائة في أسعار المحروقات وتبدد تأثيرات تعديلات تعريفات الغاز التي جرت في ماي 2024.
ويرجح أن تكون أسعار المنتجات المصنعة والخدمات قد عرفت خلال الفترة ذاتها انخفاضا في معدل تزايدها ب0,1 نقطة مقارنة بالفصل السابق، مما سيبقي مساهمتها الإجمالية في تطور الأسعار شبه مستقرة.
وسيشهد التضخم الكامن، الذي يستبعد الطاقة والمواد ذات الأسعار المقننة والمتقلبة، بدوره، انكماشا إلى زائد 0,8 في المائة، بعد زائد 1,1 في المائة في الفصل السابق، نتيجة تراجع أسعار مكونه الغذائي بشكل أساسي.