قال حزب التقدم والاشتراكية إن ما عرفته مدينة الدارالبيضاء وضواحيها، مؤخرا، من عجز فاضح في تصريف مياه الأمطار، وما تسبب فيه ذلك من أضرار في الممتلكات العمومية والخاصة، يستوجب مُباشرة التحقيقات المؤسساتية اللازمة. وأكد المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية في بلاغ أعقب اجتماعه الدوري، على ضرورة "إجراء الافتحاص الضروري لكافة الأشغال المرتبطة بتصريف المياه وبتطهير السائل بالدارالبيضاء، من حيث جودتها وملاءمتها وصيانتها وحكامة تدبيرها وتمويلها، وذلك بما يُفضي إلى تحديد مسؤوليات مختلف الأطراف المعنية وترتيب الجزاءات وتعويض المتضررين". وفي هذا السياق، أشار المكتب السياسي إلى "ضرورة تحمل جميع مصالح الدولة، الإدارية منها والمنتخبة، لمسؤولياتها من أجل ضمان حق جميع المواطنات والمواطنين في خدمةٍ عمومية ذات جودة وفي مُتناول الجميع، لا سيما في القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة والنقل والماء والكهرباء والتطهير". وفي الشأن الصحي، ساءل رفاق نيل بنعبد الله الحكومة حول "موثوقية الرصد الوبائي في صيغته ومؤشراته الحالية، وحول واقع ووتيرة الفحوصات للكشف عن الإصابات الجديدة، وحول مستجدات وطبيعة اللقاح أو اللقاحات المُفترَض اعتمادها". كما تساءل عن أسباب "التأخر البَيِّن في إطلاق عملية التلقيح المنتظَر، بالنظر للآجال المعلن عنها سابقا"مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في التواصل الشفاف مع الرأي العام الوطني وإعطائه صورةً واضحة حول موضوع هذا التأخر، وتقديم الأجوبة الشافية على التساؤلات المتزايدة للمواطنات والمواطنين، وذلك من أجل وضع حد لتنامي الشكوك والتأويلات والشائعات بهذا الشأن. وتناول المكتب السياسي كذلك مختلف جوانب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وتَوَقَّفَ عند "المعاناة المتزايدة لعددٍ من القطاعات والمهن والفئات" داعيا إلى "الإعلان عن رؤيةٍ مُفَصَّلة بخصوص تفعيل مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي يتعين تقديمُهُ بشكل شامل ومتكامل، مع ضرورة التحديد الدقيق للوسائل والأولويات ومعايير الدعم والاستهداف، وذلك بالموازاة مع اتخاذ تدابير اجتماعية فورية للحد من تدهور القدرة الشرائية، وإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مع توضيح سُبل أجرأته".
