عاشت فرنسا على وقع انقسام سياسي حادّ، منذ إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حلّ الجمعية الوطنية العامة، وبالتالي تنظيم انتخابات تشريعية قبل موعدها، كلّ هذا بسبب النتائج غير المسبوقة التي حققها اليمين المتطرف المتمثل في حزب التجمع الوطني، عندما حصد 30 في المائة من أصوات الفرنسيين خلال الانتخابات الأوروبية وهو ما اعتبره الجميع سابقة في التاريخ السياسي الفرنسي. ما جرى في الأيام القليلة الماضية، قبل النتائج التي حققها اليسار المتحالف في جبهة شعبية واسعة، أن الرأي العام الفرنسي أصبح يُوجه من طرف وسائل إعلام مقربة من اليمين واليمين المتطرف، من أجل تقبُّل تحالف بات محتملاً بين الماكرونين، والمتطرفين يميناً، من أجل حكم فرنسا خلال السنوات المقبلة. كلّ هذا في ظلّ تجميع قوى اليسار الفرنسي في جبهة شعبية جديدة جمعت أربع أطراف كبرى، هي الحزب الاشتراكي، فرنسا الأبية، الحزب الشيوعي، والإيكولوجيين، بالإضافة إلى مجموعات يسارية أخرى "ضدّ العنصرية والفاشية". الخطير في هذا الانقسام وأنه ولأول مرة حسب متتبعين للشأن الفرنسي، تحوّل الاعجاب بالخطاب اليميني المتطرف والهوياتي، والمعادي للمهاجرين والأجانب بل وحتى التفرقة بين الفرنسيين نفسهم على أساس الأصل، من داخل دوائر ضيقة، إلى "بلاطوات" الإعلام وصفحات كبرى الجرائد الفرنسية، وأيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك باستضافة أشخاص من هذا الفصيل السياسي المتطرف المعروفة بعدائها للمهاجريين، وانتصارها للذكورية، ولخطاب الكراهية تجاه الفرنسيين من أصول مسلمة وعربية عموماً. ما يحدث أن هناك توجه يحاول أن يجعل من العدوّ لقيم الجمهورية الفرنسية، والمتمثلة في العدالة والمساواة، والتعدد، ليس هؤلاء المتطرفون، الذين يمتحون من أفكار "الفاشية"، بل اليسار بكل توجهاته والذي كرس زعماءه حياتهم السياسية للدفاع عن قضايا حقوق الانسان عموما، والانفتاح، وحقوق النساء والعمال، والأجانب. والمبرّر في هذا الهجوم هو وقوف جزء كبير من هذا اليسار الذي تكتل في إطار "الجبهة الجديدة الشعبية"، إلى جانب القضية الفلسطينية، بعد القصف والقتل الذي تنفذه إسرائيل في غزة، والتحركات الشعبية التي نظمها اليسار، والضغط الكبير الذي مارسه داخل الجمعية العامة الفرنسية. لتصبح الاتهامات ب"معاداة السامية" توجه لأبرز قادة اليسار، خصوصا المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة وزعيم حزب "فرنسا الأبية" جون لوك ميلونشون، في تصرف غريب وغير مفهوم، عن طريق تأويل لتصريحات أدلى بها هذا الأخير بالرغم من أنه من المعروف أن "اليمين المتطرف" الفرنسي من خلال تاريخه ومساره ومؤسسه جون ماري لوبين، ومرجعتيه هو الأقرب ل"معاداة السامية" و"العنصرية" عموماً. اليسار انتصر.. واليمين المتطرف ثالثاً كل هذا لم ينفع، ولا يزال التيار الجمهوري واليساري قويا، وباستطاعته الوقوف في وجه اليمين المتطرف لكن إلى متى سيستمرّ الوضع هكذا؟. الانتخابات انتهت بتصدر الجبهة الشعبية الجديدة، التي يقدر عدد المقاعد الذي حصلت عليها حسب النتائج النهائية ب 182 مقعدا في الجمعية الوطنية الفرنسية،وحصل المعسكر الرئاسي، تحت راية "أونسومبل، معا"، على 168 مقعدا، بينما حصل التجمع الوطني (أقصى اليمين) وحلفاؤه على 143 مقعدا؛ لكن هذه النتائج لا تسمح للجبهة الشعبية بأن تشكل حكومةً بشكل سلس لأنها تبقى نسبية ويمكن لتحالفات ضيقة أن تسقطها أو أن تلتف على رغبة الناخبين الفرنسيين. ميلونشون خرج في البداية معلناً أنه لن يتنازل عن تنفيذ برنامج الجبهة الانتخابي، بشكل كامل، وأنه لن يكون مع أي تحالف من خارج الجبهة الشعبية وبالخصوص مع التيار الماكروني. وهذا ما جعل ميلونشون زعيم فرنسا الأبية اليسارية، يقطع الطريق أمام أي تحالف قد يتم به إختراق صفوف الجبهة الشعبية، عبر استمالة بعض الاشتراكيين وأطراف من الايكولوجيين للدخول في تحالف مع جزء من الماكرونين، وخصوصاً المجموعة التي يقودها رئيس الوزراء غابريال أتال. لكن هذا السيناريو غير مستبعد، بل قائم دائماً، أيّ أن يتم التخلي عن فرنسا الأبية، بالرغم من أنها الفصيل اليساري الأكثر حصولاً على المقاعد بالجمعية العامة داخل الجبهة الشعبية الجديدة. مشاكل اليسار التي لا تنتهي "فرنسا الأبية" تريد رئيساً للوزراء منها باعتبارها الفصيل الأكثر تمثيلية داخل الجمعية العامة حسب النتائج الأولية، لكن باقي فصائل اليسار المتحالفة معها في إطار الجبهة الشعبية الجديدة ترفض بشكل قاطع اقتراح ميلونشون رئيساً للوزراء، بدعوى أنه شخص "سلطوي" و"لا يلقى إجماعاً بين الفرنسيين ومثير للجدل وشعبوي"، وغيرها من الأوصاف، التي ظلّ يدخلها ميلونشون في خانة "الغيرة" و"الذاتية"، مؤكداً أنه لن يفرض نفسه على أحد. لكنه في نفس الوقت يستحق أن يكون في هذا المنصب. من جهته زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي، فابيان روسيل، أكد على أنه لا يمكن اعتماد رئيس الوزراء بالضرورة من الفصيل الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد داخل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة، بل إن العملية ستتم بالتصويت، أي أن فريق الجبهة الشعبية بالجمعية العامة سيجتمع ويصوت على الأسماء التي ستعلن عن نفسها. باقي الحلفاء داخل الجبهة الشعبية لم يعلنوا صراحةً عن رأيهم، بخصوص موضوع الاسم المتوقع أن يتم تعيينه رئيسا للوزراء من طرف رئيس الدولة الفرنسية إيمانويل ماكرون، لكنهم لم يخفوا رفضهم لميلونشون مثل ما عبرت عنه مارين تونديلير، زعيمة حزب الخضر، وأوليفييه فور، رئيس الحزب الاشتراكي. يبقى الاشكال الكبير هو أن مشاكل اليسار الداخلية، قد تؤثر بشكل كبير على وحدة الجبهة الشعبية الجديدة، وتعميق هذه الاختلافات قد يؤدي إلى تفكك الجبهة كما حصل في التجارب السابقة وتفويت الفرصة على اليسار في أن يحكم فرنسا ويمرر إصلاحاته الاجتماعية والاقتصادية، وأيضاً ما يتعلق بالسياسة الخارجية والتراجع عن سياسة ماكرون في موضوع الهجرة وقضايا المهاجرين. كما أنّ تصدع الجبهة وفشلها في الحفاظ على وحدتها أو التراجع عن جزء من برنامجها الانتخابي، سيعطي سبباً مقنعا للفرنسيين ليتوجهوا نحو اليمين المتطرف، التجمع الوطني، والتصويت له بكثافة في الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن تجري في سنة 2027. خصوصاً أن اليمين المتطرف الذي يقوده جوردان بارديلا، ومن خلفه زعيمة الحزب مارين لوبين، وحسب النتائج الأولية للانتخابات التشريعية حقق ضعف المقاعد، بالمقارنة مع النتائج التي تحصل عليها في الانتخابات السابقة، وبالتالي فإن شعبيته الانتخابية في تزايد بالرغم من أنه جاء ثالثاً. إن الأمر معقد للغاية في فرنسا، اليسار نجح في قطع الطريق على اليمين المتطرف، لكن هل يمكنه أن يحكم مع ماكرون؟، وهل تستطيع حكومته التي قد يشكلها من أغلبية نسبية أن تصمد أمام تحالفات تجري في الكواليس، كل هذا يجعل فرنسا مفتوحة على كل الاحتمالات.. حتى خيار الشارع.
