الحكومة تناقش خطتها لإنعاش التشغيل بميزانية 14 مليار درهم

ناقش المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس 13 فبراير 2025 بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، في أفق اعتمادها رسميًا خلال الأسابيع المقبلة. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة لمواجهة التحديات التي يشهدها سوق العمل، بسبب التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن أزمة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية العالمية.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عرضًا حول مضامين هذه الخطة، مشيرًا إلى تخصيص ميزانية استثنائية قدرها 14 مليار درهم لسنة 2025، بهدف تنفيذ برامج تشغيلية تستهدف مختلف الفئات. وأوضح أن بلورة هذه الخطة جاءت بعد استشارات موسعة شملت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، إضافة إلى المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف وضع سياسات تشغيل دقيقة وفعالة.
وترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل دعم الاستثمار من خلال توفير حوافز جديدة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى. كما تتضمن إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتشمل غير حاملي الشهادات، إضافة إلى إطلاق برامج تكوين مهني بالتدرج في عدة قطاعات. كما تهدف الخطة إلى تشجيع مشاريع مدرة للدخل في العالم القروي، خاصة لفائدة الفلاحين الصغار ومربي الماشية.
وتسعى الحكومة، عبر هذه الإجراءات، إلى الحد من الهدر المدرسي، وإصلاح منظومة التكوين، وتعزيز حكامة سوق الشغل عبر آليات جديدة تعتمد على تجميع وتحليل البيانات، مع متابعة تنفيذ البرامج في إطار لجنة بين وزارية يرأسها رئيس الحكومة.
ويأتي هذا النقاش بعد اجتماع رفيع المستوى، ترأسه رئيس الحكومة أمس الأربعاء بالرباط، بحضور القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات المختصة، حيث تم استعراض المؤشرات الإيجابية التي شهدها قطاع التشغيل، ومن أبرزها انخفاض معدل البطالة من 13.6% في الربع الثالث من 2024 إلى 12.8% في الربع الرابع، إلى جانب ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمعدل شهري بلغ 122 ألف أجير خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2024.
وتعكس هذه الجهود توجه الحكومة نحو جعل التشغيل أولوية رئيسية خلال النصف الثاني من ولايتها، بعد استكمال أوراش اجتماعية كبرى مثل تعميم التغطية الصحية وتفعيل برامج الدعم الاجتماعي المباشر، بما يعزز طموحها في تحقيق دينامية اقتصادية جديدة تضمن استقرار سوق العمل وتحسين أوضاع التشغيل في المغرب.