دفاع الصحافي عمر الراضي للمحكمة: "هناك خروقات عديدة طالت مبادئ المحاكمة العادلة"

انطلقت اليوم الثلاثاء، محاكمة الصحفيان عمر الراضي وعماد ستيتو، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث واصل الدفاع تقديم دفوعاته الشكلية وطلباته الأولية أمام المحكمة.
وأكد المحامي محمد المسعودي، عضو دفاع عمر الراضي وعماد ستيتو، على شروط المحاكمة العادلة في ملف عمر الراضي، التي قال إنها غير متوفرة.
وقدم المسعودي، ما وصفها بالخروقات التي طالت شروط المحاكمة العادلة، من بينها، قرار التنصت على هاتف الراضي من طرف الشرطة القضائية لما يناهز 8 أشهر، ومع ذلك، لم يتم، إثبات أي دليل يدينه، حسب تعبيره.
حيث قال المسعودي خلال مرافعته أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم تحدد أسباب إجرائها التصنت على هاتف عمر الراضي عند طلبها الإذن.
وأشار المحامي إلى أنه عندما قررت النيابة العامة إحالة عمر الراضي على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث معه، لانها لم تستطيع استجماع، دليل ادانته وهذا حقها، يقول المسعودي، ومع ذلك، التمس من قاضي التحقيق متابعته في حالة اعتقال احتياطي.
وفي حديثه حول "عدم اعتراف" الراضي بالمنسوب إليه فيما يتعلق بتهمة "الاغتصاب وهتك العرض" أكد المسعودي أن عمر الراضي أوضح أن العلاقة مع المشتكية كانت رضائية.