تحولات ديمغرافية واجتماعية في غير صالح المسنين بالمغرب

أشارت ورقة حول "الجهود المغربية في رعاية الأشخاص المسنين"، قدمت خلال مؤتمر مراكش لرعاية المسنين، أن المغرب كما باقي دول العالم عرف تحولا ديمغرافيا مضطردا نحو شيخوخة السكان، خصوصا مع تراجع معدلات الخصوبة وارتفاع أمل الحياة، مما يطرح تحديات هامة، وهو ما جعل مجلس حقوق الإنسان يحدث السنة الماضية خبرة مستقلة معنية بمسألة تمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان، والتي أكدت في تقريرها على ضرورة التصدي للتحديات العامة التي تطرحها الشيخوخة على صعيد العالم، مبرزة تباين خصائص الشيخوخة والمشكلات التي يعيشها المسنون في مختلف ثقافات العالم، داعية إلى إنشاء مؤسسات تهتم بمسألة التقدم في السن، وإدماج المسنين وتقديم الرعاية الصحية لهم وتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.
وأكدت الورقة فيما يخص التحولات الديمغرافية، أن المغرب شهد في السنوات الأخيرة كما في باقي دول العالم تحولات ديمغرافية مهمة، إذ يشكل الأشخاص المسنون نحو 3 مليون، أي بنسبة 8.5 في المائة من السكان حسب البحث الوطني الديمغرافي المتعدد الزيارات لسنة 2009_2010، التي قامت به مندوبية التخطيط.
كما أشار نفس البحث إلى أن عدد الأشخاص البالغين من العمر 60 سنة فما فوق قد انتقل من 2.6 مليون شخص سنة 2010 ، ويتوقع أن يصل العدد إلى 10.1 مليون سنة 2050.
ويعزى تزايد نسبة المسنين إلى انخفاض المعدلات الكلية للوفيات ومعدل الخصوبة، مع ارتفاع متوسط العمر عند الولادة.
كما أن البحث الوطني حول الأشخاص المسنين المنجز من قبل المندوبية سنة 2006، والتي تم الإعلان عن نتائجه سنة 2008، قد أسفر على مجموعة من المعطيات الاجتماعية والسوسيو اقتصادية المتعلقة بالأشخاص المسنين بالمغرب نذكر منها:
60.8 في المائة لا يتهيئون لمرحلة الشيخوخة.
5 في المائة يعيشون في الوسط الحضري.
16.1 في المائة فقط يتوفرون على معاش.
أكثر من 58.9 في المائة يعانون من أمراض مزمنة.
30 في المائة لا يتمكنون من القيام بإحدى الوظائف الحياة اليومية.
21.4 في المائة نسبة الإعاقة لدى المسنين البالغين 60 سنة فما فوق وترتفع إلى 31 في المائة لمن هم أكبر من 70 سنة.
31 في المائة يشاركون في الحياة العملية.
أما فيما يخص التضامن العائلي ومنظومة القيم فهناك:
6,8 في المائة يعيشون في حالة عزلة 9,8 في المائة نساء و3,4 في المائة رجال) وقد يرجع ارتفاع عدد النساء المسنات مقارنة بالرجال مما يعرض المرأة العيش بمفردها كأرملة.
93.3 في المائة يحافظون على علاقات منتظمة مع أبنائهم، وهو مؤشر دال على أن الأسر المغربية ل تزال تحتضن مسنيها.
82.7 في المائة تلجأ إليهم أسرهم لتقديم النصائح ونقل القيم للأطفال.
وحيث أن كبار السن يتميزون بهشاشتهم عن الفئات العمرية الأخرى فمنهم الفئة الأكثر عرضة للأمراض من قبيل:
- الأمراض المزمنة حيث تبلغ معدلات الإصابة بها عند الأشخاص المسنين من 60 سنة فما فوق، حسب البحث الوطني لوزارة الصحة لسنة 2011، إلى 57.5 في المائة.
- الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، كحالات الضغط وخرف الشيخوخة، والزهايمر والاكتءات واضطرابات الإفراط الدوائي، وتداخل الأدوية، واضطرابات الحركة، والاتزان والسقوط، وسوء التغذية، والآلام المزمنة، وكذا قصور الحواس السمع والبصر.
الأمراض الجراحية مثل كسر عنق عظمة الفخذ/وجلطة الأوردة الدموية، وأمراض البروستاتة
أما على الصعيد الوبائي فالأشخاص المسنون معرضون أكثر ل:
- احتمال زيادة نسبة الإعالة من 13 في المائة في عام 2006 إلى 29 في المائة سنة 2030، حسب المندوبية
- انخفاض التغطية الصحية إلى 13 في المائة مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الأسر وتأثيرها على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وذلك حسب البحث الوطني حول الإعالة لسنة 2004.
أما بخصوص التحولات الاجتماعية، فقد أكدت العديد من الدراسات التي أنجزت حول الأسرة المغربية أن هذه الأخيرة عرفت تحولات هامة في بنيتها، بحيث انخفض عدد الأسر الممتدة التقليدية، مقابل ارتفاع عدد الأسر النووية، وليس فقط داخل المدينة، بل حتى في البوادي.
وحسب الإسقاطات الديمغرافية التي قام بها مركز الدراسات والأبحاث الديمغرافية سنة 2008، فإن هذا النموذج من الأسر أصبح اليوم يشكل أكثر من 60 في المائة، من مجموع الأسر المغربية، والذي ارتبط ظهوره بفعل التحولات الكبيرة التي عرفها المجتمع المغربي عل مستويات عدة والمتجلية بالخصوص في تزايد عدد السكان والهجرة القروية وارتفاع نسبة المتعلمين، وتعدد القطاعات الإنتاجية، ومشاركة المرأة في الحياة العامة، وتحول المجتمع من مجتمع قروي ال مجتمع يسير في اتجاه التحضر وانتشار الاستهلاك مع انتشار تدريجي للثقافة الفردانية.
وهذه التحولات المجتمعية جعلت الأسرة اليوم معرضة أكثر للعديد من المخاطر، على اعتبار أن وجود أجيال مختلفة داخل الأسرة الواحدة، في نموذج الأسرة الممتدة، كان بمثابة صمام للأمان للأسرة ذاتها وجميع أفرادها، مما أدى إلى ضعف التكافل والتآزر الاجتماعي والذي اثر سلبا على وضعية الأشخاص المسنين، وافرز بالتالي حاجات اجتماعية جديدة ومتنوعة تخصهم، وأوجبت إيلاء الموضوع أهمية بالغة في السياسيات العمومية الوطنية.
وقد أنجز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هذه السنة تقريرا خاصا بوضعية الأشخاص المسنين والذي جدد التأكيد من خلاله على أن تزايد شيخوخة الساكنة بات يطرح العديد من التحديات سيما في سياق أصبح فيه التكفل بالشخص المسن في الإطار الأسري مهددا، خاصة مع تزايد النسق النووي للأسر، وأوصى التقرير اعتمادا على جمع وتحليل المعلومات المتاحة في المجال والإنصات للأطراف المعنية ودراسة بعض التجارب الأجنبية بسياسة عمومية مندمجة لحماية الأشخاص المسنين حماية متكاملة، تتوفر على وسائل المواكبة والتقييم، وتأخذ بعين الاعتبار حقوقهم سواء ما يتصل بالكرامة أو المشاركة أو الاندماج الاجتماعي، داعيا إلى تفضيل إبقاء الأشخاص المسنين رفقة أسرهم مادام ممكنا، وموكدا أن التكفل الشامل داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية ينبغي أن يكون الملاذ الأخير.
ويسعى المغرب في إطار تجاوبه مع حاجيات الأشخاص المسنين المتصاعدة، ووعيه بحجم التحديات التي تفرضها التحولات الاجتماعية والدميغرافية والاقتصادية إلى توفير المرتكزات الأساسية للانتقال في سعيه الحثيث لمعالجة القضايا الخاصة بالمسنين، من المقاربة الرعائية الصرفة إلى مقاربة تعترف بحقوق الأشخاص المسنين في مواجهة التحديات، وتلزم المؤسسات الدولة بترسيخ هذه الحقوق، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بشيخوخة أمنة، ويسهموا بفاعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما كانوا دائما، وتتجسد أهم هذه المرتكزات للنهضو بأوضاع الأشخاص المسنين في الالتزامات الدستورية، والبرنامج الحكومي، والإستراتيجية الوزارية للقطب الاجتماعي 4+4.