مصدر: المغرب لم يكن أبدا طرفا في الدعوى التي أصدرت محكمة الاتحاد الأوروبي قرارا بشأنها والحكم ابتدائي وسيتم استئنافه

أكد مصدر مطلع، أن الدعوى التي صدر بشأنها حكم محكمة الاتحاد الأوروبي صباح اليوم، قد تم رفعها بدعم وتمويل من الجزائر، حيث تقدمت جبهة البوليساريو بدعوى أمام محكمة الاتحاد الأوروبي، من أجل الطعن وإلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الفلاحية واتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأضاف المصدر ل "الأول"، أن المغرب ليس طرفا في هذه الدعاوى، لكونها تخص فقط قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي، وأن المفوضية الأوروبية وفرنسا وإسبانيا تنصبت طرفا متدخلا في هذه الدعاوى لدعم مجلس الاتحاد الأوروبي ضد "البوليساريو. كما تنصبت كل من الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وكدا غرف الصيد البحري كطرفين متدخلين لنفس الغاية؛
وبهذا، تكون القضيتين التين صدر بشأنهما حكم المحكمة الابتدائية في الاتحاد الأوروبي، هي قضية بين البوليساريو في مواجهة الأطراف التالية: مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وإسبانيا وفرنسا، بالإضافة إلى الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري. حيث طعنت كل هذه الأطراف في الطلب المقدم للمحكمة من طرف جبهة "البوليساريو"، لكونها لا تتوفر لا على الشرعية ولا التمثيلية اللازمة لطلب الطعن في الاتفاقات المغربية-الأوروبية. يقول المصدر.
وشدد المصدر على أن هذه الأطراف تتمسك بشرعية الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرة أن الأمر لا يعدو أن يكون مناورات سياسية من طرف جبهة البوليساريو، وأن قرار المحكمة الابتدائية هو مجرد مرحلة أولى من التقاضي، وأنه سيكون لا محالة موضوع استئناف.