بعد عدم تجاوب رئيس الحكومة، مع مطالبتها بعقد اجتماع لتلقي مقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية التعديلي، وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة إلى العثماني تتضمن جميع اقتراحاتها، مطالبةً ب"بناء لبنات الدولة الاجتماعية التي تروم خلق التوازنات اللازمة ما بين الرأسمال والعمل" وأوضح المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مراسلته التي توصل "الأول" بنسخة منها، أنه "و بعد مطالبته في آخر اجتماع مع رئيس الحكومة بعقد لقاء آخر بحضور وزير الاقتصاد و المالية لتقديم ومناقشة الاقتراحات بخصوص القانون التعديلي للمالية، وفي ظل عدم الاستجابة لهذا المطلب رغم وعدكم بعقد هذا اللقاء، فإننا نقدم لكم و للرأي العام مقترحاتنا بهذا الموضوع، و التي تأتي في إطار المساهمة الكونفدرالية في بلورة برنامج لإنعاش و تمتين الاقتصاد الوطني، وبناء لبنات الدولة الاجتماعية التي تروم خلق التوازنات اللازمة ما بين الرأسمال والعمل،حيث نقترح جملة من الإجراءات التي نقترح أن يتضمنها مشروع قانون المالية التعديلي، والذي من المفروض أن يدشن القطائع اللازمة من أجل مساندة المقاولة المواطنة والقطع مع الريع والمساهمة في تنقية المجال الاقتصادي و وضع أسس تحقيق العدالة الاجتماعية". وجاء في مقتراحات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بخصوص مشروع قانون المالية التعديلي، ضرورة "تجاوز المنطق الاقتصادوي في التوازنات الماكرو- اقتصادية وإعمال مبدأ التوازن ما بين الاقتصادي والاجتماعي، وإحداث بنك عمومي للاستثمارات لرفع حجم الاستثمارات الناجعة، و توزيعها العادل مجاليا، ومعالجة الاختلالات على مستوى التمويل، بالإضافة إلى إحداث الصندوق الوطني للتضامن بموارد قارة ليكون صمام أمان في مواجهة الأزمات مثل ما حدث أخيرا بفعل جائحة كورونا، وتحويل المديونية الداخلية إلى استثمارات منتجة". وتابعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "تعديل قانون 97-15 إدراج " التحملات الاجتماعية للمقاولة " كدين عمومي، وتقييم أداء " الحسابات الخاصة للخزينة CST " وخاصة منها حسابات الاعتمادات الخاصة CAS وإعادة النظر في الأدوار المنوطة بها، وتقليص عددها وفق متطلبات المرحلة، ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر على قاعدة بناء علاقات متوازنة اقتصاديا ومفيدة في إنعاش الاقتصاد الوطني والتحولات المبرمجة". مضيفةً "إحصاء وتحديد معالم الاقتصاد غير المهيكل ( مقاولات، أشخاص، تهريب،…) واعتماد برنامج تشاركي بإدماجه في النسيجين الاقتصادي والاجتماعي ( المساطر الإدارية، الجباية، الحماية الاجتماعية، الاستقرار المهني والاجتماعي،…). بدءا بإحداث حساب خاص من الخزينة من أجل مصاحبة وإدماج القطاع الغير المهيكل في الدورة الاقتصادية المهيكلة". وتقول المركزية النقابية في رسالته الموجهة للعثماني، "تسطير وتفعيل شروط الاستفادة من إعادة بناء هياكل سلاسل القيمة العالمية عبر إدماج " الرقمنة والتكوين والوجستيك، والاقتصاد الأخضر وعوامل الاستقرار الاجتماعي " في التوجهات الاقتصادية، وإحداث وكالة وطنية للتجهيز وإدماج العالم القروي والمناطق المهمشة، مراجعة أداء الحساب الخاص المتعلق بالعالم القروي وإعادة تحديد الأدوار المنوطة به من أجل إدماج العالم القروي والمناطق المهمشة". وأضافت النقابة، " إحداث حساب خاص للخزينة " CAS " من أجل ديمومة الدعم المباشر للفئات الهشة مع الرفع من قيمته. – الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لقطاعات التعليم والصحة وجهاز تفتيش الشغل، واستثمار الدولة والمقاولة في مجال التكوين والبحث العلمي لمواجهة التحولات الصناعية والبيئية والتكنولوجية عبر إصدار قانون يلزم المقاولات بتخصيص 2% من رقم معاملاتها للتكوين والبحث العلمي، وإن لزم الأمر إحداث صندوق خاص، بالإضافة إلى التراجع عن تجميد الترقيات والتوظيف". وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب"تعديل القانون 14-03 المنظم للاستفادة من فقدان الشغل خاصة في شقه المتعلق بشروط الاستفادة ونسبها، وإحداث داخل قانون المالية التعديلي لحساب اعتمادات خاصة compte d'affectation spécial من أجل تغطية العجز المحتملة لصناديق الحماية الاجتماعية (التقاعد، التغطية الصحية، التعويض عن البطالة …)". كما اقترحت الكونفدرالية، "تعديل مدونة الضرائب الواردة كلاسيكيا في القوانين المالية عبر إعادة النظر في الامتيازات الجبائية برمتها، وربطها بالمساهمة في دعم النسيج الوطني وخلق مناصب الشغل، إحداث ضريبة على الثروة وتفعيل تلك المتعلقة بالنسبة للمقاولات بالإدماج " fusion " أو انتقال الملكية". وبالتنسبة للضريبة على الدخل، اقترحت النقابة "إعادة النظر في أشطر الضريبة على الدخل لتحقيق التوازن بين الأجور الدنيا و العليا و تقليص الفوارق بينهما، الرفع من معدل المصاريف المهنية frais professionnels المعفية إلى 30% و رفع القدر المعفى إلى 30000 درهم سنويا، وإعفاء التعويضات ذات الطابع الاجتماعي: منح الاحالة على التقاعد، السكن…، والأخذ بعين الاعتبار التضريب الجماعي على مستوى الأسرة، وتعميم إعفاء55 % من المعاشات مع رفع سقف الاعفاء التام في 6000 درهم". أما في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، فتقترح الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للتقليل من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وتحفيز الطلب الداخلي و تشجيع المنتجات الوطنية في إطار سياسة "صنع بالمغرب" والمحافظة على القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية خاصة الفقيرة و الهشة منها، و لتكون الضريبة على القيمة المضافة منصفة، "الاحتفاظ بنسبة 0% للمنتجات التي تتطلب إعفاء ضريبيا كأدوية الأمراض المزمنة و المواد الأساسية للعيش الموجهة للطبقات الهشة و الفقيرة التي تضررت كثيرا بفعل تداعيات الجائحة، و 5% لمجموعة من المواد التي التي تم رفعها سابقا إلى 10% و التي تخص بعض المواد الواسعة الاستهلاك للطبقات الفقيرة و المتوسطة، وإحداث نسبة للضريبة على القيمة المضافة تبلغ 30% تخص السلع الاستهلاكية الفاخرة و المواد الكمالية و أدوات الرفاهية و التي تستهلك مبالغ كبيرة من العملة الصعبة مثل : الكافيار، اليخوت، السيكار، السيارات الفارهة، الطائرات الخاصة…". وأضافت النقابة في مقترحها، "كما يجب أن تلعب الضريبة على القيمة المضافة دورا تحفيزيا للطلب الداخلي خاصة المنتجات المصنعة محليا و التي تحقق قيمة مضافة وطنية من خلال ابتكار منتجات مغربية، و في هذا الإطار نقترح أن تكون هناك علاقة طردية بين نسبة الضريبة على القيمة المضافة و مقدار القيمة المضافة المنتجة محليا". وفي علاقة بالضريبة على الشركات، تقول الكونفدرالية:" لقد أظهرت جائحة كورونا الدور المركزي للابتكار و البحث العلمي مما يفرض وضع نظام للقرض على الضريبة على الشركات من أجل تشجيع البحث العلمي المواكب للتحولات التكنولوجية و البيئية و الوبائية و الصناعية المتسارعة في العالم". وتُطالب في هذا الصدد ب"جعل الضريبة على الشركات آلية من آليات تشجيع الاستثمار و خلق والمحافظة على مناصب الشغل، واحترام القوانين الاجتماعية و التحفيز على المسؤولية الاجتماعية للمقاولة، وتحديث أدوات الإنتاج من خلال دفع الشركات و حثها على استثمار جزء من الأرباح، ومحاربة كل أشكال التهرب و التملص الضريبي". كما اقترحت "كدش"، بخصوص الضريبة الخاصة بالممتلكات "ضريبة على الثروة المتراكمة الهادفة إلى الإكتناز وعلى الإرث انطلاقا من مستويات محددة بشكل دقيق و تكون مصدرا من مصادر تمويل الصندوق الوطني للتضامن الذي نقترحه ليكون صمام أمان في وجه الأزمات، و إعادة النظر في انتقال وتوسع نظام الملكيات الكبرى(système de propriété) لجعله مساهما في تمويل الميزانية و في الحد من الفوارق الاجتماعية بإخضاعه للمساهمة الضريبية". واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالتها أن "قانون المالية التعديلي يجب أن يشكل فرصة لإنطلاقة جديدة في سياق مناخ من التعبئة الوطنية، و مناسبة لإعادة النظر في السياسات العمومية و التأسيس لتصور جديد يهدف إلى التنمية الشاملة والمستدامة ويستحضر التوازنات الاجتماعية كأولوية لتقليص الفوارق الاجتماعية و تلبية حاجات المواطنات و المواطنين بكل فئاتهم و شرائحهم من خلال سياسات عمومية تروم بناء أسس الدولة الاجتماعية وفي إطار نموذج تنموي محوره الإنسان".
