طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    جمعية المحامين ترحب بالوساطة للحوار‬    حموشي يخاطب مجتمع "أنتربول" بالعربية    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    النصيري يزور شباك ألكمار الهولندي    المدير العام لإدارة السجون يلوح بالاستقالة بعد "إهانته" في اجتماع بالبرلمان    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    الموقف العقلاني والعدمي لطلبة الطب    المغرب يمنح الضوء الأخضر للبرازيل لتصدير زيت الزيتون في ظل أزمة إنتاج محلية    المنصوري تكشف عن برنامج خماسي جديد للقضاء على السكن الصفيحي وتحسين ظروف آلاف الأسر    مجلس الجالية يشيد بقرار الملك إحداث تحول جديد في تدبير شؤون الجالية    حموشي يترأس وفد المغرب في الجمعية العامة للأنتربول بغلاسكو    إحصاء سكان إقليم الجديدة حسب كل جماعة.. اليكم اللائحة الكاملة ل27 جماعة    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"        هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد    المغرب يعتمد إصلاحات شاملة في أنظمة التأمين الصحي الإجباري    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    توقيف 08 منظمين مغاربة للهجرة السرية و175 مرشحا من جنسيات مختلفة بطانطان وسيدي إفني    بايدن يتعهد بانتقال "سلمي" مع ترامب    ‬‮«‬بسيكوجغرافيا‮»‬ ‬المنفذ ‬إلى ‬الأطلسي‮:‬ ‬بين ‬الجغرافيا ‬السياسية ‬والتحليل ‬النفسي‮!‬    الخطاب الملكي: خارطة طريق لتعزيز دور الجالية في التنمية الاقتصادية    2024 يتفوق على 2023 ليصبح العام الأكثر سخونة في التاريخ    الجماهير تتساءل عن سبب غياب زياش    "أجيال" يحتفي بالعام المغربي القطري    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    المنصوري تكشف حصيلة برنامج "دعم السكن" ومحاربة دور الصفيح بالمغرب    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    ليلى كيلاني رئيسة للجنة تحكيم مهرجان تطوان الدولي لمعاهد السينما في تطوان    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    ما هي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    مورو يدشن مشاريع تنموية ويتفقد أوراشا أخرى بإقليم العرائش    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين        خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد الواحد سهيل: الحوار الاجتماعي مكسب سيستفيد من المرحلة
وزير التشغيل يعد بتقنين الحكومة لحق الإضراب والعمل بمشاركة الفرقاء الاجتماعيين
نشر في الصحراء المغربية يوم 28 - 04 - 2012

اعتبر عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن الحكومة الحالية ملزمة بالحفاظ على مكسب الحوار الاجتماعي، ودعم استفادته من الدستور الجديد والمغرب الجديد ومناخ المرحلة الديمقراطي.
وأكد الوزير التقدمي في حوار مع "المغربية"، أن الحكومة حريصة كل الحرص على ترجيح كفة الحوار الجاد والمسؤول والصريح والتعاقدي، لإحراز التقدم في معالجة الملفات المطلبية، مع مراعاة آثار الظرفية الاقتصادية والاجتماعية على الاقتصاد الوطني برمته.
وشدد وزير حزب التقدم والاشتراكية في حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية، على أن ضمانة حيادية ونجاعة الحوار تتجلى في ترؤسه من قبل رئيس الحكومة، والتزام هذه الأخيرة بتفعيله ودعمه، والمساهمة في حل الخلافات، وتلبية المطالب، في إطار الإمكانيات المتاحة، بدءا بتعديل القوانين، وفق مقاربة تشاركية بين الحكومة وشركائها من الفرقاء الاجتماعيين.
أنتم كحكومة جديدة ورثتم ملفات جلسات حوار اجتماعي عمره يعد بالسنوات، بأي نفس ستديرون حوارا "مهددا في دقات قلبه"، كما علق أحد النقابيين؟
أظن أن جلسات الحوار الاجتماعي أضحت اليوم، بعد سنوات من انطلاقها بالمغرب، سنة محمودة، وجب الحفاظ على استمراريتها، فكما تعلمون أنه منذ عام 1996، والفرقاء الاجتماعيون ملتزمون بجلسات الحوار الاجتماعي، بمشاركة الحكومة، ما مكن من تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا، التي لو لم يكن الحوار الاجتماعي ما عرفت طريقها نحو الحل، فالكل يعلم أن النتائج المحققة تؤكد أن التعديلات، التي جرت على منظومة الأجور، والترسانة القانونية، عرفت تطورات كبيرة، بالملاءمة مع المتغيرات الجارية في علاقة الأجير بالمؤجر، بل توجت خروج مدونة الشغل. لكن الأهم كذلك هو أن هذه التطورات جرت في إطار تشاركي، بين الحكومة واتحاد مقاولات المغرب والنقابات، ما حافظ على حقوق جميع الأطراف، أي حق النقابات في الدفاع عن مطالب الشغيل والموظف، وحق الإدارة والمقاولة في الدفاع عن تصوراتها، في إطار استمرارية خدمات المرفق والمصنع، خدمة للاقتصاد الوطني في بعده التضامني والمواطن، وهذا بطبيعة الحال كان بإشراف من الحكومة، ما يعني وجود إرادة سياسية لحل الخلافات الاجتماعية، في إطار الحوار. والحكومة الحالية ملزمة بالحفاظ على مكسب الحوار الاجتماعي، ودعم استفادته من الدستور الجديد، والمغرب الجديد، ومناخ المرحلة الديمقراطي.
على بعد أيام من اليوم الأممي للعمال، أي حوار اجتماعي في ظل حكومة جديدة ودستور جديد بعد دسترة الحق النقابي تتساءل قاعدة واسعة من الطبقة الشغيلة بعدما عانت "استغلال" ذوي القربي على حد تعبير أكثر من فصيل شق عصا الطاعة عن النقابات الكبرى؟
بالفعل من مميزات جلسات الحوار الاجتماعي اليوم، هو انعقادها في ظل دستور جديد وحكومة جديدة تتمتع بشرعية سياسية، ما يعني أن هناك مناخا أكثر تحفيزا على الدفع بعجلة الحوار إلى الأمام، بما يخدم مصلحة جميع الفرقاء، حفاظا، كما قلت، على استمرارية خدمات المرفق والمصنع، خدمة للاقتصاد الوطني، في بعده التضامني والمواطن بالدرجة الأولى. فالحكومة حريصة كل الحرص على ترجيح كفة الحوار الجاد والمسؤول والصريح والتعاقدي، لإحراز التقدم في معالجة الملفات المطلبية، مع مراعاة آثار الظرفية الاقتصادية والاجتماعية، ونتائجها على الاقتصاد الوطني برمته.
ولا أخفي عليكم أن الحكومة بخصوص ملف الحوار الاجتماعي عملت على تقييم حصاد الجلسات السابقة، وميزت بين وضعية كل ملف من الملفات، لمعرفة ما أنجز، وما ينتظر، علما أن هناك مشاريع مشتركة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، التي بالإمكان الاشتغال عليها وفق مقاربة تشاركية.
يعاب على الحكومة كسلطة تنفيذية إدارة الحوار الاجتماعي بوجه الحكومي ووجه "المشغل" إن صح التعبير عندما يطرح ملف الموظفين على طاولة الحوار.. كيف تفسرون ذلك؟
بالفعل، نحن كحكومة عندما يتعلق الأمر بمطالب قطاع الوظيفة العمومية، يظهر أن لها دور المشغل، ودور الشريك في الحوار الاجتماعي، أي أنها تكون في واجهة الحوار مع ممثلي الموظفين من النقابات، بيد أن هذا الحوار تشارك فيه عدة قطاعات وزارية، على رأسها الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة، وضمانة حيادية ونجاعة الحوار تتجلى في ترؤسه من قبل رئيس الحكومة، والتزام الحكومة بتفعيل الحوار ودعمه، والمساهمة في حل الخلافات، وتلبية المطالب، في إطار الإمكانيات المتاحة، بدء بتعديل القوانين وفق مقاربة تشاركية بين الحكومة وشركائها من الفرقاء الاجتماعيين.
مشروع قانون الإضراب المثير للجدل قبل الاحتفال بعيد العمال، بشأنه يطرح المتتبعون سؤالا حول ماهية المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة لصياغته؟، فما جوابكم؟.
أولا مشروع قانون الإضراب واحد من ضمن مشاريع قوانين عدة، وجب إخراجها إلى حيز التطبيق، سواء عبر صياغة مشاريع قوانين جديدة، أو إخراج قوانين تنظيمية، أما في ما يتعلق بمشروع قانون الإضراب، فهو في العمق وجه من أوجه تنزيل الدستور الذي دستر الحق في الإضراب، لذلك فنضج العلاقة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، والوعي بأهمية المرحلة المتميزة بدستور جديد، وحكومة لها مشروعية سياسية، يجعل القبول بإخراج قانون الإضراب أمرا بديهيا لا صعوبة فيه، أما المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل الحكومة، في صياغة مشروع قانون الإضراب المنتظر تجد تجسيدا لها في بعث الحكومة بمذكرات إبداء رأي في مسودة مشروع هذا القانون إلى النقابات والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، وهنا يمكنني أن أطلعكم أن الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب هو من قدم مذكرات جوابية مكتوبة، فيما النقابات اكتفت بالتعبير عن آرائها شفويا.
علمنا أن "الباطرونا" طالبت بالحق في العمل مقابل الحق في الإضراب.. كيف ستنظم الحكومة هذا المطلب تشريعيا وعمليا؟
أولا، ما وجب التأكيد عليه هو أن الفرقاء الاجتماعيين اتفقوا على تسوية عدة خلافات ونزاعات، عن طريق الحوار والوساطة والتحكيم، ما يعني أن هناك وعيا بترك اللجوء إلى خيار الإضراب في الأخير، وهذا مؤشر إيجابي يقوي الثقة في علاقة الأجير بالمؤجر، ويشجع على الاستثمار وتكريس السلم الاجتماعي، وبخصوص سؤالكم، بالفعل الحق في العمل وجب ضمانه خاصة أنه حق دستوري مثل الحق في الإضراب، وسنأخذ كحكومة بعين الاعتبار كل الآراء، وسنستفيد في هذا الباب من التجارب الرائدة دوليا، والمهم هو تأمين ظروف استمرار الحوار الاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.