انعقدت السبت بأكادير، أشغال الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، وبحضور أعضاء المجلس. وتضمن جدول أعمال هذه الدورة، عدة نقاط همت بالأساس، التداول حول مواكبة المجلس لتداعيات زلزال 8 شتنبر، وتقديم تقارير اللجان الجهوية المعنية ترابيا، وكذا تقريران حول حماية حقوق الطفل خلال الزلزال واستعمال الفضاء الرقمي، إلى جانب تقديم موجز حول الإصلاح المالي والإداري وخطة عمل المجلس السنوية. وفي كلمة بالمناسبة، قالت رئيسة المجلس، إن انعقاد هذه الدورة يأتي بعد زلزال الحوز الذي ضرب عدة جهات بالمملكة، منها جهة سوس ماسة وإقليمتارودانت على وجه الخصوص. وأضافت أنه في هذا الصدد، قام وفد من المجلس الوطني بزيارة ميدانية إلى تارودانت للوقوف على الآثار التي خلفتها هاته الكارثة الطبيعية على مستوى هذه المدينة العتيقة، مشيرة إلى أن المجلس منذ وقوع هذه الفاجعة انخرط على المستوى الوطني والجهوي في مسلسل تتبع المعطيات الخاصة بحقوق الإنسان لفائدة الساكنة المتضررة، خصوصا الأطفال والنساء والمسنين والمهاجرين. وذكرت بوعياش، بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبأ فريقا مكلفا بتجميع الأخبار المتعلقة بالاتجار بالبشر إبان الزلزال، كما عقد لقاءات على المستوى المحلي بالجهات المتضررة، وذلك للوقوف على مخلفات هذه الكارثة الطبيعية على الساكنة. وأشادت في هذا السياق، بالزحم التضامني غير المسبوق الذي أبان عنه جميع المغاربة، وكذا بالتعبئة الفورية والمنظمة لجميع أجهزة الدولة في زمن قياسي لتقديم المساعدة للمنكوبين، وإيوائهم إلى جانب تقديم الدعم النفسي لهم. من جهة أخرى، تطرقت بوعياش، إلى عدة مواضيع راهنية وآنية، كورش إصلاح مدونة الأسرة، وكذا إطلاق برنامج الدعم الإجتماعي المباشر بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس. من جانبه، قال الأمين العام للمجلس، منير بنصالح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الدورة شكلت فرصة لتجديد التعبير عن التضامن مع ضحايا زلزال الحوز، لافتا في هذا الإطار إلى أنه تم تنظيم زيارات ميدانية إلى إقليمتارودانت لمعاينة أضرار هذه الكارثة على الساكنة المحلية.