تمكنت شغيلة قطاع التعمير يوم أمس الثلاثاء، خلال من تحقيق مكتسبات جديدة، بعد اجتماع تحضيري لجلسة الحوار الاجتماعي القطاعي، بين النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير ومديرية الموارد البشرية والوسائل العامة. واستجابت مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة، بتفويض من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لأغلب مطالب النقابة المحسوبة على حزب العدالة التنمية. وحسب بلاغ توصلت به "كود" فإنه تم الاتفاق على : 1. الالتزام بحل إشكالية الاقتطاعات المتعلقة بالصندوق المغربي للتقاعد والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالنسبة للموظفين المحالين على التقاعد. 2. توفير حافلة لنقل الموظفين بخط تامسنة بالإدارة المركزية، بعد الاطلاع على عدد المستفيدين وتوفير سائق من طرف الجمعية. 3. توفير بطاقة مهنية لموظفي القطاع، تمكنهم من تقديم أنفسهم أمام مختلف المؤسسات. 4. دراسة إمكانية توفير حواسب محمولة للموظفين، حسب الحالات والضرورة بغرض تسهيل العمل عن بعد: نظرا لكلفة المطلب، تم الاتفاق على التدرج في تنفيذه حسب الإمكانيات المتاحة. 5. تجهيز أماكن يتم الاتفاق على تحويلها إلى مقاصف على صعيد كل مقر من مقرات الوزارة، بتعاون مع المديريات المركزية والمفتشيات الجهوية. 6. تسهيل انتقال الموظفين لأسباب اجتماعية أو مهنية: تم الاتفاق على قبول بعض الملفات المطروحة، وإرجاء أخرى إلى فترة قادمة. 7. صرف التعويضات عن المهام خلال نهاية كل 3 أشهر بعد أداء المهام. 8. توفير برنامج للتكوين المستمر: تم الاتفاق على مراعاة ظروف التنقل والمبيت لموظفي المفتشيات الجهوية ومدارس التكوين التابعة للوزارة. كما تم الاتفاق على دراسة إعادة تفعيل التكوين المستمر على مستوى القطاع باستعمال جميع وسائل التكنولوجيا المتاحة. 9. إصلاح البنايات (الزليج ومخلفات الاصلاح) والصيانة الدورية للتجهيزات (الأبواب، الكهرباء، الانترنيت، إصلاح وتوفير آليات التهوية في المكاتب...) وإخلاء سلاليم الإغاثة مع تجديد معدات الإطفاء. 10. إصلاح وصيانة مبردات ومصفيات الماء وتعميمها على الإدارات. 11. الاطلاع على الخبرة للبث في مسألة وجود مادة الحرير الصخري (l'amiante) على مستوى البناية المتواجدة بملحقة حسان. 12. العمل بالتدرج على توفير مقرات جديدة لبعض المفتشيات الجهوية عن طريق الكراء. 13. الاتفاق على عقد لقاءات رسمية مع مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة كل 3 أشهر لمتابعة تنفيذ الإلتزامات وتقييم وتتبع تنفيذ الاتفاقات المتمخضة عن الجولات الدورية للحوار الاجتماعي القطاعي، مع إبقاء باب الحوار مفتوحا للملفات الاستعجالية.