تقدم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في 28 شتنبر المنصرم، بملتمس لإجراء قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بنفس المحكمة، تحقيقا في مواجهة الصحافي عماد ستيتو، بتهم المشاركة في هتك عرض أنثى بالعنف والمشاركة في الاغتصاب. ويأتي هذا الملتمس، في سياق الملف الذي يتابع فيه الصحافي عمر الراضي بتهمة "الاغتصاب"، حيث بات الصحافي ستيتو، متهما بالمشاركة في الاغتصاب في نفس القضية.
وأفاد المحامي محمد المسعودي أن هذا الملتمس حول –بقدرة قادر- الشاهد الوحيد على كون العلاقة الجنسية التي تمت بين عمر الراضي ومتهمته بكونها كانت رضائية، إلى مشارك. ويشار إلى أن قضية عمر الراضي باتت تأخذ أبعادا دولية، حيث أطلقت هيئات حقوقية دولية من بينها منظمة العفو الدولية، آمنيستي و"هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلاحدود"، "تحركا عاجلا" على المستوى العالمي، تدعو فيه السلطات المغربية إلى الإفراج عن الصحافي عمر الراضي، إلى حين محاكمته، ما لم تستطع الإثبات أمام محكمة أن حرمانه من حريته إجراء ضروري ومتناسب.