منعت السلطات المحلية بالرباط وقفة احتجاجية، كان من المقرر تنظيمها اليوم الاثنين 14 دجنبر الجاري، أمام البرلمان، احتجاجا على تطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل. وتوصل الجهات الداعية لهذه الوقفة " بقرار المنع الرسمي الصادر عن السلطات المحلية، يفيد استحالة تنظيم هذا النوع من الأنشطة في ظل الظرفية الحالية. وكانت منظمات مغربية، أعلنت اعتزامها تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الإثنين، أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، رفضا لاستئناف العلاقات مع إسرائيل. واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن "الأنظمة المغاربية والعربية والإفريقية الرسمية تقدم خدمة مجانية للكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان سيصبح ضروريا فرض عقوبات دولية عليه وعزله". وأضافت المنظمات المغربية، الرافضة للتطبيع مع إسرائيل، أن القوى الحية في المغرب بأحزابها، ونقاباتها، وجمعياتها، المعبرة عن الاتجاهات الوطنية، واليسارية، والإسلامية، والمشتغلة على القضية الفلسطينية، تعلن أنها سطرت برنامجا احتجاجيا، سينطلق، يوم غد، بتنظيم وقفة احتجاجية في الساعة الخامسة بعد الزوال، أمام مبنى البرلمان في الرباط، كما تؤكد أن باب بلورة مبادرات أخرى، ستستمر بمختلف الصيغ، سواء منها الوطنية، أو المحلية والجمعيات الموقعة على البيان هي: الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وحركة "ب د س"، والحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لاسرائيل، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالبيضاء.