دافع الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء عن مشروع دستور يعرض للاستفتاء هذا الشهر وأثار جدلا بعدما نأى رئيس اللجنة الذي كلّف بصياغة المسودة الصادق بلعيد بنفسه من النص المنشور. وقدّم صادق بلعيد رئيس "اللجنة الوطنية الاستشارية لجمهورية جديدة" التي كلّفها سعيد صوغ دستور جديد، مسودّته للرئيس في 22 يونيو. ولكنه نأى بنفسه من النص الذي نشره سعيد الخميس، في رسالة نشرتها صحيفة الصباح الاحد وأكّد لوكالة فرانس برس أنه كاتبها. وفي رسالته، أكد بلعيد وهو من أشهر خبراء القانون في تونس، أنّ مسودة الدستور الصادرة الخميس في الجريدة الرسمية "لا تمت بصلة إلى تلك التي وضعناها وعرضناها على الرئيس". وفي رسالة نشرتها رئاسة الجمهورية على موقع فيسبوك الثلاثاء دافع سعيّد بقوة عن مشروع الدستور وقال إنه "من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح". وفي 25 يوليو الفائت، قرّر سعيّد اثر أزمة سياسية في البلاد احتكار السلطات واقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال البرلمان وقام بحلّه لاحقا، في خطوة واجهت العديد من الانتقادات من المعارضة التي تعتبر ما قام به "انقلابا". كما شدد سعيّد في رسالته على انه "لا خوف على الحقوق والحريّات". ورد على الانتقادات الموجهة إليه والتي تعتبر أن الدستور الجديد "يهيئ لعودة الاستبداد"، مؤكدا "ما أبعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع". وخاطب التونسيين كاتبا "قولوا نعم" للاستفتاء المقرر في 25 يولو "حتى لا يصيب الدولة هرم". (أ ف ب)