دافع حزب الأصالة والمعاصرة، عن اعتماد "جواز التلقيح" كشرط لولوج المؤسسات العمومية والأماكن العامة، معتبرا إعماله "محفزا أساسيا للتخفيف من القيود والتدابير المقيدة للحرية في أفق رفعها نهائيا". وأكد حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، أن "جواز التلقيح"، يعدّ "من صميم السعي لضمان حرية تنقل الأشخاص في ظل ما تفرضه إكراهات الوباء، وهو أيضا من صلب المقاربة الاحترازية الجديدة الأكثر فعالية والمعمول بها في عدة دول ديمقراطية، باعتباره الخيار الأقرب لتحقيق المناعة الجماعية المبتغاة كوسيلة وحيدة لعودة الحياة إلى طبيعتها، وعودة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي من شأنها التخفيف من أزمة حادة وخانقة دامت لأزيد من سنتين متتاليتين". واستحضر أعضاء المكتب السياسي في اجتماعهم، "استمرار التخوفات عند بعض المواطنين من عملية التلقيح، واحترام قرارات الأقلية الرافضة للتلقيح"، مقدّرين تعبيرهم عن ذلك في جو حضاري رفيع يعكس حرص الجميع على احترام الحريات والحقوق. في السياق، دعا المكتب السياسي ل"البام"، جميع الفاعلين المعنيين إلى تعزيز التواصل مع المواطنين لمحاربة الإشاعات والأخبار المغلوطة والعمل على تقوية الوعي الاحترازي. وعلى صعيد آخر، قال حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في حكومة عزيز أخنوش، إن مشروع القانون المالي لسنة 2022، "يأتي في ظروف استثنائية، بعد مجيء حكومة جديدة أفرزتها انتخابات الثامن من شتنبر المنصرم، وأمام استمرار تداعيات الفيروس التاجي"، مسجلا "انخراط أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في مناقشة مسؤولة لهذا المشروع، تثمن الإيجابيات وتنبه للنواقص في احترام تام لموقع الحزب داخل الأغلبية الحكومية وما يفرضه عليه ذلك من التزام جماعي مسؤول".