أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن ثمن الغازوال يجب لا يتعدى 11 درهم وثمن البنزين 11.66 درهم، وذلك من الفاتح حتى 16 يناير 2024, وهذا بناء على ثمن متوسط في السوق الدولية لسعر طن الغازوال بزهاء 786 دولار وثمن البنزين بزهاء 735 دولار للطن، ومع احتساب المصاريف والأرباح التي كانت محددة للموزعين. وأشار اليماني في تصريح ل"الأول" إلى أن الأسعار المشهرة في محطات الوقود لا تقل عن 13.30 للغازوال و 14.50 للبنزين، "مما يعطي ارتفاعا صاروخيا في أرباح الموزعين بأكثر من 3 مرات مما كان عليه الأمر قبل التحرير". وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول "تتأكد هذه الأرباح بشكل جلي، من خلال انتعاش البيع في السوق السوداء وخارج القنوات المألوفة والمعتمدة، حيث أن هناك تناسل المخازن العشوائية لتخزين وبيع المحروقات وبتخفيضات تصل أكثر من الدرهم في اللتر الواحد، بل وأنه خلال هذا الأسبوع ، ظهرت محطات للتوزيع متنقلة في المحمدية وغيرها!". وتساءل المتحدث عن "دور سلطات الرقابة في غض الطرف عن هذا النوع من التجارة المخالفة للقانون والضارة بالسلامة العامة وبجودة المحروقات وغيرها". وحسب اليماني فإنه "بعد عجز مجلس المنافسة في ردع المخالفين للقانون في الأسعار ، فلماذا لا يسمح لمحطات التوزيع الحرة ، بالتزود مباشرة ممن يمنح لها الثمن المناسب حتى تساهم فى تكسير الاثمان، عوض السكوت على انتشار العمل خارج القانون في قطاع المحروقات؟". وتابع رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول: "ما قول الحكومة في الدعم الذي تقدمه للمهنيين، على أساس اقتنائهم الغازوال بالثمن المعلن في محطات التوزيع، في حين أن أغلبيتهم يستفيد من التخفيضات في الشراء بالجملة (الرسمية والعشوائية), في حين أن المحرومين من الدعم ومن التخفيضات، يرددون الثمن المتوافق حوله بين الفاعلين وبأثمان متقاربة أو متطابقة؟". كما أكد اليماني أن "الحد من تداعيات أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمغاربة وجنوح القطاع بشكل عام للخروج عن سيطرة القانون، يتطلب وبالاستعجال المطلوب، وذلك عبر إلغاء تحرير أسعار المحروقات إلى حين توفير الشروط الحقيقية التنافس في السوق، وإحياء تكرير البترول بشركة سامير وإنقاذ الثروة الوطنية التي تضيع من يوم لأخر، ومراجعة ضريبة المحروقات وتحريكها في الاتجاه المعاكس للأسعار الدولية، ومراجعة وتحديث المنظومة القانونية لقطاع المواد النفطية وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة".
