مرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات المغربية-الصينية    محامون يدعون لمراجعة مشروع قانون المسطرة المدنية وحذف الغرامات        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    النقيب الجامعي يكتب: على الرباط أن تسارع نحو الاعتراف بنظام روما لحماية المغرب من الإرهاب الصهيوني    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    سبوتنيك الروسية تكشف عن شروط المغرب لعودة العلاقات مع إيران    كأس ديفيس لكرة المضرب.. هولندا تبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخها        الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    فولكر تورك: المغرب نموذج يحتذى به في مجال مكافحة التطرف    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    تخليد الذكرى ال 60 لتشييد المسجد الكبير بدكار السنغالية    رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "فخور للغاية" بدور المغرب في تطور كرة القدم بإفريقيا    قلق متزايد بشأن مصير بوعلام صنصال    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    خبراء يكشفون دلالات زيارة الرئيس الصيني للمغرب ويؤكدون اقتراب بكين من الاعتراف بمغربية الصحراء    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية    طقس السبت.. بارد في المرتفعات وهبات ريال قوية بالجنوب وسوس    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط        الموت يفجع الفنانة المصرية مي عزالدين    وسيط المملكة يستضيف لأول مرة اجتماعات مجلس إدارة المعهد الدولي للأمبودسمان    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    موتسيبي يتوقع نجاح "كان السيدات"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين        المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    مشروع قانون جديد لحماية التراث في المغرب: تعزيز التشريعات وصون الهوية الثقافية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد الواحد سهيل: الحوار الاجتماعي مكسب سيستفيد من المرحلة
وزير التشغيل يعد بتقنين الحكومة لحق الإضراب والعمل بمشاركة الفرقاء الاجتماعيين
نشر في الصحراء المغربية يوم 28 - 04 - 2012

اعتبر عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن الحكومة الحالية ملزمة بالحفاظ على مكسب الحوار الاجتماعي، ودعم استفادته من الدستور الجديد والمغرب الجديد ومناخ المرحلة الديمقراطي.
وأكد الوزير التقدمي في حوار مع "المغربية"، أن الحكومة حريصة كل الحرص على ترجيح كفة الحوار الجاد والمسؤول والصريح والتعاقدي، لإحراز التقدم في معالجة الملفات المطلبية، مع مراعاة آثار الظرفية الاقتصادية والاجتماعية على الاقتصاد الوطني برمته.
وشدد وزير حزب التقدم والاشتراكية في حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية، على أن ضمانة حيادية ونجاعة الحوار تتجلى في ترؤسه من قبل رئيس الحكومة، والتزام هذه الأخيرة بتفعيله ودعمه، والمساهمة في حل الخلافات، وتلبية المطالب، في إطار الإمكانيات المتاحة، بدءا بتعديل القوانين، وفق مقاربة تشاركية بين الحكومة وشركائها من الفرقاء الاجتماعيين.
أنتم كحكومة جديدة ورثتم ملفات جلسات حوار اجتماعي عمره يعد بالسنوات، بأي نفس ستديرون حوارا "مهددا في دقات قلبه"، كما علق أحد النقابيين؟
أظن أن جلسات الحوار الاجتماعي أضحت اليوم، بعد سنوات من انطلاقها بالمغرب، سنة محمودة، وجب الحفاظ على استمراريتها، فكما تعلمون أنه منذ عام 1996، والفرقاء الاجتماعيون ملتزمون بجلسات الحوار الاجتماعي، بمشاركة الحكومة، ما مكن من تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا، التي لو لم يكن الحوار الاجتماعي ما عرفت طريقها نحو الحل، فالكل يعلم أن النتائج المحققة تؤكد أن التعديلات، التي جرت على منظومة الأجور، والترسانة القانونية، عرفت تطورات كبيرة، بالملاءمة مع المتغيرات الجارية في علاقة الأجير بالمؤجر، بل توجت خروج مدونة الشغل. لكن الأهم كذلك هو أن هذه التطورات جرت في إطار تشاركي، بين الحكومة واتحاد مقاولات المغرب والنقابات، ما حافظ على حقوق جميع الأطراف، أي حق النقابات في الدفاع عن مطالب الشغيل والموظف، وحق الإدارة والمقاولة في الدفاع عن تصوراتها، في إطار استمرارية خدمات المرفق والمصنع، خدمة للاقتصاد الوطني في بعده التضامني والمواطن، وهذا بطبيعة الحال كان بإشراف من الحكومة، ما يعني وجود إرادة سياسية لحل الخلافات الاجتماعية، في إطار الحوار. والحكومة الحالية ملزمة بالحفاظ على مكسب الحوار الاجتماعي، ودعم استفادته من الدستور الجديد، والمغرب الجديد، ومناخ المرحلة الديمقراطي.
على بعد أيام من اليوم الأممي للعمال، أي حوار اجتماعي في ظل حكومة جديدة ودستور جديد بعد دسترة الحق النقابي تتساءل قاعدة واسعة من الطبقة الشغيلة بعدما عانت "استغلال" ذوي القربي على حد تعبير أكثر من فصيل شق عصا الطاعة عن النقابات الكبرى؟
بالفعل من مميزات جلسات الحوار الاجتماعي اليوم، هو انعقادها في ظل دستور جديد وحكومة جديدة تتمتع بشرعية سياسية، ما يعني أن هناك مناخا أكثر تحفيزا على الدفع بعجلة الحوار إلى الأمام، بما يخدم مصلحة جميع الفرقاء، حفاظا، كما قلت، على استمرارية خدمات المرفق والمصنع، خدمة للاقتصاد الوطني، في بعده التضامني والمواطن بالدرجة الأولى. فالحكومة حريصة كل الحرص على ترجيح كفة الحوار الجاد والمسؤول والصريح والتعاقدي، لإحراز التقدم في معالجة الملفات المطلبية، مع مراعاة آثار الظرفية الاقتصادية والاجتماعية، ونتائجها على الاقتصاد الوطني برمته.
ولا أخفي عليكم أن الحكومة بخصوص ملف الحوار الاجتماعي عملت على تقييم حصاد الجلسات السابقة، وميزت بين وضعية كل ملف من الملفات، لمعرفة ما أنجز، وما ينتظر، علما أن هناك مشاريع مشتركة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، التي بالإمكان الاشتغال عليها وفق مقاربة تشاركية.
يعاب على الحكومة كسلطة تنفيذية إدارة الحوار الاجتماعي بوجه الحكومي ووجه "المشغل" إن صح التعبير عندما يطرح ملف الموظفين على طاولة الحوار.. كيف تفسرون ذلك؟
بالفعل، نحن كحكومة عندما يتعلق الأمر بمطالب قطاع الوظيفة العمومية، يظهر أن لها دور المشغل، ودور الشريك في الحوار الاجتماعي، أي أنها تكون في واجهة الحوار مع ممثلي الموظفين من النقابات، بيد أن هذا الحوار تشارك فيه عدة قطاعات وزارية، على رأسها الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة، وضمانة حيادية ونجاعة الحوار تتجلى في ترؤسه من قبل رئيس الحكومة، والتزام الحكومة بتفعيل الحوار ودعمه، والمساهمة في حل الخلافات، وتلبية المطالب، في إطار الإمكانيات المتاحة، بدء بتعديل القوانين وفق مقاربة تشاركية بين الحكومة وشركائها من الفرقاء الاجتماعيين.
مشروع قانون الإضراب المثير للجدل قبل الاحتفال بعيد العمال، بشأنه يطرح المتتبعون سؤالا حول ماهية المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة لصياغته؟، فما جوابكم؟.
أولا مشروع قانون الإضراب واحد من ضمن مشاريع قوانين عدة، وجب إخراجها إلى حيز التطبيق، سواء عبر صياغة مشاريع قوانين جديدة، أو إخراج قوانين تنظيمية، أما في ما يتعلق بمشروع قانون الإضراب، فهو في العمق وجه من أوجه تنزيل الدستور الذي دستر الحق في الإضراب، لذلك فنضج العلاقة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، والوعي بأهمية المرحلة المتميزة بدستور جديد، وحكومة لها مشروعية سياسية، يجعل القبول بإخراج قانون الإضراب أمرا بديهيا لا صعوبة فيه، أما المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل الحكومة، في صياغة مشروع قانون الإضراب المنتظر تجد تجسيدا لها في بعث الحكومة بمذكرات إبداء رأي في مسودة مشروع هذا القانون إلى النقابات والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، وهنا يمكنني أن أطلعكم أن الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب هو من قدم مذكرات جوابية مكتوبة، فيما النقابات اكتفت بالتعبير عن آرائها شفويا.
علمنا أن "الباطرونا" طالبت بالحق في العمل مقابل الحق في الإضراب.. كيف ستنظم الحكومة هذا المطلب تشريعيا وعمليا؟
أولا، ما وجب التأكيد عليه هو أن الفرقاء الاجتماعيين اتفقوا على تسوية عدة خلافات ونزاعات، عن طريق الحوار والوساطة والتحكيم، ما يعني أن هناك وعيا بترك اللجوء إلى خيار الإضراب في الأخير، وهذا مؤشر إيجابي يقوي الثقة في علاقة الأجير بالمؤجر، ويشجع على الاستثمار وتكريس السلم الاجتماعي، وبخصوص سؤالكم، بالفعل الحق في العمل وجب ضمانه خاصة أنه حق دستوري مثل الحق في الإضراب، وسنأخذ كحكومة بعين الاعتبار كل الآراء، وسنستفيد في هذا الباب من التجارب الرائدة دوليا، والمهم هو تأمين ظروف استمرار الحوار الاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.