دعت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى أجرأة اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي ل07 مارس 2019 وتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي والذي مر عليه قرابة السنة. وطالبت النقابة، في بلاغ توصل "لكم" بنسخة منه، بالتسريع بإحداث لجنة تقنية مشتركة للاشتغال على تدقيق أرضية الاتفاق المذكور، في أفق بلورة ميثاق اجتماعي مع الوزارة يحدد التزامات مختلف الشركاء الاجتماعيين، ويؤسس لحوار مؤسساتي مستدام.
وشددت النقابة على ضرورة تيسير انتقال الموظفين بين قطاعي إعداد التراب الوطني والتعمير من جهة والإسكان وسياسة المدينة من جهة ثانية، وتمكين موظفي كلا القطاعين من الترشح سواسية لمناصب المسؤولية الشاغرة، بالإضافة لاعتماد الشفافية في معايير انتقاء المرشحين لمناصب المسؤولية السامية التي تشوبها علامة استفهام كبيرة. كما دعت النقابة، الوزارة إلى إجراء جلسات رسمية للحوار الاجتماعي القطاعي الذي ظلَّ متوقفا، مع الحث على إبرام اتفاق اجتماعي جديد بإجراءات ملموسة يمكن تقديمها للشغيلة. وطالب نقابيو التعمير، بالحق في المعلومة في كل البرامج والمشاريع التي تمس المسار المهني للموظفين، خاصة مشروع الدراسة الخاصة ب"الهيكلة التنظيمية"، والتشاور حولها مع الشركاء الاجتماعيين للأخذ بعين الاعتبار التراكمات الإيجابية المسجلة، وتجنب مخاطر الزج بقطاعات الوزارة في مستقبل مجهول من عدم الاستقرار المؤسساتي, بالإضافة لتيسير انتقال الموظفين بين قطاعي إعداد التراب الوطني والتعمير من جهة والإسكان وسياسة المدينة من جهة ثانية، وتمكين موظفي كلا القطاعين من الترشح سواسية لمناصب المسؤولية الشاغرة. وكانت نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قد تعهدت بتفعيل اتفاق 7 مارس، الموقع في عهد الوزير السابق عبد الأحد الفاسي الفهري، وذلك بإحداث لجنة، وبإيجاد حل عبر إحداث لجنة مشركة من أجل الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في توفير سكن للموظفين بثمن الكلفة، وتدعيم الخدمات الاجتماعية من خلال إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وإنجاز مركب ترفيهي خاص بموظفي الوزارة، وتحصين مساطر الترشيح للمسؤولية ضد كل أشكال التجاوز والحيف والتمييز، وتسوية التعويضات للموظفين حسب المهام، وبناء مقر مركزي موحد لقطاع إعداد التراب والتعمير، وغيرها من الملفات الأخرى.