الاتحاد الوطني للشغل يرفض مشروع قانون الإضراب ويتهم الحكومة ب"الإقصاء" و"التغول"

أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه القاطع لمقتضيات مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، واعتبر أن توجه الحكومة لمناقشته خارج إطار الحوار الاجتماعي يُعدّ اعتداءً على الحق في التفاوض والإقصاء المتعمد للشركاء الاجتماعيين.
كما أكد الاتحاد في بيانه، أن هذا الإجراء يعكس نزعة هيمنية من الحكومة ويهمش العمل النقابي.
واستنكر الاتحاد برمجة مناقشة مشروع القانون بعيداً عن طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، مشدداً على أن هذا التحرك يمثل خرقاً لمنهجية الديمقراطية التشاركية وإهمالاً للمؤسسات الوطنية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
واعتبر الاتحاد أن هذه الخطوة تتجاهل المذكرات والمقترحات المقدمة سابقاً من مختلف التنظيمات النقابية.
في بيانه، دعا الاتحاد الوطني للشغل، الحكومة إلى التراجع عن هذا النهج الإقصائي، والوفاء بالتزاماتها مع النقابات بموجب الميثاق الاجتماعي الموقّع في أبريل 2023، مهدداً بمواصلة التصدي لأي محاولات للحد من حرية الإضراب.
كما حثّ جميع العاملين ومناضلي الاتحاد على التمسك بموقفهم، داعياً إلى مواجهة مشروع القانون وإعادته لطاولة الحوار للحفاظ على الحقوق الدستورية للشغيلة المغربية.