حذرت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية، من أن شيخوخة الساكنة بالمغرب تتأكد سنة بعد سنة، بحيث سيرتفع عدد المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة من 3.2 مليون نسمة سنة 2013 إلى 10.2 مليون مرتقبة سنة 2050 وهي السنة التي سيمثلون فيها حوالي ربع الساكنة الإجمالي ( % 23.2)، في حين لم تكن تمثل سوى 8.1 % و 9.4 % بالتتالي سنتي 2004 و2014. كما حذرت اللجنة من أن انخفاض نسبة النمو وكذا انخفاض مؤشر الخصوبة إلى مستويات ضعيفة، واستمرارها على هذا النحو يهدد نسبة تجديد الأجيال، داعية إلى "مراجعة برامج تنظيم الأسرة الذي لم يخضع لأي تقييم منذ تفعيله لما يزيد عن أربعة عقود". وتابعت اللجنة في تقريرها العام، الذي تم عرضه أمس الثلاثاء في جلسة عمومية بمجلس النواب، أنه حسب المسح الوطني لسنة 2018، %64.4 يعانون على الأقل من مرض مزمن واحد، %20 مصابون بمرض السكري و%34 يعالجون من الضغط الدموي. وأكدت اللجنة أن هذا الوضع، على مستوى المراضة (de la morbidité)، سيؤدي إلى تغيير في الوضع مماثل للساكنة التي تغلب عليها الشيخوخة، مما سؤدي إلى ارتفاع الطلب على العلاجات الاستشفائية المرتبطة بالتكفل بالأمراض المزمنة والمكلفة. وحسب التقرير، فغالبا ما يعاني كبار السن من العديد من الأمراض في نفس الوقت، مما ستبب في إعاقة كبيرة ويتطلب رعاية طبية خالصة من حيث الموارد المادية والبشرية والتي ستكون لها تداعيات كبيرة على تمويل الرعاية الصحية، وستؤثر بشكل كبير عى النظام الصحي وصناديق التغطية الصحية والتقاعد. وأوضح التقرير أنه "ومع مستويات منخفضة للوفيات والخصوبة، فإن متوسط معدل نمو السكان سيواصل هذا الاتجاه التنازلي حتى على مدى العقود القادمة وفقا للإسقاطات الديمغرافية، مما سيكون له تأثير كبير على بنية سكان المغرب". ودعت اللجنة إلى إيلاء المسنين وطب الشيخوخة اهتماما أكبر من حيث التكوين الأساسي والمستمر للأطباء العامين والاختصاصيين والمهن الشبه لطبية والرفع من مهنيي الصحة. كما حثت على الاهتمام بالوقاية لتفادي الأمراض من حيث نمط العيش والنشاط الرياضي.