قالت هيئات مدنية مغربية، إن استئناف المغرب الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، "قرار خياني خطير"، معلنة عن تسطيرها برنامجا للنضال من أجل مواجهة قرار التطبيع وإسقاطه، سينطلق يومه الإثنين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، للتنديد بالقرار والمطالبة بالتراجع عنه. التنظيمات ذاتها، ممثلة في الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، الائتلاف المغربي لهيات حقوق الإنسان، الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، حركة ب د س المغرب، الحملة المغربية للمقاطعة الاكاديمية والثقافية، لاسرائيل، لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالبيضاء، أكدت أن باب بلورة مبادرات أخرى للتصدي للتطبيع مع العدو الصهيوني، ستستمر بمختلف الصيغ سواء منها الوطنية أو المحلية. واعتبرت الهيئات المقاومة للتطبيع، في بلاغ، توصل "الأول" بنسخة منه، أن "الأنظمة المغاربية والعربية والإفريقية الرسمية تقدم خدمة مجانية للكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان سيصبح ضرورياً بفعل الصمود الذي تقوده قوى المقاومة الفلسطينية والداعمين لها في محور المقاومة، فرض عقوبات دولية وعزل الكيان الصهيوني الذي يخرق باستمرار القوانين الإنسانية والدولية، مثلما حصل في العقود الأخيرة من القرن الماضي بجنوب إفريقيا". وتساءل أصحاب البيان: "أين هي لجنة القدس؟ وهل يحق للمغرب الرسمي تجاهل موقف القوى الحية المغربية والشارع المغربي الداعم بصفة غير مشروطة لقضية فلسطين التي يعتبرها المواطنون والمواطنات المغاربة قضية وطنية، والادعاء الكاذب بأن موقف المغرب الرسمي لا زال مسانداً للحق الفلسطيني؟".
