أفادت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بأن لقاء تحضيريا لجلسة الحوار الاجتماعي القطاعي، جمعها أمس الثلاثاء بمديرية الموارد البشرية والوسائل العامة بتفويض من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تم الاتفاق في أعقابه على تلبية مجموعة من المطالب الآنية. وفي انتظار رفع المطالب التي تقتضي تدخلا مباشرا من طرف الوزيرة نزهة بوشارب، في أفق توقيع اتفاق تعاقدي اجتماعي جديد، تم الالتزام، وفق بلاغ صادر عن النقابة المذكورة توصل "الأول" بنسخة منه، بحل إشكالية الاقتطاعات المتعلقة بالصندوق المغربي للتقاعد والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالنسبة للموظفين المحالين على التقاعد، وتوفير حافلة لنقل الموظفين بخط تامسنة بالإدارة المركزية، بعد الاطلاع على عدد المستفيدين وتوفير سائق من طرف الجمعية، وكذا توفير بطاقة مهنية لموظفي القطاع، تمكنهم من تقديم أنفسهم أمام مختلف المؤسسات. كما تم الاتفاق على دراسة إمكانية توفير حواسب محمولة للموظفين، حسب الحالات والضرورة بغرض تسهيل العمل عن بعد، نظرا لكلفة المطلب، مع التدرج في تنفيذه حسب الإمكانيات المتاحة، وتجهيز أماكن يتم الاتفاق على تحويلها إلى مقاصف على صعيد كل مقر من مقرات الوزارة، بتعاون مع المديريات المركزية والمفتشيات الجهوية، وتسهيل انتقال الموظفين لأسباب اجتماعية أو مهنية. موازاة مع ذلك، تم الالتزام بصرف التعويضات عن المهام خلال نهاية كل 3 أشهر بعد أداء المهام، وتوفير برنامج للتكوين المستمر، إلى جانب دراسة إعادة تفعيل التكوين المستمر على مستوى القطاع باستعمال جميع وسائل التكنولوجيا المتاحة، وإصلاح البنايات والصيانة الدورية للتجهيزات (الأبواب، الكهرباء، الانترنيت، إصلاح وتوفير آليات التهوية في المكاتب…) وإخلاء سلاليم الإغاثة مع تجديد معدات الإطفاء، والعمل بالتدرج على توفير مقرات جديدة لبعض المفتشيات الجهوية عن طريق الكراء. وخلال اللقاء ذاته، قدمت النقابة الملف المطلبي الذي سيتم التفاوض حوله مع الوزيرة، والذي يتضمن العمل على أجرأة اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي ليوم 07 مارس 2019 وتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي ليوم 23 دجنبر 2019، وإبرام اتفاق اجتماعي جديد، والعمل على إخراج الهياكل التنظيمية للمدارس الوطنية للهندسة المعمارية، والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، ومعاهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية كما هو منصوص عليه في النصوص التنظيمية لهذه المؤسسات لضمان تطور مهني متكافئ لجميع أطر الوزارة.