كاتب الدولة المكلف بالشغل: رغم الرفع من عدد مفتشي الشغل إلا أن الخصاص لا يزال كبيرا

أكد كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، اليوم الاثنين، أن الخصاص لا يزال كبيرا في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأوضح صابري، خلال جوابه عن أسئلة بخصوص تعزيز وتطوير جهاز مفتشي الشغل بمجلس النواب، أنه رغم رفع عدد مفتشي الشغل خلال الخمس سنوات الأخيرة من 222 إلى 569 مفتشا، إلا أن هذا الرقم يبقى غير كاف.
وأكد الوزير أنه يجب التفكير في آليات ناجعة وفق الامكانيات المادية و الموارد البشرية المتاحة من أجل الوصول الى نجاعة في ما يخص المراقبة وحماية حقوق الأجراء، مضيفا أن الوزارة بدأت أجرأة مجموعة من التدابير، منها برامج للتكوين المستمر لفائدة مفتشي الشغل.
وفي هذا السياق، أشار صابري إلى العمل على إنشاء منصة إلكترونية من أجل التبليغ عن مخالفات الشغل، والتي ترمي إلى خلق منظومة تواصل متاحة لكل أطراف علاقة الشغل.
وأبرز الوزير أنه تم وضع أولوية الاشتغال في إطار البرنامج الوطني لتفتيش الشغل على القطاع غير المهيكل، الذي يشكل 35 في المائة من النسيج الاقتصادي، ولا يؤدي أدنى مساهمة اجتماعية، مضيفا أن الوزارة بصدد العمل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل أن يكون برنامج المراقبة موحدا لضمان نجاعة عمل جميع المتدخلين وتوفير الحماية الاجتماعية وتدارك خصاص مفتشي الشغل.
وفي ما يهم نقطة التحكيم الواردة في قانون الشغل، أوضح صابري أن الوزارة تشتغل مع وزارة العدل على أساس تفعيل هذه النقطة الاساسية المتعلقة بالتحكيم، سواء بالنسبة للتحكيم بخصوص نزاعات الشغل الجماعية أو النزاعات الفردية، مضيفا أنه يتم العمل على أن يكون التحكيم من طرف متقاعدي مفتشي الشغل على اعتبار أنهم أكثر إلماما بهذه المهمة.
وفي معرض رده على سؤال آخر بخصوص "مراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل"، قال الوزير إن الإجراءات المتخذة في ما يخص مراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، لا تتعلق فقط بحماية الأجراء في إطار السياسة القطاعية، بل أيضا بحماية جهاز مفتشي الشغل.
وذكر بأن الوزارة أجرت مجموعة من المشاورات مع النقابات الممثلة داخل القطاع من أجل بلورة وإخراج القانون الأساسي لمفتشي الشغل، مشيرا إلى أنه تم في إطاره اتخاذ مجموعة من التدابير التي كانت موضوع مطالب مفتشي الشغل.
وأبرز أن هذا القانون الأساسي هو موضوع نقاش، حيث أن الوزارة راسلت في شهر غشت المنصرم وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص مجموعة من التدابير المالية التي تعتزم اتخاذها، مضيفا أن النقاش مفتوح، أيضا، مع رئيس الحكومة من أجل إخراج هذا النظام الأساسي إلى حيز الوجود.
/



ل م
ومع 231801 جمت دجنبر 2024