بعد أن كان شاهدا، من المنتظر أن يتابع الصحفي عماد ستيتو، في نفس ملف "الاغتصاب" الذي يتابع فيه الصحفي عمر الراضي، وذلك في وقت تعرف فيه القضية جدلا واسعا في ظل تبادل الاتهامات بين الحكومة ومنظمات حقوقية دولية. وأفاد محمد المسعودي، المحامي بهيئة المحاماة بالبيضاء، أن "الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالبيضاء، تقدم بتاريخ 2020/09/28، بملتمس بإجراء تحقيق للسيد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بنفس المحكمة، في مواجهة عماد بتهم المشاركة في هتك عرض أنثى بالعنف، والمشاركة في الاغتصاب". وأوضح محامي الراضي في تدوينة بفيسبوك أن "الشاهد الوحيد على كون العلاقة الجنسية التي تمت بين عمر الراضي، ومتهمته، بكونها كانت رضائية، وبطيبة خاطر، واستمتاع كامل، صوتا، وآهات، رددتها حيطان الصالة، وصمت، وهدوء المدينة الخضراء ببوسكورة، أصبح بدوره بقدرة قادر مشارك في عملية استمتاع الثنائي بعسيلة بعضهما البعض". ويتابع عمر الراضي في حالة اعتقال احتياطي، في قضيتين تتعلقان بارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، وجنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب. وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ سابق، أنه تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي.