هذا ماقررته المحكمة في قضية المستشار الجماعي المتهم بممارسة الجنس مع شاب مثلي

قررت المحكمة الابتدائية بفاس اليوم الإثنين تأجيل محاكمة مستشار جماعي، نائب رئيس احدى الجماعات التابعة لإقليم تاونات، والمتهم ب"ممارسة الجنس مع شاب مثلي"، إلى غاية 6 دجنبر المقبل، إستجابةً لطلب دفاعه مهلةً لإعداد الدفاع.
ويمثل المستشار الجماعي في حالة سراح بعد أن قررت النيابة العامة في وقت سابق، إطلاق سراحه بكفالة قدرها 5000 درهم، وتمت متابعته بجنحة "الشدود الجنسي".
وتعود تفاصيل القضية، قبل أسبوع تقريباً عندما وضع المستشار الجماعي شكاية لدى مصالح الأمن بفاس يتهم فيها شخصاً بسرقة هاتفه النقال، وتمكنت بعد ذلك الشرطة من اعتقال الشاب، هذا الأخير كشف أن المستشار الجماعي مارس عليه الجنس بأحد الحدائق العمومية المعروفة بفاس لكنه رفض منحه المبلغ المتفق عليه مقابل "الخدمة الجنسية"، وهو ما جعله يسرق هاتفه.
وقامت بعد ذلك الشرطة بمخواجهة المستشار الجماعي بتصريحات الشاب، إلا أنه أنكر ذلك، ولم يعترف بممارسته للجنس مع الشاب المثلي، حتى قامت الشرطة بالذهاب إلى مكان الواقعة والإطلاع على كرمات المراقبة ومواجهته بمضمونها.